علم الاقتصاد ليس تصنيفياً باختيار أنواع معينة من السلوك إنما هو علم تحليلي يركز على الانتباه لجانب معين من السلوك. يركز علم الاقتصاد على تحليل الثروة من حيث تكوينها وتوزيعها واستهلاكها ونموها. خصائص الظاهرة الاقتصادية
بالبداية يمكن تعريف الظاهرة الاقتصادية بكونها تهتم بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك الخاص بمنتج أو خدمة ما وقد تهم الإنتاج والاستهلاك والتوزيع معاً بسبب الرابطة بين العناصر السابقة. فعلى سبيل المثال إنتاج وتوزيع واستهلاك الزيتون في تونس له روابط مشتركة. ويمكن تمييز الظاهرة الاقتصادية بمجموعة من الخصائص التي نذكرها وفق التالي:
ظاهرة اجتماعية تجري بالزمن ومن الممكن إعادة تجريبها مثل غليان الماء لكن لا يمكن أن إعادة ظاهرة اقتصادية مثل الأزمة الاقتصادية. خصائـص الأزمة Characteristics of Crisis. ظاهرة متقطعة فهي ليست متدرجة مثل الظاهرة الطبيعية. ظاهرة ملتصقة بالإنسان حيث يكون فيها طرفاً رئيسياً ويكمن دوره في تحليل الظاهرة الاقتصادية وفقاً لدوافع الإنسان. من الممكن أن يهمك الاطلاع على الموضوع التالي:
ما هي أهداف علم الاقتصاد؟
خصائص علم الاقتصاد هذه المقالة تم إعدادها من قبل فريق من المختصين وبعد بحث شاق وطويل من أجل محاولة إيصال المعلومة بطريقة مختصرة وفعّالة للقارئ.
- خصائـص الأزمة Characteristics of Crisis
- معلومات عن تخصص الاقتصاد
- خصائـص الاهـداف السـتراتيجـية
- نظام صندوق الاستثمارات العامه وظايف
- نظام صندوق الاستثمارات العامة الجديد
- نظام صندوق الاستثمارات العامه السعوديه
خصائـص الأزمة Characteristics Of Crisis
الحاجة المشتقة من التعود
كلما زاد استخدام سلعة أو خدمة ، كلما ترسخت في الروح و اعتادت عليها، و مع ذلك ، فمن المحتمل أن تختفي العادة إذا كان الشخص قادرًا على التخلي عنها أو إذا وجد بديلًا ، وهذا لا ينطبق على الاحتياجات الفسيولوجية اللازمة ، لذلك يظلون مرتبطين بالشخص ، و يجب إشباعهم ، مثل الطعام و الشراب. [2]
انواع الحاجات الاقتصادية
تنقسم الاحتياجات الاقتصادية إلى أقسام مختلفة وفق معايير مختلفة و هي كالتالي:
الحاجة الأولية
إنها الحاجات الضرورية للحفاظ على الوجود الإنساني ، من المأكل و الملبس و المسكن ، و هي حاجة لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنها ، لأن الحاجات الأساسية هي تلك التي تؤثر بشكل مباشر على وجود الإنسان. الاحتياجات الثانوية
هي حاجات نفسية و اجتماعية تتعلق بالبيئة الحضارية التي يعيش فيها الإنسان ، و يمكن أن تكون فردية أو جماعية مثل (الصحة – التعليم – الأمن – العدالة) و يمكن للفرد أن يعيش بدون أحدهم ، وعلى الرغم من أن الإنسان يستطيع يعيش بدون حاجة ثانوية ، لا يستطيع أن يعيش إلا بجسده ، و لكن من الناحية النفسية لا يستطيع أن يعيش بدون احتياجات ثانوية. خصائـص الاهـداف السـتراتيجـية. الحاجات الضرورية و الرفاهية
الحاجات الأساسية هي تلك التي تعتمد حياة الإنسان على إشباعها ، مثل المأكل و الملبس و المسكن ، أي أنها ضرورية للحفاظ على وجود الإنسان، أما احتياجات الرفاهية فهي تزيد من متعة المعيشة و لا تؤثر على الحياة نفسها كالمتعة و الترفيه و السياحة.
معلومات عن تخصص الاقتصاد
أهمية التنمية الاقتصادية تظهر أهمية التنمية وخاصة الاقتصادية من خلال تأثيرها على العديد من المجتمعات ووجود نتائج واضحة والتغير في المجال الاقتصادي والقطاع الخاص به في هذا المجتمع، كما أن الاقتصاد الوطني في العديد من الدول يحتاج لتنمية الموارد وحدوث تناسب بينها وبين السكان، كما أن هناك بعض الدول التي تمر بالحروب والتي تساهم في ضعف الاقتصاد في تلك البلاد وتحتاج خطة للنهوض من جديد، وهنا تظهر أهمية التنمية الاقتصادية. ما هي خصائص التنمية الاقتصادية تساعد في جعل الظروف الاقتصادية الخاصة بالأفراد أفضل ويكون سبب في حدوث نقلة في الدخل الخاص بالفرد، مما يساعد على جعله يدخر أموال تساهم في وسائل استثمارية كثيرة تعود بالنفع على المجتمع وعليه في المستقبل. يساهم في تحسين حياة الأفراد وتمكينهم من التغلب على مختلف المشكلات الاجتماعية التي تحدث نتيجة لوجود تطويرات وظيفية في الأفراد والقطاعات. معلومات عن تخصص الاقتصاد. تساهم التنمية الاقتصادية في تطوير البنية التحتية في المجتمع مما يساهم في تطوير العديد من القطاعات مثل الصحي والتعليمي وغيرهم، ويزيد من وجود كوادر تملك مهارات جيدة. تساعد الدول على إنشاء دراسات تساهم في خلق حل للمشكلات الموجودة في المجتمع.
خصائـص الاهـداف السـتراتيجـية
تعريف الحاجات الاقتصادية
الحاجة هي الرغبة ، و تنشأ من الشعور الشخصي بالميل إلى الحصول على شيء ، و تتفاوت درجة هذا الشعور حسب مقياس أهمية هذا الشيء في نظر من يريده ، و هو الشعور بالآخرين، الحرمان من أنه يدفع الفرد لمعرفة الوسائل الكافية و القادرة على التخلص من هذا الشعور ، و إشباع حاجته، بمعنى اقتصادي ، الحاجة هي أي رغبة يتم تحقيقها في مورد من الموارد الاقتصادية. هناك احتياجات أخرى ضرورية يجب عليك بذل المزيد من الجهد أو المال أو كليهما لإشباعها ، حيث إنها غير متوفرة بشكل مباشر، إشباع الحاجة من المأكل و الملبس و المسكن يتطلب القيام بنشاط اقتصادي من أجل تلبية تلك الحاجات و تلبيتها و التي تنقسم إلى احتياجات اقتصادية و احتياجات غير اقتصادية، ما يميز بين نوعي الحاجات ليس طبيعة الحاجة ، بل وسيلة إشباعها. إذا كانت وسيلة الرضا لا تتطلب جهداً أو مالاً فهي ضرورة غير اقتصادية و تسمى مجانية و هي موجودة في الطبيعة كالهواء و أشعة الشمس، و لكن إذا كانت وسائل الإشباع غير متوفرة بنفس الوفرة من البضائع المجانية ،و تحتاج إلى بذل جهد أو مال أو كليهما ، لأن هذه حاجة اقتصادية لا تكتفي بنفس الوفرة المتوفرة في المنتج المجاني.
ومن خصائص التنمية الاقتصادية أنها تعمل على تغيير السياسات المختلفة سواء كانت الدولية أو المحلية. المصادر والمراجع What are the characteristics of economic development? Economic development Characteristics of Economic Growth.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة. يقرر ما يلي:
1-الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرفقة لهذا. 2-وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق الاستثمارات العامة
المادة الأولى:
ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة). المادة الثانية:
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار عن المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت هذه المشاريع تنفذاً استقلالاً – أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين.. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق. المادة الثالثة:
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجري تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391/1392هـ.
نظام صندوق الاستثمارات العامه وظايف
بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440هـ صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391هـ، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440هـ الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777. وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة. ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
نظام صندوق الاستثمارات العامة الجديد
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018، كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1. 1 ألف موظف حالياً، وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1. 6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ذاتها. ويشغل تركي النويصر منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ 2016؛ حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في كثير من فئات الأصول في مختلف دول العالم، وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل كثيراً من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات المُستثمر فيها، ومن ضمنها لوسِيد موتورز ونون للاستثمار والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وسنابل للاستثمار وهاباج لويد آي - جي.
نظام صندوق الاستثمارات العامه السعوديه
إعلان «سوفت بنك» لأول استثمار في شركة سعودية الأسبوع المقبل
الأربعاء - 29 شوال 1442 هـ - 09 يونيو 2021 مـ رقم العدد [
15534]
تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
الرياض: «الشرق الأوسط»
في وقت تتهيأ فيه شركة سوفت بنك العالمية للإعلان عن أول استثمار في صندوق سعودي الأسبوع المقبل، أفصح أمس صندوق الاستثمارات العامة - في خطوة نحو تطوير الهيكل التنظيمي لضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل، ما يحقق أعلى درجات الكفاءة - عن استحداث وظيفتين علييين؛ حيث كشف عن تعيين نائبين للمحافظ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. وسيتولى تركي النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائبي المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية، نيابة عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية. ويعزز الهيكل التنظيمي الجديد نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجيته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة للعام 2025؛ حيث يستهدف زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، ما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
مادة (3): مادة (3): يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ. مادة (4): مادة (4): يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا. وعضوية: اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. مادة (5): مادة (5): يرشح مجلس الإدارة أمينًا عامًّا للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التعاقد بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.