ويشهد بذلك الأخبار الواردة في ذيلها(4). دليل تحريم الربا وأنه من الكبائر. أنواع الربا. أللّهم إلاّ أن يقال: بأنّ الحليّة والحرمة وإنْ كانتا ظاهرتين في التكليفيّة، إلاّ أنهما إذا تعلّقتا بأمر اعتباري، كان لهما ظهور ثانويّ في الوضع ـ كما هو الحال في الأوامر والنواهي المتعلّقة بالمركّبات كالصّلاة، فإنها تكون ظاهرةً في الجزئيّة والمانعيّة ـ لكنْ فيه: إنّ ذلك أوّل الكلام، بل الألفاظ والخطابات باقية على ظهورها الأوّلي، إلاّ إذا قامت القرينة. وذهب المحقق الإصفهاني إلى أنّها وضعيّة ببيان آخر وهو: إن الآية تدلّ بالمطابقة على الصحّة، نظراً إلى أنّ الحليّة أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصّلاة: «حلّت الصّلاة فيه» أي جازت ووقعت في محلّها، فالحليّة منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبّب إلى الملكيّة، والمراد ـ واللّه أعلم ـ أنه تعالى أحلّه محلّه وأقرّه مقرّه ولم يجعله كالقمار بحكم العدم. وأمّا جعله من الحَلّ في قبال الشدّ، بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره، فغير وجيه، لأن الحلّ في قبال الشدّ يتعدّى بنفسه، بخلاف أحلّ من الحلول. والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محلّ التأمّل هذا الوجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف»(5).
دليل تحريم الربا وأنه من الكبائر. أنواع الربا
حُكْمُ ما يُسمى "بالتأمين":
وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم "التأمين" يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل. وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الإسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا » رواه البيهقي. الربا المتعلق بالمطعومات والذهب والفضة
والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً. وينقَسِمُ الربا أي ما عَدا ربا القَرضِ إلى ثلاثةِ أنواع، أحَدُها ربا الفَضْل أي الزِّيادة، والثّاني ربَا اليد، والثالثُ ربا النّسَاءِ أي التّأجِيل. روى مسلم من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهَبُ بالذّهَبِ والفِضّةُ بالفِضّةِ والبُرُّ بالبُرِ والشّعير بالشّعيرِ والتّمرُ بالتّمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مِثْلا بمثلٍ سواءً بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذَا اختَلفَتْ هَذِه الأصنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ ».
وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقالَ هُم سَواءٌ ». يحرم الربا فعلُه وأكلُه وأخذه وكتابتُه وشهادَتُه ومنه ما هو من طريق القرض (الدَّين) ومنه ما هو متعلّق بالمطعومات والذهب والفضة. في قوله تعالى: " وأحَلَّ اللهُ البَيعَ وحَرّمَ الرِّبَا " إنكار على الذين قالوا إنّما البيع مثلُ الربا إذ الحِلُّ مع الحُرمة ضدّان فأنّى يتماثلان. الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه لأنّ الأحكام كانت تنزل على النبي شيئاً فشيئاً. فالصلوات الخمس نزلت فرضيتها على النبي وعلى أمته في السنة الثامنة من البعثة قبل الهجرة، وكان قبل ذلك مفروضاً عليهم أن يُصلوا في الليل ثم نُسخ ذلك ففُرض عليهم الصلوات الخمْس. كذلك الخمر أنزل الله تحريمَها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع سيدنا محمد لم يُحرَّم إلا بعد الهجرة.
المراجع:
[1] زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 363). [2] راجع: زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 369- 409). [3] رواه البخاري في الجمعة (910). [4] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة (1098) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (901). [5] رواه أحمد (11768) وقال محققو المسند: إسناده حسن. [6] رواه البخاري في الجمعة (881) ومسلم في الجمعة (850). [7] رواه مسلم في الصيام (1144).
منتديات أنا شيعـي العالمية - قول: جمعة مباركة هي بدعة
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ولم تنقل تهنئة الجمعة عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن السلف رحمهم الله تعالى، لكن الذي أميل إليه هو البعد عن التحريم في مثل هذه الأمور، وإنما الأمر بالجواز هو الأليق والأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك لما يلي:
أن التهنئة في الجمعة وفي غيرها من أمور العادات لا العبادات، وما كان من أمور العادات ففيه متسع كبير. أن الأصل في هذه العادات الإباحة، ويبقى الأمر على إباحته ما لم يرد في ذلك نص يحرم. أنه لم يرد نص يمنع من مثل هذه التهنئة، وما لم يرد نص يمنع فيبقى الأمر على أصله، والأصل في الأشياء الإباحة. أن هذا من التحية التي يتعارف عليها الناس، وما لم يكن في التحية مخالفة فلا بأس بها. أن المقصود من التهنئة التودد وإظهار الفرح والسرور، وليس هناك من مانع أن يسر العبد ويفرح بما وفقه الله من إتيان طاعة، والله يقول: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58]. لا مانع من هذه التهنئة ما دامت مصحوبة بالتذكير بما في يوم الجمعة من سنن وآداب. قياس ذلك على التهنئة بيومي الفطر والأضحى، فحيث جازت التهنئة في العيد السنوي فلا مانع منها في العيد الأسبوعي، وقد نقلت التهنئة عن الصحابة والتابعين في عيدي الفطر والأضحى.