ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا دعاء قصير عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله - YouTube
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او
رَبنآ لا تؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنآ (من سورة البقرة) - YouTube
والله أعلم.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا
وثَبَتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَسِيَ بعضَ آياتٍ من القرآن, وهو في الصلاة. وصَلَّى الظُّهرَ – مَرَّةً – خَمْسَ رَكعات. ونَسِيَ في صلاة العصر فَسَلَّمَ من ركعتين. ونَسِيَ في صلاة المغربِ فسَلَّمَ من ركعتين. وكذلك نَسِيَ التَّشهُّدَ الأوَّلَ في صلاة الظُّهر. ونَسِيَ – مَرَّةً – الاغْتِسالَ من الجَنابة, ثُمَّ تَذَكَّرَ قبل الدخول في الصلاة. وفِعْلُه صلى الله عليه وسلم تَشْرِيعٌ لأُمَّته, ويدلُّ أيضاً على أنَّ الدِّينَ يُسْرٌ, وأنَّ الناسَ مُعَرَّضون للنِّسيان أثناء أداء العِبادات, ويشهدُ لذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه البخاري. فأين المُوَسْوَسُون من هدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أداء العبادات؛ لِيَرْفُقُوا بأنفسِهم, ولْيَعْلَموا أنَّ الشيطانَ يُريد أنْ يُلَبِّسَ عليهم العبادات بكثرة الوسوسة فيها. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. الخطبة الثانية
الحمد لله... عباد الله.. من رحمةِ الله تعالى أنَّ النِّسيانَ والخطأَ مَعْفُوٌّ عنهما في الشريعة, فلا إثمَ على المُخْطِئِ فيما أخطأَ فيه, ولا إِثمَ على النَّاسي فِيما نَسِيَه.
ولكنْ لا بد أنْ نُفَرِّقَ بين رَفْعِ الإثمِ عنهما, وبين تَرَتُّبِ حُكمٍ آخَرَ على الخطأ, أو النِّسيان. ومِثال ذلك: إذا نَسِيَ المُصَلِّي شيئاً من واجبات الصلاة؛ فيقال: لا إثمَ عليه, ولكنْ عليه سجودُ السَّهْو. وإذا نَسِيَ الحاجُّ شيئاً من واجبات الحج؛ فيقال: لا إثمَ عليه, ولكنْ عليه دَمٌ. وإذا أتْلَفَ المرءُ شيئاً من مالِ صاحِبِه, أو زَرْعِه خَطأً؛ فيقال: لا إثمَ عليه, ولكنْ عليه القِيمَةُ. وإذا قَتَلَ مُؤمِناً خطَأً؛ فعليه الدِّيةُ والكفَّارةُ. وإذا أتْلَفَ مَالَ غيرِه خَطَأً؛ فعليه ضَمَانُ ما أتْلَفَه. ومَنْ نَسِيَ الوضوءَ, فصلَّى بغيرِ وضوءٍ ناسِياً؛ فلا إثم عليه, ولكنْ عليه إعادةُ الصلاة. ومَنْ نَسِيَ التَّسميةَ على الوضوء؛ فلا إثمَ عليه, ووضوؤه صحيح. ومَنْ تَرَكَ التَّسميةَ على الذَّبيحة نِسْياناً؛ فالراجحُ أنَّ ذَبِيحتَه تُؤكَل. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او. ومَنْ تكلَّمَ في صلاتِه ناسِياً؛ فالراجح أنَّ صلاتَه صحيحةٌ, ولا إعادَةَ عليه. ولو حلفَ الرَّجلُ على شيءٍ لا يفعله, ثم فعَلَه ناسِياً, أو مُخطِئاً؛ فالراجح أنه لا يَحْنَثُ. ومَنْ نَسِيَ أنْ يُصَلِّي المغربَ, ثم تذكَّر بعدَ العِشاء؛ وَجَبَ عليه القضاءُ متى تَذَكَّر؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ, أَوْ غَفَلَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا, فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى)"(رواه مسلم).
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ
وثَبَتَ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَسِيَ بعضَ آياتٍ من القرآن, وهو في الصلاة. وصَلَّى الظُّهرَ -مَرَّةً- خَمْسَ رَكعات. ونَسِيَ في صلاة العصر فَسَلَّمَ من ركعتين. ونَسِيَ في صلاة المغربِ فسَلَّمَ من ركعتين. وكذلك نَسِيَ التَّشهُّدَ الأوَّلَ في صلاة الظُّهر. سبب الدعاء بـرَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. - إسلام ويب - مركز الفتوى. ونَسِيَ -مَرَّةً- الاغْتِسالَ من الجَنابة, ثُمَّ تَذَكَّرَ قبل الدخول في الصلاة. وفِعْلُه -صلى الله عليه وسلم- تَشْرِيعٌ لأُمَّته, ويدلُّ أيضاً على أنَّ الدِّينَ يُسْرٌ, وأنَّ الناسَ مُعَرَّضون للنِّسيان أثناء أداء العِبادات, ويشهدُ لذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ "(رواه البخاري). فأين المُوَسْوَسُون من هدي النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أداء العبادات؟؛ لِيَرْفُقُوا بأنفسِهم, ولْيَعْلَموا أنَّ الشيطانَ يُريد أنْ يُلَبِّسَ عليهم العبادات بكثرة الوسوسة فيها. الخطبة الثانية:
الحمد لله...
عباد الله: من رحمةِ الله -تعالى- أنَّ النِّسيانَ والخطأَ مَعْفُوٌّ عنهما في الشريعة, فلا إثمَ على المُخْطِئِ فيما أخطأَ فيه, ولا إِثمَ على النَّاسي فِيما نَسِيَه.
الإيمان والنور الذي ينبعث من سلامة الضمير, وحسن النية قد يكون بذرة هامدة..
والمشعل الهادي, والنور الساطع قد يخبو في بعض الأحيان, ومع هذا فرحمة الله التي وسعت ما في السماوات, والأرض لا تغلق باب التوبة في وجه هذا المخلوق الضعيف, والرجوع عن المعصية!!!... يحاول أن يأخذ بيده المرتعشة إلى نور الإيمان والهدي, فيسند خطاه المتعثرة, ويوجهه إلى نور الدرب الساطع من خلال ندرة الفطرة الكامنة داخله, لتضيء له السلام والأمان, ويثوب إلى طريق الإيمان والحق!!!... ستنبت البذرة الهامدة من فطرته مادام كلّ ما في الكون يسبّح باسمه, وسيحلّق في أفق الإيمان ليصل إلى مراقي الصعود حين يندم, ويبعد عن المعصية والاثم, لأنه يعلم بحقّ أن ما وراء الخطايا يجب أن يكون هناك سهم صائب يبعده عن الآثام, ويترفع بروحه عن الدنايا!!!... يدعو الله ويستغفر لذنوبه, ومعاصيه حين يتجيش في نفسه الرجاء والتضرّع, والتوسلّ إلى من هو أرحم من في الخلق!!!... ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. يدعو ربه خجلا وخفية, وطامعا في عفوه ومغفرته ورحمته, ويجد روحه أمام باب واحد مفتوح على مصراعيه!!.. إنه باب الرجاء والاستغفار والتوسل إلى الله أن يأخذ بيده, ويسند خطاه المنزلقة لينير له ضوء الإيمان في القلب, وشعلة العقيدة في الروح, فيأخذ به إلى سلامة الطوية, ونقاء النفس, وصفاء البصيرة!!!...
اهـ من "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي. ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الأحوال في عصرنا هذا، فإنا نرى الأخذ بقيمةِ أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقِّقٌ في الفضة، فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الألف من الجرام تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. والتصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» [البقرة: 178]، وقد فوَّضَ الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسَّرْ دفعها أصلًا أو دفعها كلها، وقبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل، فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها.
حكم القتل غير العمد و كفارته ابن عثيمين - Youtube
وعلى فرض أنها تستحق القتل (إذا كانت ثيبا وزنت) فلا يقوم بذلك إلا الحاكم – كما
سبق -. ثم إنه في حالات كثيرة يتم القتل لمجرد الشبهة والظن ، من غير تحقق وقوع الفاحشة. والله أعلم
إلا أن هناك إشكال بخصوص هذه النظم والقوانين وقد تطرقنا إليه في محور صور الخطأ. أما عن القول بوجود خطأ من عدمه فإن أمر تحديده يطرح في الحالات التي تكون فيها الواجبات الملقاة على عاتق الشخص غير محددة صراحة. وفي هذا الصدد فقد ظهر في الفقه معيارين أولهما شخصي ( أولا) والآخر موضوعي ( ثانيا) في جرائم القتل. أولا: المعيار الشخصي يقوم هذا المعيار في تقدير الخطأ الجنائي على أساس شخصي ذاتي مؤداه أن يقارن السلوك الذي أتاه المتابع في ظروف زمنية ومكانية ونفسية معينة في ضوء السلوك الذي اعتاده بحيث إذا كان هذا السلوك مماثلا لما اعتاده في حياته وفي نفس الظروف التي يراد فيها نسبة الخطأ إليه ( من عدم تبصر أو عدم احتياط أو قلة انتباه) فإنه لا يعد مخطأ حتى ولو كان سلوكه هذا قد أدى إلى نتيجة خطيرة هي إزهاق روح المجني عليه. أما إذا كان هذا السلوك دون ما اعتاده في حياته وفي نفس الظروف فيكون إذا ذاك قد ارتكب إثر إخــلال له بواجبات الحيطة والحذر ووجب مساءلته جنائيا. أما المسؤولية الناشئة عن عمل الغير أو عن الأشياء فهي بطبيعة الحال تخرج عن نطاق هذه القاعدة لأن القانون الجنائي لا تبنا المسؤولية الجنائية فيه إلا على أساس الخطأ الشخصي فلا يجوز مسألة شخص جنائيا عن فعل الغير إلا إذا قام الدليل بصورة إيجابية على ارتكابه الخطأ المرتبط بالنتيجة التي هي الوفاة وعلى هذا الأساس فلا يجوز ان يعتبر الأب مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها ابنه القاصر، ولكن يكون مسؤولا مذنبا ويكون ملزم بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها الابن.