نشيد أمام البحر" مع التكرار" - للصف الثالث الابتدائي - YouTube
- نشيد لغتي امام البحر
- نشيد امام البحر للصف 3
- نشيد امام البحر
- أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري – نظام حماية المرافق العامة – الكساب للمحاماة
- الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي : دراسة تأصيلية
نشيد لغتي امام البحر
نشيد أمام البحر - من كتاب لغتي الصف الثالث الإبتدائي - مدارس البيارق الأهلية - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
نشيد امام البحر للصف 3
كلمات نشيد أمام البحر قد وقف صبي أمام البحر قد وقف صبي يجمع الصدف وحين الموج بلله أحس البرد فارتجف. … أكمل القراءة »
نشيد امام البحر
نشيد أمام البحر (مكرر) بصوت جميل. - YouTube
أنشودة (( أمام البحر)) ثالث ابتدائي - YouTube
نظام حماية المرافق العامة السعودي
نِظام حماية المرافِق العامة
1405هـ
الرقم: م / 62
التاريخ: 20/12/1405هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري – نظام حماية المرافق العامة – الكساب للمحاماة. وبعد الإطلاع على نِظام مصالِح المياه والمجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 23/6/1391هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (225) وتاريخ 26/11/1405هـ. رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام حماية المرافِق العامة بالصيغة المُرفقة لهذا.
أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضاري – نظام حماية المرافق العامة – الكساب للمحاماة
المادة التاسعة:
يُعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كُل مُستفيد من خدمات المرافِق العامة يُسهل للغير الاستِفادة مِنها بطريقة غير مشروعة. المادة العاشرة:
في حالة العود إلى ارتِكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام، يجوز أن يُحكم بأكثر من الحد الأقصى المُقرَّر للغرامة، على ألاَّ يتجاوز ضعِف هذا الحد. المادة الحادية عشرة:
1- يُلزم مُرتكب المُخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحِقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويُحتسب التعويض للمتر المُكعب عن المياه الضائعة بسبب المُخالفة وِفق قواعِد تضعُها لجنة تُشكل من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه. 2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابِقة، يكون المُتبرع مسئولاً عن الضرَّر أو التلف الذي يلحق بالمرافِق العامة أو الغير. نظام حماية المرافق العامة. ويكون ناتِجاً عن أعمال تابِعه مُرتكب المُخالفة متى كانت المُخالفة واقِعة مِنه أثناء تأديته عمله أو بسببه. ويكون في حُكم المُتبرع مالِك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المُراقبة والإشراف على إدارتِها.
الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي : دراسة تأصيلية
المادة التاسعة:
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. المادة العاشرة:
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. المادة الثالثة:
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها. المادة الرابعة:
على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت. المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا. الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي : دراسة تأصيلية. تعديلات المادة
المادة السادسة:
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد.