14) الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عن: التبغ، أو الكحول، أو المخدرات ومنتجاتها؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 15) التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات. 16) عدم الإخلال بثوابت المملكة العربية السعودية، كما هي مُحدَّدة في نظام الحكم. 17) عدم التحريض على قَلْب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. 18) عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة -ضد المملكة- أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة. 19) عدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ. 20) عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة. 21) عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم. 22) عدم التطرق لِـمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة. نظام الاعلام المرئي والمسموع. 23) عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفقَ التعليمات والإجراءات المقررة.
لتوفير بيئة استثمارية ملائمة .. قريبا تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع | صحيفة الاقتصادية
فمن أمثلة وجود تشريعات من جهات مختلفة تنظم مسائل المنافسة، نظام الإعلام المرئي والمسموع 1439هـ ولائحته التنفيذية؛ حيث جاء النظام ليقرر أنه مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، فيحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا في السوق الداخلة في اختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي عبارة عامة، وقد أحيلت إلى اللائحة لتضع الضوابط. هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسوّدة مشروع "نظام الإعلام" -. ومع أن عبارة النظام في هذه المادة عبارة عامة، إلا أن المادة تظهر منها مراعاة كبيرة لما ورد في نظام المنافسة في محاولة للمواءمة مع نظام المنافسة، لكن لم توضح بشكل دقيق فيما أريد من اللائحة وضع الضوابط فيه. سعت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أن تؤكد إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالاندماجيات، إلا أنها طلبت إبلاغ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة. فنجد أن جملة من الإجراءات تتشابه مع ما يتطلبه نظام المنافسة، بل التحقق من عملية الاندماج في جوهرها ينظر إليها من زاوية المنافسة والسيطرة، وهو نسبيا ما تنظر إليه وفيه الهيئة العامة للمنافسة بموجب نظام المنافسة السعودي ولائحته؛ أي أن هذا يضيف إجراءات إضافية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ على إجراءات الهيئة العامة للمنافسة.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسوّدة مشروع &Quot;نظام الإعلام&Quot; -
صدر نظام الإعلام المرئي والمسموع ونشر أخيرا في الجريدة الرسمية في 1439/4/3هـ على أن يدخل حيز النفاذ ويصدر وزير الثقافة والإعلام لائحته التنفيذية بعد 90 يوما من نشره. الغرض من النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة، وتعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ــ وقت نفاذ هذا النظام ــ مرخصة حكما؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. ضوابط الممارسة وفقا للنظام يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة التنفيذية ويخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة ويجب على كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي والالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية وثوابت الشريعة الإسلامية ومقتضيات المصلحة العامة وعدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة.
في الأربعاء 29 ذو الحجة 1441ﻫ الموافق لـ 19-8-2020م
Estimated reading time: 2 minute(s)
"الأحساء اليوم" – الأحساء
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن طرح مسودة مشروع "نظام الإعلام"، داعية جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال لإبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام. نظام الاعلام المريي والمسموع في لبنان. ويهدف المشروع لضم نظاميّ المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصاً موحّداً ليشمل المحتوى الإعلامي كاملاً؛ تشرف عليه الهيئة. وتأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للعموم إرساءً لقواعد الشفافية المطلوبة، والاستفادة من وجهات النظر المشاركة، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة. وتتلقى الهيئة الملاحظات والاقتراحات خلال 30 يوماً عبر عنوان البريد الالكتروني: [email protected] ، ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع من خلال الرابط:.
قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الاجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز ان تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وان الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10. 5 بالمئة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات. وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي... ففي المرحلة الاولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير". وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وزير العمل السعودي: اطلاق نظام لمراقبة الأجور خلال 3 أشهر. وبرنامج حماية ومراقبة الاجور هو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية اضافة الى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وزير العمل السعودي: اطلاق نظام لمراقبة الأجور خلال 3 أشهر
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل. واستعرض معاليه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور ، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433هـ الذي سيطبق في 21/3/1434هـ الموافق 2/2/2013مـ وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. وقال المهندس فقيه: " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وتابع فقيه "بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية... استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لان ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة". وأضاف" ليس لدينا أي مانع في اصدار المزيد من التأشيرات اذا كان هذا لا يؤثر على اتاحة الفرص الوظيفية لابنائنا... قرارات وزير العمل السعودي الجديد. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية". وفقا لاحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل السعودية يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 في المئة سنويا.