وذهب الأحناف إلى الاختلاف مع جمهور العلماء في هذا الشرط ، وشرط الذكورة في القاطع ، والصبي. فقال الحنفية: يُشترط كون القُطّاع كلهم أجانب (غير ذي قربى من المقطوع عليه) مُكلّفين ذكوراً، حتى إذا كان أحدهم قريباً من المقطوع عليهم أو صبيّاً أو مجنوناً لا تجب عليهم عقوبة قطع الطّريق عند أبي حنيفة ومحمد. وأما المرأة: فلا يتحقق منها قطع الطّريق لضعفها. كيف ينفذ حد الحرابة - سؤال و جواب |أفضل موقع عربي لكل سؤال جواب. تنفيذ حد الحرابة
إذا قبض على الشخص الذي قام بقطع الطريق على الناس فأنه ينفذ فيه حد الحرابة أن لم يتب قبل ذلك ، وهو القتل ، أو الصّلب ، أو قطع اليد والرّجل من خِلاف ، أو النّفي والحبس. ولا يحكم بإقامة الحد إلا الحاكم حتى لا يشيع الفساد في الأرض ، ويرجع إلى تقديره كذلك أن وجد منه التوبة عفا عنه ، وأن لم يتب وجب أن يقام عليه الحد حتى لا يسعى في الأرض فساداً. قال أبو حنيفة والشافعيّ: أن العقوبة يجب أن تكون على الترتيب المذكور في الآية الكريمة ولا يُقتَل ما لم يَقتُل ، ولا يُصلَب ولا يُقطَع ، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتِل فقط ولم يُقطَع ولم يُصلَب، فإن أخذ المال ولم يَقتُل قُطِع فقط، وإن قَتَل وأخذ المال. قال أبو حنيفة: أن الإمام هو من يحكم ويجب أن شاء جمع القتل والقطع ، وإن شاء جمع القطع والصّلب ، ثم قُتِل بعد الصّلب.
- كيفية ينفذ حد الحرابة في السعودية - إسألنا
- كيف ينفذ حد الحرابة - سؤال و جواب |أفضل موقع عربي لكل سؤال جواب
- ما هو حد الحرابة في الاسلام | مجلة البرونزية
كيفية ينفذ حد الحرابة في السعودية - إسألنا
وقال الشافعيّ: أن حد الحرابة يطبق بالخنق ثم القطع. متى يسقط حد الحرابة
اتفق جمهور العلماء ، والمذاهب الأربعة على أنه يسقط حد الحرابة عن الشخص إن تاب قبل أن يصل إليه الحاكم ، وكانت توبته نصوحة لوجه الله -عز وجل- ولا يمكن للحاكم أن يعفو الحاكم عن القاطع ، حيث أن هذا الأمر يرجع إلى عفو المقطوع عليهم لأن هذا من حقوق العباد. كيفية ينفذ حد الحرابة في السعودية - إسألنا. تفسير اية الحرابة
قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). المحاربة: هي المضادة والمخالفة ، وهي صادقة على الكفر ، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل ، وقال الكثير من الصحابة والسلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض ، وقد قال الله تعالى: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد).
كيف ينفذ حد الحرابة - سؤال و جواب |أفضل موقع عربي لكل سؤال جواب
فإذا كان أحدهم بينه قرابة هو والمقطوع عليه فلا يتم معاقبته، وذلك لأنع قريب من المقطوع عليه. والسبب وراء منع العقوبة هو وجود أذن بين القريب والمقطوع عليه بأن يتصرف في أملاكه. ولقد حدث اختلاف بين الحنفية وباقي المذاهب في هذا الشرط، وفي اشتراك الصبي أو المجنون مع القاطع، واشتراك الذكورة في القاطع. فالحنفية قال أنه يجب أن يكون القطاع جميهم أجانب أي يكونوا ليس من أقارب المقطوع عليه. ففي حالة إن كان قريباً من المقطوع عليهم أو مجنون أو صبي فلا تتم عليهم عقوبة قطع الطريق عند محمد وأبي حنيفة. ما هو حد الحرابة في الاسلام | مجلة البرونزية. لكن المرأة لا يتحقق منها قطع الطريق بسبب ضعفها، حيث قال ألو يوسف بأن العبرة بالمساهمة في القطع بطريقة مباشرة. فإذا شاركت المرأة في القطع يتم معاقبة الرجل ولا تعاقب النرأة، وإذا قامت بقتل أحد يتم قتلها قصاصاً لأنها قاتلة وليست لأنها ساهمت في قطع الطريق. ويتمكن ولي القتيل من العفو عمن قام بقتل قريبه، وإذا ساهم المجنون أو الصبي بالقطع بشكل مباشر فلا يتم معاقبة أحد منهم. وإذا كان قطع الطريق من غيرهم فيتم معاقبة العقلاء البالغين ولا يعاقب المجنون أو الصبي. شروط القاطع
أما بالنسبة لشروط القاطع فهي تتمثل فيما يلي:
أن يكون ذكر
في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة إذا كان من بين القطاع امرأة لا يتم إقامة الحد عليها بروايته المشهورة.
ما هو حد الحرابة في الاسلام | مجلة البرونزية
واتفق مالك على هذا القول. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا عن ما هو حد الحرابة في الاسلام وتعرفنا على كل ما يتعلق بحد الحرابة عبر مجلة البرونزية.
كيفية الصلب في الحرابة اختلفت آراء العلماء في حكم الصلب في الحرابة وكيفية تنفيذه ، وهناك قولان في كيفية الصلب في الحرابة ، على الوجه التالي: القول الأول ( الصلب ثم القتل): قال به الحنفية والمالكية موضحين أن المحارب يُصلب وهو حي ثم يُقتل بالحربة. القول الثاني ( القتل ثم الصلب): قال به الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية ، وحجتهم في ذلك أن الصلب حيا نوع من التعذيب الذي لا يجوز. والأمر تركَه الفقهاء للإمام أو للقاضي ؛ يختار من القولين الأصح والأنسب لمصلحة البلاد العامة.