لقد وجدنا هذه المنازل التي قد تكون مهتماً بها
حي البايونية الخبر علي
حجزت لجنة الصحة النظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، صباح اليوم 3 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر في السوق الشعبي لحي الضاية، البحيرة الصغيرة. والعملية تمت بالتنسيق مع المندوبيتين البلديتين الخالدية وإبن سيناء وبحضور الطبيبة البيطرية لدائرة وهران ومنظمة حماية المستهلك شملت مراقبة بعض الجزارين بالسوق الشعبي بحي الضاية. حي البايونية الخبر نفس الخبر. حيث تم حجز أكثر من 3065 كيلوغرام من مختلف اللحوم والأحشاء مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك البشري. تم توجيه أكثر من طنين اثنين من اللحوم المحجوزة لحديقة الحيوانات و إتلاف الباقي منها مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوني ضد المخالفين. يذكر أنه سبق لنفس اللجنة أن حجزت الأسبوع الماضي ثلاثة أطنان أخرى من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء في سوق سيدي عقبة بحي المدينة الجديدة.
حي البايونية الخبر نفس الخبر
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
الإيجار شقة عوايل في البايونية 4 غرف مدخلين موقعها ممتاذ والعمارة مرتبه الايجار السنوى 20الف دور تاني داخليها ويوجد شقق غرفتين وصاله وحمامين ومطبخ علي 14600الف دور اول علي الشارع للمعاينه الاتصال ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) ابو وجن 90908639 تجنب قبول الشيكات والمبالغ النقدية واحرص على التحويل البنكي المحلي. إعلانات مشابهة
رؤوف رشيد عبد الرحمن ( بالكردية: ڕەئووف ڕەشید عەبدولڕەحمان) ( وُلِدَ في سنة 1941) هو قاضي عراقي كردي من مواليد مدينة حلبجة الكردية. [2] اشتهر سنة 2006 عندما ترأس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع سبعة من معاونيه في قضية الدجيل ، [5] وحكم رؤوف في هذه القضية على صدام حسين بالإعدام شنقاً حتى الموت [6] ونفذت السلطات العراقية الحُكم بعد 55 يوماً. [7] ولد في حلبجة سنة 1941 وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ودرس المرحلة الإعدادية في محافظة السليمانية. التحق ب كلية الحقوق بجامعة بغداد سنة 1959 واُعتقل في سنة دراسته الرابعة -أي 1963 - لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني. تعرض رؤوف خلال فترة السِّجنه للتعذيب ؛ مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه. أنباء عن القبض على القاضي رؤوف رشيد الذي قرر إعدام صدام حسين | دنيا الوطن. حُكم عليه غيابياً بالسَّجن المؤبد سنة 1965 ، ثم عُفي عنه سنة 1967 ، ثم حكم عليه بالمؤبد مرة أخرى سنة 1973 ليعفى مرة أخرى في سنة 1976. بعد اتفاقية آذار سنة 1970 بين الحكومة العراقية في بغداد والكرد بقيادة مصطفى البارزاني ، اُنتخب عضواً حتياطياً في نقابة المحامين العراقيين ، ومارس المحاماة في بغداد ، قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية سنة 1983.
شاهد ما قاله القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عن صدام حسين - Youtube
رؤوف رشيد عبد الرحمن (بالكردية: ڕەئووف ڕەشید عەبدولڕەحمان) (وُلد في 1941) هو قاضي عراقي كردي من مواليد مدينة حلبجة الكردية. سطع إسمه في عام 2006 وذلك عندما تولى رئاسة الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي حاكمت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل، وقد حكم رؤوف في هذه القضية على صدام حسين بالإعدام شنقاً حتى موت ونفذ الحكم بعد 55 يوماً. النشأة ولد في حلبجة وتلقى بها تعليمه الابتدائي، ودرس المرحلة الإعدادية في السليمانية. التحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959 واعتقل في سنة دراسته الرابعة أي عام 1963 لانتمائه للحزب الديمقراطي الكردستاني. حُكم عليه بالمؤبد عام 1965 ثم عُفي عنه في عام 1967 ثم حكم عليه بالمؤبد مرة ثانية في عام 1973 ليعفى مرة أخرى في عام 1976. شاهد ما قاله القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عن صدام حسين - YouTube. في المحكمة الجنائية العراقية العليا عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 تشرين الأول عام 2005.
أنباء عن القبض على القاضي رؤوف رشيد الذي قرر إعدام صدام حسين | دنيا الوطن
[19]
قضية إعدام التجار: وهي القضية الوحيدة التي ترأسها بشكل كامل من بدايتها إلى نهايتها، وذلك في الفترة من 29 أبريل سنة 2008 [32] إلى 11 مارس سنة 2009. [33]
قضية قتل وتسفير وإسقاط الجنسية عن الكرد الفيليين. [28]
قضية تصفية عشيرة البرزانيين. [29]
قضية اغتيال الشيخ طالب السهيل: وهذه القضايا الثلاثة الأخيرة أدارها فقط من بداية الجلسات وكالآتي: قضية الكرد الفيليين بتاريخ 26 يناير ، وقضية تصفية عشيرة البرزانيين بتاريخ 2 مارس وقضية طالب السهيل بتاريخ 4 أكتوبر. كتب رؤوف رشيد عبد الرحمن - مكتبة نور. [30] والقضايا الثلاث كلها عقدت على فترات متقطعة في سنة 2009، وهي السنة التي ترك فيها رؤوف المحكمة نهائياً، واعتزل مهنة القضاء بتاريخ 10 نوفمبر. وبعدها أصبح وزيراً للعدل في إقليم كردستان، وبعد استقالته تولى استكمال النظر في هذه القضايا أحد مساعديه من أعضاء الهيئة ألا وهو القاضي محمد عبد الصاحب ياسين. [34]
بعد أن ترك رؤوف المحكمة الجنائية في 10 نوفمبر 2009، عُينَ وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان ، ضمن الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم آنذاك مسعود برزاني. [31] وشغل رؤوف المنصب إلى 5 أبريل سنة 2012.
كتب رؤوف رشيد عبد الرحمن - مكتبة نور
[31] القاضي رؤوف تَرَأَس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا مدة ثلاث سنوات، من 23 يناير سنة 2006 إلى 10 نوفمبر سنة 2009، نظر خلال هذه الفترة في خمسة قضايا هي: بعد أن ترك رؤوف المحكمة الجنائية في 10 نوفمبر 2009، عُينَ وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان ، ضمن الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم آنذاك مسعود برزاني. [31] وشغل رؤوف المنصب إلى 5 أبريل سنة 2012. بعدها شُكلت الكابينة السابعة لحكومة إقليم كردستان، وخلفه في منصبه شيروان الحيدري. [4] ظهرت عدة شائعات تزعم وفاة القاضي رؤوف، ومن هذه الشائعات:
تدرج ليُنتخب سنة 1984 منتدباً ل غرفة المحامين في السليمانية، وفي سنة 1991 أصبح عضواً مؤسساً في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في كردستان. عُينَ سنة 1997 مستشاراً في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي بإدارة أربيل. عَمل حاكماً ل محكمة البداية في أربيل، ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيساً ل محكمة الجنايات ، وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل. أشرف رؤوف على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها: انتخابات طلاب الجامعات التي تُجرى كل سنة، وكذلك الانتخابات البلدية. رؤوف هو أب لشاب وثلاث بنات ، وقد ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية. [2] عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع سبعة من معاونيه في قضية الدجيل أمام الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2005 ، [8] عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس جلسات المحاكمة ألا وهو القاضي رزكار محمد أمين ، لكن رزكار لم يُدر سوى الجلسات السبع الأولى. وبعدها قدم استقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 13 يناير سنة 2006؛ معللاً ذلك بالضغوط التي يتعرض لها من أعضاء المحكمة، وعدم حزمه أثناء الجلسات السابقة، وفسحه المجال للمتهمين بتوجيه المحكمة، وجهات سياسية.