أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أمراً هاماً، اليوم الثلاثاء، بشأن الاستقطاع المالي من الراتب عند استكمال سداد كافة المستحقات الواجب تنفيذها على الشخص، فأعلنت أنه في حالة استمرار ذلك أو في حال رغبة الشخص معرفة المبالغ المتبقية عليه، فيمكن التقدم بطلب «إعادة إفصاح» للدائرة وسنوضح كافة التفاصيل من خلال السطور التالية. وزارة العدل توضح خطوات طلب إعادة إفصاح
وكشفت الوزارة أن خطوات التقدم بطلب «إعادة إفصاح» يكون من خلال الخطوات التالية:-
أولاً يجب الدخول مباشرة على منصة ناجز من خلال هذا الرابط. واختيار أيقونة «التنفيذ». ثم اختيار «طلباتي». ثم «إجراءات». ثم إنقر على أيقونة «طلبات إجراءات من الدائرة». ثم اختيار «طلبات أخرى»، ثم النقر على «إرسال». وزارة العدل: خطوات تحويل المبلغ المحجوز عند إيقاف الخدمات بعد إكتمال السداد
أما في حال استمرار إيقاف الخدمات بموجب القرار (46) بعد الرفع عبر «ناجز» باكتمال سداد المبلغ المطلوب، وعدم تمكن المستفيد من سحب المبلغ المحجوز أو سداد الفاتورة، فاتبع الخطوات التالية:-
يجب الدخول أولاً على الرابط التالي:. محكمة التنفيذ استفسار تحويل مبلغ محجوز؟ - هوامير البورصة السعودية. ثم الضغط على أيقونة «التنفيذ». ثم «طلباتي»، ثم «استعراض الطلبات».
مامعنى طلب تحويل مبلغ محجوز
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. شايف اللي لونته..
هذا مادفعني لبيع منزل كان عليه متأخرات للصندوق العقاري
لأن ربما يرفعوا للتنفيذ
وقاضي التنفيذ يعرضه في المزاد
ومن ثم يباع بسعر بخس
لذلك عرضته للبيع ويستقبل الشاري مديونية الصندوق ،وفكيت نفسي وسكنت شقة حرة ماوراها جلاغمة قد يبيعون منزلك بأرخص الأسعار.
وحصرت «عكاظ» أكثر من 95 سعودية وغير سعودية في جدة صدرت بحقهن مطلع العام قرارات تنفيذ ما بين إيداعهن السجن أو إيقاف خدماتهن، عقب صدور أوامر قضائية من محاكم التنفيذ تتعلق بتحريرهن أوراقا تجارية؛ منها سندات لأمر وشيكات وكمبيالات إثر شرائهن سلعا بغرض القرض من مؤسسات بيع بنظام التقسيط، إذ يقمن بشراء عدد من الأجهزة الكهربائية أو السيارات من معارض ثم يعاد بيع تلك المشتريات بسعر أقل للحصول على مبالغ نقدية فورية بقصد التمويل ويدخلن بذلك عالم التقسيط، في حين يوثق صاحب المؤسسة من العميل توقيع سندات لأمر أو كمبيالات أو شيكات كضمان لحقوقه في القرض المالي. ونقلت مصادر أن من بين ضحايا التمويل من مؤسسات البيع بالتقسيط أكاديميات ومعلمات وممرضات ومنسوبات قطاع خاص وأكثرهن حصلن على قروض متعددة تسببت في تورطهن لعدم قدرتهن على السداد. وطبقا لوقائع من القضايا التي نظرها القضاء، قضت محكمة جدة بإلزام صاحب مؤسسة بإعادة أموال مواطنين دفعوا تحويشة العمر لشراء عقارات بالتقسيط وقررت إلزامه في الحق الخاص بإعادة المبالغ التي تسلمها والشيكات التي صرفها وإدانته بالنصب والاحتيال من خلال البيع بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل وحكمت بسجنه 4 سنوات.