يبدأ المسلم في أن يرى الذنب الذي قام به من قبل على أنه ذنب عظيم لكنه يدرك جيدًا أن عظمة الله أوسع من أي ذنب وان الله غفور رحيم يغفر لمن يشاء من العباد ولا يكون شيء مستحيل بالنسبة له. يصاب المسلم التائب بلين القلب فإن سمع كلام الله من القرآن أو سمح السيرة النبوية للنبي أو أي كلام عن الدين بدأ في البكاء ويشعر بالقشعريرة في جسده وهذا فضل الله عليه. وأهم ما يميز التوبة المقبولة هي عزوف النفس عنها نهائيًا حيث يكره الإنسان هذا الذنب ولا يحبه مرة أخرى ولا يفكر في أن يعود له بل ويستنكر حبه له من قبل ويشعر بالندم الشديد. اجتنبوا الكبائر - محمد جميل زينو - طريق الإسلام. وسواس عدم قبول التوبة
إذا استطاع الإنسان أن يتغلب على نفسه الضعيفة التي جعلته يقع في الكبائر ويتوب عنها، هل يستطيع أن يتخلص أيضًا من الوساوس التي قد تراوده فيما بعد التوبة؟
يدخل الشيطان للإنسان من ثغراته ليجعله يفقد الإيمان بسبب أسئلة بسيطة قد تشغل باله ليلًا ونهارًا فيصور له أن الله لم يقبل توبته، ويجعله يشعر كما لو أن مصيره هو جهنم لا محالة، فيوسوس له بتكرار الذنب وكل ما ترغبه نفسه من كبائر أو ذنوب طالما كان الجزاء واحدًا في النهاية. والحقيقة ليست كذلك لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب لمن كان يمتلك في قلبه مثقال حبة من إيمان وهذا أقل بكثير من الإيمان الذي يمتلكه الشخص التائب والعائد إلى الله، فكيف لمن عُرف عنه الرحمة والمغفرة أن يرد عبده الضعيف الذي لجأ إليه ؟ وقد خلقنا الله في الأصل لنعبده ونستغفره.
- اجتنبوا الكبائر - محمد جميل زينو - طريق الإسلام
- اقسام القانون الدولي العام
- اقسام القانون العام
- اقسام القانون العامة
اجتنبوا الكبائر - محمد جميل زينو - طريق الإسلام
اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، أو أصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائداً عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. التوبة من الكبائر. أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً وجهلاً أو قلّة مبالاة بها، أستغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولاً و فعلاً وباطناً وظاهراً، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت بالقبول وحثت على الدعاء ووعدت الإجابة فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم وعليَّ تبعاتٌ قد حفظتها وتبعاتٌ قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فعوِّض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها واعصمني من أن أقارب مثلها. دعاء التوبة عن الكبائر ليس الزنا فقط هو الكبيرة الوحيدة التي حذر منها الإسلام على فعلها، لأنه هناك العديد من الكبائر الأخرى على العبد الحذر منها، ولكن أعظم الكبائر التي لا يغفرها الله أبدًا هي الشرك به، فقال تعالى [إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا] بينما باقي الكبائر والتي حددها الرسول –صلى الله عليه وسلم- في أحد أحاديثه وعددها سبع يغفرها الله من خلال التوبة الحقيقية للعبد والعمل على إرضاء الله.
وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. اهـ. فاتق الله -أيها السائل-، وأحسن الظن بالله أنه سيرحمك في الدنيا والآخرة، ولا تتبع خطوات الشيطان الذي أوقعك في عدة ذنوب من القنوط، واليأس، والتقوّل على الله تعالى؛ فإن هذه ذنوب تستوجب التوبة إلى الله عز وجل. والله أعلم.
وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد: المعاملات المالية، والأحوال الشخصية. ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها: قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة. 2- القانون التجاري: ويمثل القانون الذي انشق أولًا عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). مخطط القانون - ويكيبيديا. ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي إلخ. 3- قانون المرافعات المدنية والتجارية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول علىلأحكام الصادرة بهذا المجال.
اقسام القانون الدولي العام
أولًا: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال وأرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية والصناعية). ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات). ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها والتي تتضمن التقاء بين التزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية والاقتصادية على العامل. أقسام القانون - المعرفة. 2- قانون الإجراءات الجنائية:وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضًا حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص.
اقسام القانون العام
هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. صعوبة تصنيف بعض القوانين [ عدل]
قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل أو ما يسمى بالقانون الإجتماعي: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. أقسام القانون و أنواع القاعدة القانونية – محامي.كوم. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. ويندرج تحت القانون الخاص. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
اقسام القانون العامة
القانون الإداري: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها. القانون المالي: وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما. قانون العقوبات: بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه. اقسام القانون العام. قانون الإجراءات الجزائية: فهو كما هو واضح من أسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة معينة لضبط الجاني، والتحقيق معه ومحاكمته حتى تنفيذ العقوبة كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام. القانون الخاص: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان.
هذا القانون ينظم أيضًاعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. صعوبة تصنيف بعض القوانين قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات) 1- قانون العمل: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). اقسام القانون الدولي العام. من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.