انتقل إلى النهاية معرض الصور تخطي إلى بداية معرض الصور كن أول من يراجع هذا المنتج SKU EO-533 39. 00 ريال أضف لقائمة الرغبات التفاصيل منقل شوي نوع ممتاز مع شبكين شوي وصاجيه وملقط ومسكات حمل للصاج بتصميم مميز و سهل النقل التقييمات كتابة مراجعتك انت تقيم: منقل شيال فحم ذهبي بقاعدة كبير تقييمك السعر 1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars الجودة 1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars الاسم ملخص التقييم رأيك منتجات ذات الصلة تفحص المنتجات للإضافة لسلة التسوق أو منتجات أخرى قد تعجبك!
منقل فحم صغير الفيل
00 ريال أضف لقائمة الرغبات التفاصيل منقل شوي للرحلات مصنوع من الاستانلس استيل مقاس 65*29 التقييمات كتابة مراجعتك انت تقيم: منقل شوي كبير مقاس 65*29Cm تقييمك السعر 1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars الجودة 1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars الاسم ملخص التقييم رأيك منتجات ذات الصلة تفحص المنتجات للإضافة لسلة التسوق أو منتجات أخرى قد تعجبك!
موديل: sNBQ-0070L)
موقد فحم شبك ( صغير
الحجم: 630*450 ملم الماده المصنع منها: معدن مطلي بطبقة حرارية
المواصفات:
1. مواد ذات جودة عالية وتصميم فريد ومساحة أكبر للتسخين. 2. صممة الشبكة الوسطى لنشر الحرارة وتسخين في نفس الوقت
3. الطلاء الحراري يمكنه من مقاومة درجة الحرارة المرتفعة تصل ل 600
الخصائص الرئيسية
الحجم
45*54 CM
اللون
أسود
مادة الصنع
حديد مجلفن
الاستخدام
بالفحم والحطب
تابع
عبر تطبيق
كتب إبراهيم قاسم تعتبر إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل من الإدارات الحيوية والهامة داخل الدولة، ورغم الغموض والأسرار الذى يفرضه العمل الداخلى لهذه الإدارة من سرية وتكتم شديد على التحقيقات التى تجريها بشأن القضاة وتقييم أدائهم الفنى والإدارى، كشفت مصادر أن التفتيش القضائى تلقى خلال عام 2016 أكثر من 240 شكوى ضد عدد من القضاة بسبب الأحكام والقرارات التى صدرت منهم فى عدد من القضايا، فيما حُقق مع 60 مستشارا قاموا بالكتابة على فيس بوك وأبدوا آراء سياسية كما تمت إحالة 3 قضاة للصلاحية بسبب مخالفاتهم لقانون السلطة القضائية. وقالت المصادر، إن إدارة التفتيش القضائى تلقت 240 شكوى ضد عدد من قضاة والتى تبين كيدية أكثر من 85% منها قبل عرضها على لجان التفتيش، بينما ثبت صحة البعض الآخر والتى قامت الإدارة بالتحقيق فيها بشكل جدى وإحالتها للتفتيش.
نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م
في ندوة حماية الحقوق الفكرية:
وزير العدل: لدينا برنامج تدريبي طويل لتعزيز بناء القدرات في الحماية الفكرية
الثورة / محمد العزيزي
أكد القاضي أحمد الشهاري، رئيس هيئة التفتيش القضائي أن رفع مستوى الأداء القضائي والمعرفي والقانوني بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل القوانين واللوائح التي تحمي الحقوق الفكرية. وكالة أنباء الإمارات - وزارة العدل تشارك في اجتماع رؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية. وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي في الندوة العلمية لمنتسبي السلطة القضائية التي نظمتها وزارة العدل بصنعاء ولمدة يوم واحد وبالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة بعنوان حماية حقوق الملكية الفكرية والتي يشارك فيها 27 قاضياً وقانونياً – أوضح أن اليمن يجب أن تواكب العالم في حماية الملكية الفكرية حتى لا نكون في ضمن الدول المتخلفة والمتأخرة في هذا المجال. وشدد القاضي أحمد الشهاري على أهمية هذه الندوة التعريفية بالحق الفكري كونها غاية ملحة في الوقت الحاضر للحفاظ على حقوق الآخرين الفكرية والتجارية والتي يجب تفعيلها وتعريف رجال القانون والقضاة بالقوانين واللوائح التي تحقق العدالة للجميع في هذا المجال الهام. مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات القصائية والقانونية والتجارية حتى تتحقق العدالة وتصان الحقوق والملكية الفكرية للأفراد والجهات والشركات وغيرها.
التفتيش القضائي يستعرض إنجازاته عبر موقعه الإلكتروني | صحيفة المواطن الإلكترونية
"بحقها ٦ دعاوى جزائية و٢٨ شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ورفضٌ متكرّر للمثول أمام قاضٍ آخر، والتمرّد على قرارات قضائية، وعدم الإجابة على أسئلة التفتيش أو الردّ على هذه الدعاوى، فأين كان التفتيش القضائي من كل هذه الأسبقيات غير المألوفة في تاريخ القضاء اللبناني؟".
"القاضية المتمردة" تخطف الاضواء مجددا.. ما علاقة سفرها الباريسي بـ"الحواصل الانتخابية"؟
كما يستعرض التفتيش القضائي، من خلال موقعه، الهيئة العامة للتفتيش القضائي التي ينضوي تحتها عموم المفتشين القضائيين وتجتمع بصورة دورية لرسم سياسة التفتيش القضائي وتقرير مبادئه وضبط إجراءاته ومناقشة آلية تطويره ومعوقات جودة منتجاته وفق رؤية جماعية تشاورية منضبطة بقواعد وخارطة تنظيمية لعملها الموضوعي والإداري يتحقق معه هدفها. ويرصد الموقع الإلكتروني لجهاز التفتيش القضائي، إنجازاته في قياس الأداء ومتابعة المحاكم وأعمال القضاة والأعمال التطويرية، إلى جانب اللجان العاملة والاجتماعات في التفتيش القضائي المتمثلة في: لجنة (الاجتماع الأسبوعي) وهو اجتماع رئيس التفتيش القضائي بمشرفي إدارات التفتيش، واجتماعات الهيئة العامة للتفتيش القضائي، ولجنة متابعة المساهمات العقارية، واجتماعات رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الوطن العربي، ولجنة القضايا المتعثرة، ولجنة رد الاعتبار. وتتمثل المكتبة الرقمية للتفتيش القضائي في: لوائح التفتيش القضائي في الوطن العربي، الدراسات والبحوث وأوراق العمل، إصدارات التفتيش القضائي، فهرسة مكتبة التفتيش القضائي، لوائح التفتيش القضائي في المملكة، الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي بالمملكة، وثائق المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية.
وكالة أنباء الإمارات - وزارة العدل تشارك في اجتماع رؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مقر المركز في بيروت، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب الأخيرة في عام 2020. وترأس وفد الدولة القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وضم الوفد المشارك في عضويته كذلك كلاً من: القاضي علي حسن الشيراوي المفتش القضائي الأول، والقاضي سالم علي الحوسني المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي، والقاضي علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في إمارة أبوظبي والمستشارة فاطمة أحمد العبدولي من دائرة القضاء، والقاضي عبدالله حامد هلولة المفتش القضائي من إدارة التفتيش القضائي في دبي، والقاضي ميلاد سدراك روبيل المفتش القضائي من دائرة محاكم رأس الخيمة. وصرح القاضي جاسم بوعصيبة أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المحاور العلمية كان من بين أهمها: إعداد دليل إرشادي عربي موحد حول حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في دوائرهم القضائية، ودور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، وإجراءات الدعوى التأديبية أمام التفتيش القضائي.
كما أكد القاضي نبيل العزاني وزير العدل في كلمته في الندوة أن الوزارة تعتزم إقامة وضع برنامج طويل ومستمر حتى نهاية العام الحالي وذلك لتعزيز المعرفة القانونية والتشريعات الدولية والمحلية في حماية الملكية الفكرية. وقال: نحن بحاجة ماسة لتدريب وتأهيل القضاة والقانونيين في كيفية التعامل مع القضايا الفكرية وحمايتها والفصل في هذه القضايا. ولفت وزير العدل إلى أهمية تعزيز حقوق الملكية الفكرية، الذي يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والقانونية وحماية التراث والابتكار، باعتباره حقا إبداعيا وفكريا ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية. وطالب القاضي العزاني المتدربين بضرورة الاستفادة من هذه الندوة وتطبيق مخرجاتها على أرض الواقع وبما يخدم هذه القضايا ويحمي الملكية الفكرية. من جهته أكد ماجد حسين الشقذة المدير التنفيذي لمؤسسة طلال أبوغزالة العالمية أن حماية حقوق الملكية الفكرية يتطلب تأمين القوانين الحديثة التي تعترف بهذه الحقوق وتنظمها و هو تأمين الإنفاذ الفعال لهذه الحقوق لصالح أصحابها عن طريق تطبيق القوانين الموضوعية من قبل الأجهزة القضائية والأجهزة المعنية الأخرى. مؤكدا أن دور القضاء هو الأهم في عملية الحماية, لذلك لا غنى لأي دولة تسعى لتأمين حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية من الاهتمام إلى جانب تحديث القوانين بعملية تطبيق هذه القوانين عن طريق دعم دور القضاء والأجهزة المعنية الأخرى.
وشارك وفد الدولة بأوراق عمل في المحاور الأربعة للاجتماع، حيث قدم القاضي علي الشيراوي ورقتي عمل بعنوان تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دور رؤساء المحاكم الاستئنافية في تقييم قضاة المحاكم الابتدائية وتجربة دولة الإمارات في دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، كما قدم القاضي سالم الحوسني ورقة عمل بعنوان حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وورقة أخرى بعنوان تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إجراءات الدعوى التأديبية للقضاة طبقا لقانون السلطة القضائية. وأضاف بوعصيبة بأنه في ختام الاجتماع صدرت العديد من التوصيات المهمة كان من أبرزها: التوصية بالاستعانة برؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة، للرقابة على أعمال القضاة والمساعدين القضائيين (أعوان القضاة) العاملين في محاكمهم، على أن ترفع تقاريرهم إلى رئيس هيئة أو جهاز التفتيش القضائي لاتخاذ القرارات المناسبة.