★ ★ ★ ★ ★
بعد تكثيف الجولات الرقابية اليومية لمراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواق
رصد مراقبو بلدية بارق 11 مخالفة صحية ووقائية، كما تم إغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية ومحلين مهنية مخالفة احترازيًّا. يأتي هذا بعد تكثيف الجولات الرقابية اليومية لمراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواق ببلدية محافظة بارق على المحلات التجارية؛ للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال. شاهد من بارق.. إغلاق صالون حلاقة ورصد 9 مخالفات على مراكز تسوق. وتتواصل الجولات يوميًّا صباح ومساء بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي؛ حيث شملت الجولات المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات المهنية في المحافظة والمراكز التابعة. فيما حذر المراقبون مسؤولي مراكز التسوق والمحلات من التهاون في دخول المتسوقين دون كمامات ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، وتم التأكد من وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز. صحيفة سبق اﻹلكترونية
بهذه الإجراءات.. بلدية بارق تكثف جهودها استعداداً للعيد
فيما أكدت مصادر "سبق" وجود عمالة بلدية بارق في المواقع المشار إليها مساء أمس الاثنين، لإصلاح الملاحظات وتأمين المنتزه.
رئيس بلدية &Quot;بارق&Quot; يوجه بإغلاق مركز تسوق لمخالفته الإجراءات الوقائية
انتقلت إلى رحمة الله تعالى بجازان صفية بنت حسن الحازمي، جدة علي الحازمي، المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية. أسرة تحرير "سبق" تتقدَّم بالتعزية والمواساة للزميل "الحازمي"، سائلة المولى -جل وعلا- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أخبار قد تعجبك
صحيفة سبق | ما هو سر المستشفى الوهمي في "بارق" الذي لم يكشفه 21 وزيرًا للصحة على مدى 58 عامًا؟
ضبط مكتب الخدمات البلدية بمركز جمعة ربيعة التابع لبلدية محافظة بارق، مصنعاً عشوائياً مخالفاً يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، تديره عمالة وافدة. أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن؛ مبيناً أنه ضمن جهود مراقبي البلدية بمكتب الخدمات بربيعة تمّ صباح اليوم، ضبط مصنع عشوائي مخالف داخل مبنى متهالك في أحد الأحياء بمركز جمعة ربيعة يقوم بتجهيز المواد السائلة لتلميع المركبات، وتم إغلاقه فوراً وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حياله. وأشار إلى أنه سيتم إتلاف المواد السائلة المضبوطة كافة؛ مؤكداً استمرار الجولات الرقابية وملاحقة كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح البلدية.
شاهد من بارق.. إغلاق صالون حلاقة ورصد 9 مخالفات على مراكز تسوق
سبق- الرياض: انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم ، بجازان، والدة مدير عام ورئيس تحرير " سبق " الأستاذ علي الحازمي، وذلك بعد معاناةٍ مع المرض، وسيتم الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة بجامع صلهبه بمحافظة صبيا بمنطقة جازان. ويتقبل الزميل علي الحازمي التعازي على: أسرة تحرير " سبق " التي آلمها النبأ تتقدّم بالتعزية والمواساة للزميل "الحازمي" ولأشقائه وشقيقاته، سائلةً المولى -جلّ وعلا- أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
"الطيران المدني" #ل"سبق": مطار بارق لا يزال تحت الدراسة الأولية
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، لـ"سبق"، أن إنشاء مطار بمحافظة بارق التابعة لمنطقة عسير ما زال تحت الدراسة الأولية وكان قد تم تداول رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد باعتماد مطار في خبت آل حجري بمحافظة بارق والبدء فيه قريباً
هل هناك ظرف مشدد بالجريمة؟
نعم حيث نصت
المادة "34": إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد. عقوبة تصوير منشآت حكومية لعامة الشعب من. ثالثا: قانون العقوبات
قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب أحد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه". واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي:
1-أشرف السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون. 2-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. وتلك الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.
عقوبة تصوير منشآت حكومية نسائية
إجراءات متفاوتة
وأكد د.
عقوبة تصوير منشآت حكومية بـ7 آلاف ريال
أجمع مختصون على أن التصوير الخاطئ انتهاك للخصوصية وتهديد للعلاقات الاجتماعية، يخلف عواقب وخيمة على الأفراد والأسر والهيئات الحكومية والخاصة من جهة، وعلى المصورين من جهة أخرى، مشيرين إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على عقوبة للتصوير والنشر بدون إذن هي السجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، والغرامة بما لا يزيد على نصف مليون ريال. المساءلة القانونية
قال المحامي والباحث في القضايا القانونية الاجتماعية الدكتور رزق القلادي إن «التصوير ينقسم إلى نوعين: الأول هو التصوير والنشر بشكل شخصي لأفراد، والثاني التصوير بشكل عام في قطاعات حكومية أو خاصة، وفيما يختص بالتصوير في الأماكن العامة كالمطاعم والكافيهات والفنادق ونشر الصور تعبيرا عن الاستياء أو النقد، فإذا أظهر التصوير هويات الآخرين دون موافقتهم يتعرض المستخدم للمساءلة القانونية». العقوبات
أضاف القلادي أن «نقد المنشآت أو التعبير عن الاستياء بالنشر يدخل بالمستخدمين في نطاق الجرائم المعلوماتية، فالمستخدم يحق له انتقاد المطاعم أو الكافيهات أو الفنادق أو الأماكن العامة، ولكن ليس من حقه النشر، فإذا قام بالتصوير والنشر من حق المنشأة رفع قضية تشويه سمعة»، مشيرا إلى أن المعترض على أي جهة عليه رفع شكوى إلى المسؤول، وتخطي المرجعية إلى آخر في حالة عدم حل المشكلة.
عقوبة تصوير منشآت حكومية لعامة الشعب من
وأبان أن «نظام الجرائم المعلوماتية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتضمن 16 مادة، من ضمنها عقوبتا السجن والغرامة، ولا تتعدى الغرامة غالبا في حالة النشر أكثر من نصف مليون ريال، ولا تزيد مدة السجن على 10 سنوات حسب نوع الجريمة»، مشيرا إلى إمكانية توجيه تهم جنائية في حالات معينة مثل محاولة الإساءة إلى موظف حكومي، أو قطاع خاص. التصوير في الهيئات الحكومية
أوضح القلادي أن «التصوير في الجهات الحكومية لا يجوز إلا في حالة التوثيق كما يحدث بالمؤتمرات أو الفعاليات، وتصوير أحد الموظفين في منشأة حكومية سيترتب عليه حق خاص للموظف وحق عام للمنشأة التي تم التصوير فيها، لذلك سيتعرض المصور لعقوبتين في حالة النشر». عقوبة تصوير منشآت حكومية نسائية. وأضاف أن «التصوير والنشر دون إذن أمر لا إنساني قبل أن يكون لا قانوني، فلكل شخص حدود تحكمه في كل شيء، والعديد من المحامين والمستشارين القانونيين يواجهون كثافة الاستشارات القانونية الخاصة بجرائم التصوير والنشر الإلكتروني، حيث تتم إفادتهم بضرورة استكمال البيانات والأدلة، ومن ثم الحضور إلى المكتب». صور غير منضبطة
أبان الباحث الاجتماعي أحمد السناني لـ«الوطن» أن «التصوير إن كان بالجوال أو الآيباد أو أي كاميرا أخرى تلتقط الصور أو مقاطع الفيديو قد تشكل إزعاجا وهاجسا للمجتمع، سواء تم ذلك بالمنزل أو العمل أو في المناسبات العامة والخاصة أو المولات والمجمعات التجارية، خاصة إذا استخدم التصوير بشكل خاطئ، فبعض ضعاف النفوس يلتقطون الصور والفيديوهات لتصيّد الثغرات والأخطاء للأفراد، خاصة مع تطور وسائل التصوير وتعددها، كالجوالات الحديثة التي تتضمن برامج عدة للتصوير ذات جودة عالية»، مشيرا إلى وجود كاميرات محمولة واضحة، وأخرى مخفية في بعض الساعات والأقلام تلتقط الصور من مسافات بعيدة.
وأضاف أن «التصوير أصبح سلاحا ذا حدين بيد الجميع من الشباب والفتيات والأطفال والمراهقين، وأساء البعض استخدامه، وأصبح خطرا يهدد أركان الأسرة والمجتمع، لذلك يجب علينا أن نحذر من سوء استخدامه، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل التي قد تنتهي بالتفكك الأسري، والعزلة، وتوتر العلاقات». ويرى السناني أن «ترك الجوالات المزودة بالكاميرات بيد الأطفال خطأ جسيم، فمن المحتمل قيامهم بتصوير والإرسال المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أن تصوير وتسجيل الصور والمقاطع غير المنضبطة قد يهدد العلاقات والروابط بين الأقرباء والجيران والأصدقاء والأحباب وزملاء العمل، حتى لو كان ذلك من باب الضحك والمزح. التصوير دون إذن يهدد العلاقات الاجتماعية - جريدة الوطن السعودية. تسهيل الابتزاز
كشف السناني أن «تصوير وتسجيل الصور والمقاطع ونشرها قد يُسهل من عمليات الابتزاز بأشكاله الجسدية والمادية، وقد يتسبب في أزمات نفسية يبقى أثرها طويلا». وشدد على «أهمية توعية المجتمع من خلال منابر المساجد وخطب الجمعة والمدرسة والمنزل والدوائر الحكومية والملتقيات الدورية وبالمجمعات التجارية بالتصوير الخاطئ، وأنه مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها»، مشيرا إلى أن على رب الأسرة أن يوضح لأبنائه وبناته هذه المخاطر.