لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
اسهم انعام القابضة في السعودية
4061
(أنعام القابضة)
73. 30
توقعات قراء أرقام لأداء السهم هذا الأسبوع هي كالتالي:
مجال عمل الشركة
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وإستيراد وبيع اللحوم
نبذة موسعة
تأسست مجموعة أنعام الدولية في مدينة الرياض عام 1982م، وهي إمتداد لشركة السعودية لنقل و تجارة المواشي التي تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة برأس مال 100 مليون ريال. وتنشط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية كاللحوم والخضروات بالإضافة إلى تربية المواشي وتجارة الأصواف والجلود وزراعة الأعلاف، إضافة إلى عملها في مجال الإستثمار العقاري من خلال شركتها التابعة "أنعام الدولية للإستثمار ". معلومات أساسية
المدينة:
جدة
الدولة
المملكة العربية السعودية
نوع الملكية:
مساهمة عامة
سنة التأسيس:
1982
الموقع الإلكتروني:
البريد الإلكتروني
الهاتف
+966 12 6357007
الفاكس
+966 12 6357006
العنوان
شارع المحجر العام - جوار مستشفى الملك عبد العزيز - حي المحجر - جدة 21442
صندوق البريد
5352
ملخص النتائج المالية (مليون)
البيان
تشارت
2021
2020
2019
2018
2017
الايرادات
7. 74
8. 19
8. 41
40. 72
43. 33
صافي الدخل
5. "أنعام القابضة" تُعلن نشرة إصدار زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية (النشرة بالداخل). 20
(5. 99)
(97. 76)
(15.
اسهم انعام القابضة توظيف
العدد الإجمالي 224
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (210, 000, 000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه: ( ليس من البر الصيام في السفر): ورد في رجل قد
ظلل عليه من جهد ما وجد ، وقد تقدم الكلام فيه " انتهى. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – e3arabi – إي عربي. ثم اختتم السبكي رحمه الله
الكلام على هذه القاعدة بتنبيه يوضح محل الوفاق ومحل الخلاف في اعتبار هذه القاعدة
، فقال " تنبيه: قدمنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والخلاف في ذلك:
إذا لم تكن هناك قرينة تعميم ، فإن كانت فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور ، بل لا
ينبغي أن يكون في التعميم خلاف " انتهى من " الأشباه والنظائر " (2/136). من هنا يتضح أن استدلال أهل
العلم بقوله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الحشر/7 على
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر, وترك ما نهى عنه في كل نهي – ومن
ذلك البدعة – استدلال في محله ، ولا يتعارض هذا مع كون الآية وردت في خصوص الفيء. وكذلك استدلالهم بقوله تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /195 على النهي عن
إيراد النفس موارد الهلكة والعطب استدلال في محله ، وإن كانت التهلكة المقصود في
الآية هي ترك الجهاد وعدم بذل المال في سبيل الله تعالى, وإلا فهل يقول عاقل ،
فضلا عن عالم إن ترك النفقة والجهاد إلقاء بالنفس في التهلكة منهي عنه في الآية
الكريمة, وأما ركوب البحر وقت هياجه مع عدم أخذ الأسباب ، أو التردي من شاهق = ليس
من قبيل الإلقاء بالنفس في التهلكة ، ولا يدخل تحت عموم الآية الكريمة ؟!
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – E3Arabi – إي عربي
وجاء في ميزان الأصول:
(أن عامةَ النصوص نحو آية: الظِّهار، واللِّعان، والقَذْف، والزِّنا، والسَّرقة، نزَلَتْ عند وقوع الحوادثِ لأشخاص معلومين، فلو اختصت بالحوادث لم تكن الأحكامُ كلها ثابتةً بالكتاب والسنَّة تنصيصًا، إلا في حقِّ أقوام مخصوصين، وهذا محالٌ عقلاً، ومخالفٌ لإجماع الأمَّة، والمعقول يدل عليه: وهو أن اللفظَ العامَّ يوجب العملَ بعمومه، وإنما يترك بدليل التخصيص) [6] ، كل هذا يدل على أن (السبب غير مُسقِط للعموم) [7]. [1] الموافقات (3/151). [2] هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، قاضي قضاة اليمن، له مصنَّفات عديدة، منها: كتاب (نيل الأوطار) في الفقه، و(إرشاد الفحول إلى علم الأصول) في أصول الفقه، وغيرها، توفي عام 1255هـ؛ (تقديم كتاب نيل الأوطار - المطبعة العثمانية بالقاهرة (1457) هـ). [3] إرشاد الفحول ص (133). معنى عبارة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - فقه. [4] رواه مسلم (1/191). [5] المستصفى؛ للغزالي (2/336). [6] ميزان الأصول (1 - 485 - 486). [7] الإحكام؛ للآمدي (2/348).
معنى عبارة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - فقه
أصول الفقه
قاعدة أصولية تستعمل في فهم النصوص العامة. ومعناها أن النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تحمل على العموم، ولا تقصر على سبب ورودها. ومن شواهده آية الفدية نزلت في كعب بن عجرة، وهي عامة في كل من احتاج إلى إزالة شعره للأذى، وهو محرم
انظر: البرهان للجويني، 1/253-257، المستصفى للغزالي، 2/60-61، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 3/177-186، مذكرة الأصول للشنقيطي، ص:368-371
فصيغة العموم وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهِّر كل أنواع التطهير، في حال الضرورة والاختيار، ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص، وهو الوضوء، ولا بكون السؤال ورد في حال الضرورة، وهو خشية العطش. ومثال ذلك ـ أيضاً ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له، فأُنزلت عليه {{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ *}} [هود: 114] قال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي» وفي رواية: «بل للناس كافة» [(491)]. ومثل ذلك ـ أيضاً ـ: آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره، لأن الله تعالى قال: {{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ}} [المجادلة: 2] والاسم الموصول من صيغ العموم، ولم يرد دليل مخصِّص، وعدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بُدَّ له من فائدة، وفائدته هي تعميم الحكم، فإن الكتاب والسنة إنَّما جاءا لبيان أحكام الشريعة العامة[(492)]. الثانية: أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله العام، فيختص بما يشبهها.