مثل المحكمة الجزائية أو المحكمة العامة أو المحكمة العمالية بحال وجدت بأن الحكم الصادر غير منصف بحقك. ولأنك ترغب بإرساء العدالة فإن النظام السعودي قد أتاح لك كتابة لائحة اعتراضية على الحكم من خلال وضع ضوابط وشروط عليك الالتزام بها. وأيضا عدم الالتزام بتلك الضوابط من الممكن أن يعرضك لرد اللائحة الاعتراضية. ضمن هذا المقال ومن قِبَل افضل محامي بمكتب محمد الدوسري سنوجهك لكيفية تقديم اعتراض على حكم جزائي جنائي بطريقة صحيحة. كما يمكننا تقديم اعتراض يغير الحكم من خلال صياغته بطريقة قوية وبنائه على أساس متين. فنحن ننصحك بشدة بأن تولينا المهمة لما لدينا من خبرة كافية لكتابة اللائحة وتوضيح الأسس التي بُني الاعتراض عليها بشكل قانوني صحيح. باختصار سنبين لكم شروط تقديم اللائحة الاعتراضية على الأحكام تبعا لما ورد بنظام المرافعات الشرعية. لابد من أن تحتوي اللائحة الاعتراضية على توقيع الشخص صاحب الاعتراض أو الذي يمثله شرعاً. ينبغي احتواء اللائحة على بيان الحكم المعترض عليه. يجب ذكر تاريخ صدور الحكم الذي يتم الاعتراض عليه. لائحة اعتراض على حكم زيارة. لابد من تبيان الأسباب التي أُسس الاعتراض عليها. كما يجب ذكر طلبات مقدم الاعتراض والأسباب المؤيدة اعتراضه على الحكم.
نموذج لائحة اعتراض على حكم حقوقي
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية
نظام التنفيذ الجديد. لائحة اعتراض على حكم مخدرات. إليك عزيزي القارئ لائحة اعتراض على حكم مخدرات:
على الحكم الذي صدر مِن الدائرة الجزائية المشتركة……. ضمن المحكمة الجزائية ضمن المدينة المنورة. رقم:. …. تاريخ:.. … في الدعوى المقيدة في الحكم رقم:….. ، والتي أقيمت مِن النيابة العامة ضد موكلي المدعى عليه:.. …. بموجب هوية رقم:……. ، هذه اللائحة الاعتراضية مقدمة مِن قبل:.. … ضد كل من هيئة التحقيق و الادعاء العام:.. …
أصحاب الفضيلة لقد انتهى الحكم المعترض عليه للحكم على المدعى عليه بالسجن ولمدة:…… وذلك عقاباً على التجاوز باستخدامه لحق الدفاع الشرعي. لائحة اعتراض على حكم اداري. وقد تم توجيه التهمة إليه بحيازته حبوب مخدرة ممنوعة لذلك فإننا سنورد أسباب اعتراضنا على العديد من الأوجه: ………
أسباب الممكنة لتقديم الاعتراض على حكم جزائي جنائي بحيازة المخدرات هي:
1. مِن الناحية الشكلية. وفقا لما نصت عليه المادة 194 مِن نظام الإجراءات الجزائية إن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي ثلاثين يوماً. وبحال لم يُقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة فإن حقه بالاعتراض سيسقط وبالتالي لن يتمكن من تقديم طلب التدقيق أو الاستئناف.
لائحة اعتراض على حكم زيارة
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء. وتتكون اللائحة من 4 فصول تتضمن 14 مادة، قدرت التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة وطرق تحديدها. وفيما أكدت اللائحة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، حددت اشتراطات للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام. وفيما يلي نص اللائحة: المادة الأولى: يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية. الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية. المادة الثانية: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضـائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (5%) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. نموذج لائحة اعتراض على حكم حقوقي. ج- نسبة (3%) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
لائحة اعتراض على حكم اداري
المادة الخامسة عشرة: يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية. المادة السادسة عشرة: يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة. المادة السابعة عشرة: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
من الناحية الموضوعية
أولا: مخالفة الحكم المعترض عليه لصحيح النظام والقواعد الفقهية.
إبعاد لبنانيَّيْن تستر عليهما مواطن.. و«التجارة» تكافئ المُبلِّغ بـ90 ألف ريال - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
مكافآت مالية مُجزية للإبلاغ عن التستر
التبليغ عن التستر التجاري
"التجارة" تكافئ مواطن بـ 15 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري
كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنا بمبلغ 15 ألف ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة المحصلة الصادرة بحكم قضائي، لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري لمواطن سعودي ووافد من جنسية أفغانية بعد إدانتهم بارتكاب جريمة التستر, وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص من خلال مطبخ للمأكولات في المدينة المنورة. خطوات تصحيح التستر التجاري | المحامي عماش الرشود للمحاماة والإستشارات القانونية. وكان المواطن اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بتقديم بلاغ بذلك للوزارة وعلى الفور باشرت البلاغ وثبوت حالة التستر، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وثلاثون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
التبليغ عن تستر تجاري لشركة
belbalady: «التجارة»: مُقيم عربي يُساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات
ضبطت وزارة التجارة جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغًا من مقيم عربي، يُفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية. وباشرت الفرق الرقابية للوزارة البلاغ، والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة. ووفقاً لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين. «التجارة»: مُقيم عربي يُساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات. إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
التبليغ عن تستر تجاري جديد
خطوات تصحيح التستر التجاري
التستر التجاري هو أن يقوم مواطن غير سعودي يرغب بالاستثمار التجاري بممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه ممارسته. وذلك عن طريق مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي باستخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري عائد لهم ومماسة نشاطه الاقتصادي على هذا الأساس. وذلك كله من أجل التستر على النشاط من أجل أن يتم اتمام العمل بطرق غير شرعية. وقد عملت السلطات السعودية على فرض عقوبات على كل من يمارسه ويتوجب الابلاغ عنه بعد أن نبهت إلى أن هذا العمل غير قانوني. وكذلك أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية الفرصة لمن يرغب بممارسة النشاط الاقتصادي سواء سعودي أو غير سعودي بتصحيح وضعه. في حال كان مخالفا ًلنظام مكافحة التستر التجاري فقد قدمت العديد من المميزات التي يحصل عليها الراغب في تصحيح وضعه. بالإضافة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكد على المواصلة بمعالجة أوضاع مخالفي النظام. حيث تعتبر هذه المبادرة فرصة للتصحيح والاستفادة من المزايا التي وضحها البرنامج. أنواع التستر التجاري:-
1- تسليم وتكليف الوافدين الذين لا يمتلكون الجنسية السعودية إلى منشأة تجارية مقابل الحصول على مبلغ معين. التبليغ عن تستر تجاري لشركة. يُتفق عليه وعلى آلية دفعه دون التدخل في النشاط التجاري ونوعيته.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. إلى ذلك، تحث الوزارة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. ارغب بتقديم بلاغ تستر تجاري على محلين سوبر ماركت لكن فية مشكلة شائكة!! - هوامير البورصة السعودية. السبت 06 ابريل 2019 «الجزيرة» - المحليات - واس: وافق المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالاشتراك مع 10 جهات حكومية لتفعيلها وتنفيذها؛ وذلك بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.