كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين في السعودية إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي بأن يكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينًا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعاً وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد دخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وبين وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد، وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ (الإنتاج- العمالة- الأجور- الأصول الرأسمالية- الأرباح والخسائر- والميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
- التصنيف الوطني للانشطة الاقتصادية
- التصنيف الوطني للانشطة التجارية
- شركات تنفيذ محطات الوقود بالجوف
- شركات تنفيذ محطات الوقود للتأكد من
- شركات تنفيذ محطات الوقود مطالبة بتوفير
التصنيف الوطني للانشطة الاقتصادية
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبيناً أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 2018/1/1. وأفاد بأن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج، العمالة، الأجورن الأصول الرأسمالية، الأرباح والخسائر، والميزانيات)، إضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
التصنيف الوطني للانشطة التجارية
أكدت الهَيْئَة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخَاصَّة بتمكين الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة بالأَنْشِطَة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأَنْشِطَة الاقتصادية"، وَهُوَ التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأَنْشِطَة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجْتِمَاعِيّ في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفاً معتمداً للأَنْشِطَة الاقتصادية في المملكة العَرَبِيّة السعودية ابتداءً من الاثْنَيْنِ القادم 14 رَبِيع الآخِرِ الْمُوَافِق 1 يناير 2018 م. وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للهَيْئَة العامة للإحصاء تيسير المفرج أَنَّ الهَيْئَة عقدت خلال الفترة الماضية عِدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة، وأعدت دليلاً موحداً وغرفة إِلِكْتُرُونِيّة للعمليات والتواصل؛ تَمْهِيدَاً لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأَنْشِطَة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وَفْقَاً لترتيب مسلسل ومحدد حَسْبَ مجموعات متجانسة. وَتَابَعَ أن ذلك يَأْتِي بهَدَف إيجاد إطار عام للمُقَارَنَة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مُفِيدَاً أنه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وَفْقَ الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.
وشدد الجيار، بأن المشروع يستهدف تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية بالاضافه إلي وأضاف أن منظومة تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي ، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
أسعار مقاول محطات بترول يقدم جميع الخدمات التي يحتاجها العملاء بأرخص الأسعار، مثل هناجر ،ومستودعات لأن اسعارنا لا تقبل المنافسة تناسب جميع الأيدي، ويوفر أيضا تخفيضات هائلة على كيفية تنفيذ محطات بترول في وقت قياسي. شركات تنفيذ محطات الوقود بالجوف. كما أنه توفر خط ساخن لسهولة الاستعلام في أي وقت، وتوفر جميع خدماتها عبر التواصل الاجتماعي لسهولة اكتشاف كل ما هو جديد لدي مقال محطات بترول. وتوفر أرقام خاصة متاحة 24 ساعة في خدمة جميع عملائها والرد على الاستفسارات في وقت قياسي حرصا على وقت العملاء. وبذلك وصلت لنهاية موضوعي اليوم وكان بعنوان مقاول محطات وقود وجدوى محطات بترول والمعايير التي يجب مراعاتها في تنفيذ محطات بترول بسهولة وفي وقت قياسي. من خدمات الشركة: مقاول هناجر ، هناجر ، مقاول بناء مولات مارس 24, 2020 / قاول-محطات-بترول 480 780 admin وجو-اعمال-شفاف admin 2020-03-24 02:55:52 2022-01-26 23:42:30 مقاول محطات بترول
شركات تنفيذ محطات الوقود بالجوف
سلّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، (3) شركات جديدة متخصّصة، شهادات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وهي: شركة تطوير محطات الوقود المحدودة، وشركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات، وشركة "خدمة" للوقود المحدودة، لتنضم إلى الشركات السبع التي سبق تأهيلها، وهي: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة بترومين، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (أينوك) ذ. م. م، وشركة التسهيلات للتسويق (سهل)، وشركة خدمات النفط المحدودة (نفط)، وشركتا الدريس ونفط عُمان؛ ليرتفع بذلك عدد الشركات التي أهّلتها الوزارة إلى (10) شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. جريدة الرياض | شركات بترولية متخصصة تتولى تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة. ووجّهت الوزارة جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة بالتأكيد على مُلاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات من الفئتين (أ، ب) على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى.
شركات تنفيذ محطات الوقود للتأكد من
ويعد الوقود الأخضر أو الهيدروجين الأخضر من أهم المواد عديمة الانبعاثات الكربونية، وأقوى وأحدث أنواع الوقود، ويصل إلى "صفر كربون"، وتعد ألمانيا من أوائل الدول التي عملت به منذ 2014، وهو وقود سريع الاشتعال وقوي الاحتراق وسعراته الحرارية أشد بكثير من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى. شركات وقود تبدأ تقديم خدمات التعبئة الذاتية والدفع الإلكتروني .. خلال أيام | صحيفة الاقتصادية. وتأتي مساعي الحكومة المصرية في هذا الصدد تنفيذًا لإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في يوليو الماضي، وتتطلع السلطات إلى الشروع في مرحلة أولية من المشاريع التي تستهدف استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار. وتراهن الحكومة في ذلك على الصفقات والاستثمارات التي يجذبها صندوق مصر السيادي، الذي تتمثل مهمته في تعزيز الاستثمار بالعديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، بجانب الدور الحيوي لوزارة البترول مع الشركاء الأجانب. وأصبح الهيدروجين الأخضر هو النجم الأبرز لتموين وسائل النقل بساحة الاقتصاد الأخضر عالميًا، لاسيما بعد أن أعلنت الكثير من الدول الكبرى والناشئة -مثل أستراليا وفرنسا وبلجيكا والهند والبرازيل- عن مبادرات لتوطين الهيدروجين الأخضر.
شركات تنفيذ محطات الوقود مطالبة بتوفير
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
25 ديسمبر 2021 03:17 م
القاهرة - مباشر: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية توفير خدمات للطرق التي تطور في البلاد عبر تواجد محطة وقود كل 100 كيلومتر أو 200 كيلو متر. جاء ذلك خلال كلمة عبدالفتاح السيسي من محافظة قنا، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية العملاقة في مجالات الصناعة والنقل والطرق والكباري بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد. وأفاد وزير النقل، كامل الوزير، أنه يتم بالفعل تطوير محطات الوقود على جانبي الطرق بعد عمليات التطوير والتوسع. واقترح السيسي، على الشركات المنفذة للطرق والتوسعات للمحاور الاستثمار في محطات الوقود على جانبي الطريق. وقال السيسي: "محطات الخدمات على الطريق قد لا تقتصر على الوقود فقط، قد تقدم خدمات أخرى.. مستعدين تنفذوا ده.. جريدة الرياض | شركات جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق لتحسين الخدمات المقدمة. ستكون منطقة تنموية.. ستوفر عامل أمن لأنها تعد تواجد يحتوى على عربة شرطة وإسعاف". وذكر السيسي تعليقاً على كلمة كامل الوزير، أن تلك المناطق "عشان تحصيل فلوس مقابل الخدمات وللسيطرة الأمنية الحقيقية على الطرق". وألمح، إلى أن بعض تلك المناطق التنموية على لطرق لن يكون لها جدوى اقتصادي، ولكن تكلفة تدشينها سيكون منخفض بالنسبة لمنفيذ الطرق، منوهاً بأن تلك المناطق لن تكون حكراً على أحد.
وأكد محمد سعدالدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن الاستثمارات الأميركية الجديدة تعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للوقود الأخضر، لأنها تركز على تصنيع المواد الخام المستخدمة في تدشين محطات الطاقة النظيفة. وأضاف لـ"العرب" أن "قيمة استثمارات 'هانيويل' ليست ضئيلة إذا تم تناولها بقطاع الهيدروجين الأخضر، لكنها جزء مهم للغاية يعد داعمًا أساسيًا للشركات الكبرى التي تعمل على إنشاء المحطات، كما أنها خطوة لجذب استثمارات عالمية جديدة لإنشاء محطات جديدة في مصر". شركات تنفيذ محطات الوقود مطالبة بتوفير. وتأتي خطوة الشركة الأميركية بعد أيام قليلة من توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات ضخمة مع شركات دولية لإنتاج الطاقة الخضراء، شملت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "أي دي أف رينيوابلز" وشركة "مصدر" الإماراتية وشركة "إيميا باور" لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتموين السفن. ولم تكشف الحكومة المصرية عن نسبة ملكيتها في هذه المشاريع المزمع تنفيذها، لكن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أن الصندوق قد يملك نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من مشروع تموين السفن.