أهمية المجلات العلمية المحكمة في السعودية
يحتاج العاملين في المجال البحثي إلى بعض التشجيع حتى يستطيعون ان يقدموا الافادة اللازمة للمجتمع، ولهذا قد شجعت الحكومة على فتح باب النشر داخل المجلات كنوع من العامل التحفيزي وبث روح المنافسة لديهم من اجل تقديم أفضل ما يملكون، ويتم عمل ذلك على ثلاث انواع للنشر إما ان يكون النشر بشكل سنوي او شهري او اسبوعي، وبعد ان يتم اختيار البحث المطلوب تقوم المجلة بنشره على صفحتها الخاصة او عبر صفحات الانترنت مع تأكيد المصدر واسم الباحث، وهكذا سوف يستفيد المجتمع وتعم الفائدة على الباحث. شروط النشر في المجلات العلمية المحكمة في السعودية
يجب ان يكون المحتوى حصري ولا يحتوي على أي نسبة من الاقتباس، التأكد في كتابة المصادر والهوامش ونوع الخط المطلوب، في حالة طلب كتابة البحث بأكثر من لغة يجب مراعاة إرسال البحث باللغتين العربية والإنجليزية يرجى عدم الإطالة والدخول مباشرة في فكرة الموضوع، عدم نشر البحث في مجلة اخرى ويتم التأكد من ذلك عن طريق كتابة ورقة اثبات من طرف الباحث يتعهد فيها بذلك، لا يتم ارسال البحث بجودة منخفضة حتى يسهل على اللجنة المختصة قراءته، التأكيد على كتابة اسم الباحث وفكرة البحث بشكل واضح.
- مجلات علمية محكمة في السعودية – مؤسسة النبأ
- المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات (EIMJ)
- المجلات
- فروع القانون العاب بنات
- فروع القانون العام و القانون الخاص
- فروع القانون العامة
مجلات علمية محكمة في السعودية – مؤسسة النبأ
مجلة جامعة الملك سعود للآداب:
وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في نشر الأبحاث الأدبية
تصدر هذه المجلة عن شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود في الرياض ، وتنشر أبحاثها باللغة العربية
وتعد هذه المجلة من أقدم المجلات العلمية المحكمة في السعودية ولقد صدر العدد الأول منها في العام 1390 للهجرة
مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية:
تعد هذه المجلة إحدى أهم وأفضل المجلات العلمية المحكمة في السعودية تختص هذه المجلة بنشر الأبحاث في مجال التربية والدراسات الإسلامية
ولقد صدر العدد الأول من هذه المجلة في العام 1409 للهجره وهي مجلة نصف سنوية يتم توزيعها بشكل واسع محليا وإقليميا.
المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات (Eimj)
4- المجلة العالمية للعلوم الشرعية والقانونية(مجانية النشر)
هي المجلة العلمية العربية الأولى المتخصصة بكلٍ من العلوم الشرعية إضافة إلى العلوم القانونية كفرعين مكملين لبعضهما البعض، كما أن المجلة حاصلة على التصنيف الدولي ( ISI, Google Scholar)، ولها مجلس تحرير بمختلف فروع العلوم الشرعية والقانونية، وتنشر المجلة بشكل شهري بواقع 12 عدد كل عام، تتميز المجلة بسرعة التحكيم والنشر المجاني، كما أنها معتمدة لدى الجامعات العربية. 5- حولية البحوث والدراسات التربوية
تعد مجلة حولية البحوث والدراسات التربوية من أهم وأعرق المجلات العلمية المحكمة في المملكة العربية السعودية، وتصدر المجلة بشكل سنوي وتختص بعدة مجالات تربوية مختلفة، كما تم إصدار العدد الأول منها عام ١٤٢١ هجريا. 6- حولية كلية المعلمين في أبها
تعتبر هذه المجلة واحدة ضمن المجلات المحكمة العلمية السعودية، التي تهتم بالأبحاث العلمية في كاملة المجالات التربوية، وتم إصدار العدد الأول منها عام ١٤٢١ هجريا، وتصدر المجلة بشكل ثانوي. 7- مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية
تعد مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية واحدة من المجلات السعودية المحكمة العلمية، وتصدر المجلة تحديا من مكة المكرمة من خلال وكالات الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة أم القرى، وتحرص المجلة على نشر جميع الأبحاث العلمية في مجالات التربوية والنفسية، وتحرص المجلة بشكل كبير على نشر كافة الأبحاث الاصلية التي لم تنشر من قبل في أي مكان سابق، وتنشر المجلة الموضوعات باللغة العربية وتصدر بشكل نصف ثانوي.
المجلات
- اختصاص المجلة: و هذا أمر هام للباحثين الذين يريدون أولوية لأبحاثهم, حيث تقوم بعض المجلات العلمية المحكمة بالنشر في مجال واحد, بينما تقدم أخرى النشر في العديد من الاختصاصات, وتبقى للمجلات المختصة الجدارة الأكبر بين غيرها و هذا ما نجده في المجلات العلمية المحكمة اعتماد ISI و التي تعرف عن نفسها باسم الاختصاص الذي تقدم النشر به, كما نرى ذلك في الكثير من المجلات العلمية المحكمة في السعودية. - لغة المجلة: موضوع اللغة يجب الانتباه إليه عند اختيار المجلة فهذا لا يشير دائما إلى قوة المجلة فقد نرى مجلات عالمية تنشر بلغة واحدة فقط كما في الكثير في المجلات العلمية المحكمة في السعودية بالإضافة إلى وجودها في مجلات علمية اعتماد ISI. - نطاق النشر: و هذا نراه أمر هام كثيراً حسب البحث و الباحث و المكانة العلمية و يمكن معرفة ذلك من اسم المجلة كأن نبحث عن المجلات الدولية أو المحلية بين المجلات العلمية المحكمة في السعودية أو في قائمة المجلات العلمية اعتماد ISI.
كما ان المجلة تمتلك اعتمادية ISI رابط الاعتمادية:
موقع المجلة
/
3- مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة ( USRIJ):
تُعتبر مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة إحدى أبرز المجلات العلمية لنشر البحوث، وصدر أول أعدادها في عام 2016م، والهدف هو إحداث نقلة نوعية في كثير من المجالات العلمية، وتوفير بحوث أصيلة، وهي تُتيح الفرصة لجميع الباحثين المُبدعين من شتَّى أنحاء العالم نشر أبحاثهم ورسائل وأوراقهم العلمية. مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة جامعة لكثير من التخصصات، ومن بين ذلك: العلوم الإدارية، وعلم النفس، والفلسفة، والطاقة المتجددة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، والأنثروبوجيا، والأدب الإنجليزي، والعلوم التربوية، والعلوم الصيدلية، والرياضية، والعلوم الطبية، والموسيقى، والسياحة، والعلوم السياسية، والتنمية، وعلم الاجتماع. من أبرز شروط النشر على مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة ( USRIJ) ألا تتخطى مادة البحث ثلاثين صفحة، مع تجنُّب الأخطاء، سواء بالنسبة للبحوث المدونة باللغة العربية أو الإنجليزية، مع الاهتمام بالقواعد المظهرية بالنسبة لتنسيق الفقرات، وكذلك الاهتمام بما يخص توثيق المراجع، وكذا يجب أن يكون البحث أصيلًا وغير منشور في مجلات أخرى، مع سداد رسوم التحكيم والنشر.
هل يعتبر قانون العمل فرع من فروع القانون العام؟ هل يعتبر قانون العمل فرع من فروع القانون العام؟ يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل ، يستدعي القول بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال. ويستند مؤيدو هذا الرأي إلى حقيقة أن معيار التفريق بين القانون الخاص والقانون العام يتناسب مع طبيعة المصالح التي تحميها القاعدة القانونية، وتحقيق المصلحة العامة فيدخلونها في مجال القانون العام. وأدى تطور قانون العمل إلى اختراق أحكام القانون العام مع زيادة أحكامه وأنظمته؛ نتيجةً لتدخل الدول المتزايدة في شؤون العمل، خاصةً بعد تراجع الرأسمالية الحرة وولادة الرأسمالية المقيدة، وأدى ذلك إلى استبداد القواعد التشريعية في قانون العمل واتساع محتواه. وأدى ذلك إلى انفصال قانون العمل عن القانون المدني ليصبح فرعًا يتفرع من القانون العام؛ لأن القانون الخاص على اعتبار أنه قانون لا يهدف إلى الحرية وقوة الإرادة، في حين أن القانون العام هو قانون الحرية والاختيار وقوة الإرادة أنه قانون القيادة والسيطرة، ومن وجهة النظر هذه، فقد تم تجاهل المعايير الأساسية للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وهي إما أن يكون أحد طرفي العلاقة شخصًا عامًا، أو أن الدولة هي موضوع قواعد قانونية التي تنتمي إلى طائفة القانون العام.
فروع القانون العاب بنات
إذا كان النزاع بين المؤسسة العامة وأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين (مؤسسة خاصة) فالنزاع يحسمه القانون العام، أما عقود الشراء واسداء الخدمات بين الشراء فالحسم للقانون الخاص. إن المحامي المختص في القانون العام يدخل في اختصاصه القانون الإداري، وقانون الأعمال العام، وقانون الانتخاب، وقانون تخطيط المدن، قانون المشتريات العامة، قانون البيئة، قانون الأجانب، قانون العقود الإدارية، قانون السلطات المحلية، قانون الخدمة المدنية، القانون الدولي العام. أهم فروع القانون العام:
قبل ان نذكر مجموعة واسعة من مواضيع بحث الاجازة في القانون العام، سنتعرف على فروع هذا القانون. إن القانون العام يقسم الى قسمين رئيسيين هما القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي. فالقانون العام الخارجي يرتبط بالقانون الدولي العام، الذي يختص بالقانون الذي ينظم علاقة الدولة مع غيرها من الدول، ومن قوانينه قانون السفر، قانون الحياد، قانون الحرب، قانون المنظمات الدولية. يقسم القانون العام الداخلي الى عدة قوانين كالقانون الدستوري الذي يعتبر التشريع الاساسي بالبلاد، حيث يحدد حقوق وواجبات الأفراد، وماهي السلطات التنفيذية والتشريعية وكيفية انتخابها، وما هي سلطاتها.
فروع القانون العام و القانون الخاص
التنظيم الأمني بالمجال الحضري في المدن الكبرى. الاضرار البيئية والكوارث الطبيعية ومسؤولية الدولة في التعويض. تدبير السياسات العامة وأثرها على الحكامة السياسية في المغرب. العدالة الجنائية الدولية بين الحقوق والانتقام. دور الجامعات في تطوير المجتمع بالمملكة العربية السعودية/ جامعة الملك سعود أنموذجاً. السلطة التقديرية لدى القضاء الإداري. الموظف الحكومي بين حماية القضاء وضماناته القانونية. نظام التقاعد في الجمهورية المغربية وإشكالية الاصلاح. وبذلك نكون قد عرضنا لكم أهم المعلومات عن القانون العام وكيفية دراسته، وما هي أبرز أقسامه، والفرق بينه وبين القانون الخاص، بالإضافة الى إلقاء الضوء على مجموعة واسعة من مواضيع بحث الاجازة في القانون العام. المصادر:
قسم القانون العام،2021،جامعة قطر
مواضيع للبحوث يمكنكم الاشتغال عليها لنيل شهادة الاجازة في القانون العام،2020،الدراسة لايف
عناوين بحوث الاجازة في القانون العام،2019،المعلومة القانونية
/
ما الفرق بين القانون العام و القانون الخاص،2020،أورينتيني
-
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
فروع القانون العامة
وهناك القانون الإداري الذي يحدد كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها وفق القواعد الشكلية الاجرائية أو القواعد التنظيمية الشكلية. كما يرتبط بالقانون المالي الذي يحدد الوضع المالي في الدولة، والقانون الجنائي الذي يقسم الى قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص، محددا الجرائم والعقوبات المرتبطة بكل جريمة منها. مواضيع بحث الاجازة في القانون العام:
الولاء السياسي في المملكة المغربية. العدالة الاجتماعية والسياسة الصحية. الديمقراطية التمثيلية وآفاق الديمقراطية التشاركية. السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة. التوازنات الدستورية بالنظام السياسي في المملكة المغربية/ دراسة مقارنة. حل مشكلة الخدمات في المناطق المهمشة. التعمير في المغرب وتحوله من السياسات القطاعية لسياسة المدينة. الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومات. صلاحيات رئيس الجمهورية في سورية. السلطة التنفيذية بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة/ دراسة مقارنة. تشجيع الاستثمار وفق قانون عام 2014م. الموظف العمومي في المغرب، وإشكاليات التكوين المستمر. مكافحة الفساد بين المجتمع المدني والمبادرات الحكومية. دور الدبلوماسية السياسية في إيجاد الحلول للنزاعات الدولية.
القانون الجزائي بما في ذلك أصول " المحاكمات الجزائية ". القانون الجزائي: أو قانون العقوبات:
والقانون الجزائي ينقسم إلى قسمين:
1 ـ قسم عام. 2 ـ قسم خاص. فالقسم العام يبحث في:
أ- يبحث في الجريمة وأنواعها:
(جنايات ـ جنح ـ مخالفات). ب- يبحث في عناصر الجريمة وهي:
1 ـ العنصر القانوني " الفعل المرتكب مجرماً بنص القانون ". 2 ـ العنصر المعنوي " توفر النية الجرمية ـ أو الخطأ والإهمال ". 3 ـ العنصر المادي " القيام بارتكاب الجرم أو شرع أو شارك فيه". ج -يبحث في العقوبة وأنواعها:
تحصر العقوبة بين حدين أعلى وأدنى كما يبحث في حالات عدم المسؤولية عن الجريمة. أما القسم الخاص: فهو يبحث في أنواع الجرائم المختلفة: القتل ـ السرقة ـ الخيانة ـ التزوير…. أصول المحاكمات الجزائية: تلحق بالقانون الجزائي وتتضمن أصول التحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء وتقديمهم إلى المحاكم المختصة والطعن والتنفيذ, وفي المملكة صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد عام 1435هـ, وهو القانون المعني بهذا. القانون الدولي العام. أولا: و يتضمنالقانون الدولي العام [5]:القواعد التي تنظم العلاقات الدولية في حالات السلم والحرب والحياد.