اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) في تعميم وجهه أخيراً إلى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أكد فيها إلزام البنوك بتشغيل 4% من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً كحد أدنى من مجموع عدد العاملين لديهم، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة | مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. ووفقا لرصد «عكاظ» فإن إجمالي عدد الموظفين في البنوك التسعة المحلية بلغ نحو 61. 713 موظفاً وموظفة، ويشترط للوصول إلى النسبة المقرر كحد أدنى البالغة 4% توظيف نحو 2469 موظفاً من ذوي الإعاقة. وأشار «ساما» إلى أن هذا يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي في رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية. وشدد البنك المركزي على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للمؤسسات المالية بما يسهم في توفير الطرق الآمنة لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وقوع الحوادث، مستنداً على دليل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بالإخلاء في حالات الطوارئ الذي تضمن الأخذ في الاعتبار العديد من أنواع الإعاقات ممثلة في «العقلية، البصرية، السمعية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات التواصل، والتوحد».
- جريدة البلاد | جواد يدعم جمعية البحرين لمتلازمة داون في مناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
- الخريجون والدراسات العليا - جامعة المنصورة
- هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة | مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
- حكم زواج المسيار - موقع مقالات
- المجتمع الإماراتي لا يعترف بالمسيار وأخواته
جريدة البلاد | جواد يدعم جمعية البحرين لمتلازمة داون في مناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
شعار الهيئة
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست
فبراير 2018
المركز
الرياض ، السعودية
الإدارة
المدير التنفيذي
هشام الحيدري
موقع الويب
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، وكذلك رفع مستوى الوقاية. [1] [2]
التاريخ [ عدل]
تأسست الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 27/5/1439 هجري والذي وافق على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، [3] جاء القرار تتويجاً للعديد من الجهود السابقة في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كنظام رعاية «المعوقين» الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 23/9/1421 هجري، [4] وقد تم تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني [2] لتكون المظلة الشاملة بكل ما يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على متابعة تنفيذ الجهود المبذولة في هذا المجال. الاختصاصات [ عدل]
تشمل منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الأجهزة الخدمية والتنظيمية والرقابية، مما خلق الحاجة إلى وجود جهة مرجعية مختصة تعمل على تنسيق الجهود والأدوار بشكل يضمن كفاءة وفعالية عمل المنظومة بما يتسق مع حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير المحددة بهذا الصدد.
الخريجون والدراسات العليا - جامعة المنصورة
الأحد, 01 مايو 2022
|
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة | مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
السادة مستخدمي البريد الإلكتروني لجامعة المنصورة
نود إحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم نقل خدمات البريد الإلكتروني إلى Google Apps
وزيادة سعة صندوق البريد إلى 15 جيجابايت
* قم بتحميل وتشغيل هذا الملف لتفادي ظهور رسالة خطأ عند الدخول على أنظمة الجامعة أو البريد الإلكتروني، ثم إعادة تشغيل المتصفح (Internet Browser). كيفية ضبط إعدادات Microsoft Outlook للعمل مع بريد Gmail
كيفية الدخول من خلال الموبايل
* في حالة تعذر الدخول لشبكة الإنترنت يرجى مراسلة البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. جريدة البلاد | جواد يدعم جمعية البحرين لمتلازمة داون في مناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. للاستفسارات والمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 0502223693
01150999840
كما وتهدف الهيئة أيضاً إلى تحديد أدوار جميع الأجهزة المعنية وتنسيق الجهود فيما بينها بهدف تجنب ازدواجية الأدوار وضمان وضوحها للمستفيدين. تعنى الهيئة أيضاً بتشجيع التعاون مع الجهات الأخرى من خلال تحفيز القطاعات الثلاثة: العام والخاص والقطاع غير الربحي على المساهمة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير آليات التمكين الاقتصادي لهم وللأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى المختصة لرفع مشاركة المملكة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على الساحة الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات، والاستفادة من أفضل الممارسات والبحوث العالمية. مجلس الإدارة [ عدل]
للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:
ممثل من وزارة الصحة (عضوًا). ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضواً). ممثل من وزارة المالية (عضواً). ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً). ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً). ممثل من وزارة التعليم (عضواً). اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة (عضوين). اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة (عضوين). روابط [ عدل]
الموقع الإلكتروني:
تويتر:
يوتيوب:
إنستغرام:
لينكدإن:
مراجع [ عدل]
بوابة السعودية
ومن هذا المنطلق تم تحديد الاختصاصات التالية للهيئة: [3]
وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك. العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة. وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة. العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها. اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
لا يمكن تقييد أي من تقليعات الزواج الحديثة، تحت مسمى مشروع العمر، لأنها غالباً ما ترتبط بتاريخ انتهاء أو ظرف معين، مثل السفر أو العمل، بما معناه الفشل حتماً والطلاق في نهاية الطريق. وثمة أنواع كثيرة للزواج ظهرت أخيراً، منها: «المسفار» وهو زواج السفر للعمل والدراسة، و«العرفي» و«المسيار» وخلافه، إلا أن معظمها لا تستوفي شروط الزواج وأركانه، حسب ما أوضح عدد من ذوي الاختصاص، ورغم انتشار مثل هذه الزيجات في مجتمعات كثيرة، إلا أنها تبقى محدودة في مجتمع دولة الإمارات. حكم زواج المسيار - موقع مقالات. بلا مصطلحات
عبدالله موسى المستشار الأسري ومتخصص أول توجيه وإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قال: إنه لا يوجد لدينا في محاكم الدولة، الأنواع المتعارف عليها حديثاً للزواج، مثل زواج «المسيار» وسواه، إنما تعتمد المحكمة زواجاً واحداً رسمياً دون ذكر مصطلحات في عقد القران على غرار بعض الدول الأخرى، التي تفصل بين الزواج العادي وزواج «المسيار» عند كتابة عقد القران. وأشار إلى أن زواج المسيار يعد مشروعاً بين الطرفين بصفته يستوفي شروط وأركان الزواج، ومن المتعارف عليه أن زواج المسيار لا يلزم الرجل بنفقة أو سكن وخلافه..
لكن في دولة الإمارات يمكن للمرأة مخالفة ذلك في ما بعد، والمطالبة بجميع حقوقها بصفتها زوجة، لأن ما ورد بين الطرفين من حيث النفقة وعدد زيارة الرجل لزوجته، يبقى مجرد اتفاق شفهي لا يمكن كتابته في عقد القران، بخلاف بعض المجتمعات الأخرى.
حكم زواج المسيار - موقع مقالات
باطل شرعاً
واعتبر الحداد زواج «الوناسة» باطلاً شرعاً، والمتمثل في زواج الرجل بامرأة بشرط تنازلها عن حقها في المعاشرة الزوجية، وتمتعها بكامل حقوقها الأخرى، لأنه طالما يتضمن عدم الدخول فإنه لا يصح للشرط الذي ينافي مقصوده..
وبعض أهل العلم يصححه ويلغي الشرط إذا توفرت أركانه الأخرى، لحديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق»، ومثل ذلك زواج السفر ونحوها من المسميات. أما عن «زواج العمل» الذي ظهر حديثاً لتجنب الخلوة بين الموظف والموظفة، فقال الحداد في هذا الجانب: إذا اشترط فيه أن لا يكون بينهما دخول فهو كزواج الوناسة السابق ذكره وتفصيله، من البطلان عند بعض أهل العلم. المجتمع الإماراتي لا يعترف بالمسيار وأخواته. والجواز وإلغاء الشرط وترتب الأثر عند الآخرين من وجوب نفقة إذا مكنت المرأة نفسها ووجوب التوارث والعدة والمحرمية بينه وبين أولاده إلخ، إذا توفرت فيه الأركان والشروط الأخرى وانتفت الموانع. زواج المصلحة
في ما يتعلق بالزواج القائم على مصلحة مالية أو مصلحة عمل، قال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، إذا توفرت شروطه وأركانه فهو صحيح؛ إلا أن هذا القصد غير سديد، فإنه يؤول غالباً إلى الفشل، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «لا تنكحوا المرأة لحسنها؛ فعسى حسنها أن يرديها..
ولا تنكحوا المرأة لمالها؛ فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها».
المجتمع الإماراتي لا يعترف بالمسيار وأخواته
قرار المجمع الفقهي:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي:
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع "
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى ". وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً:
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة:
" هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة.
هدف واضح
ولفت موسى إلى أن الزواج المشروط بمدة معينة باطل، والهدف الرئيسي لمعظم «التقليعات» الحديثة للزواج واضح وصريح، وهو إشباع الرجل لرغباته بذريعة عدم وقوعه في الحرام. أما قضية زواج بعض الطلبة خلال فترة ابتعاثهم من فتيات، فتلك مسألة خلافية بين العلماء..
فيما يظل الإجماع على أن زواج «المتعة» والزواج «العرفي» محرّم، وكثيراً ما نتجت عن هذه الزيجات مشكلات عند تعرض المرأة للحمل، مشيراً إلى قصة أحد الأشخاص الذي عجز عن توثيق زواجه بعد أن حملت زوجته، لكون الزواج حصل خارج الدولة وخارج حدود المحكمة، فاضطر إلى السفر إلى تلك الدولة، والبحث عن الشهود، وبعد جهد وعناء تمكن من إثبات زواجه. وحذر المستشار الأسري، الشباب من الاتجاه إلى مثل هذه الزيجات، كونها تعتمد على تجاوز ولي الأمر، فالزوجان قد يواجهان مشكلات مزمنة مع أفراد أسرهم؛ الفتاة على سبيل المثال قد تفقد العلاقة الجيدة مع والدها أو شقيقها إلى الأبد، مضيفاً أن المجتمع الإماراتي لا يزال بعيداً عن هذه الأنواع الشاذة من الزواج.