فيلم البحث عن المتاعب - 1975 - إفلام ميكس - YouTube
- فيلم البحث عن المتاعب - 1975 - إفلام ميكس - YouTube
- نظام الحكم | الديوان الملكي الهاشمي
فيلم البحث عن المتاعب - 1975 - إفلام ميكس - Youtube
(البحث عن المتاعب)
نوع العمل:
فيلم
تصنيف العمل:
ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ
تاريخ العرض:
مصر [ 20 ديسمبر 1975]
التصنيف الرقابي:
مصري الجمهور العام
اللغة:
العربية
بلد الإنتاج:
مصر
هل العمل ملون؟:
نعم
بلغت ايرادات عرض فيلم البحث عن المتاعب ١٩٧٥ مبلغ ١٤٠٦٣ جنيها فى ٤ أسابيع عرض بسينما قصر النيل... اقرأ المزيد بالقاهرة. مواضيع متعلقة
غلاف الكتاب - (من المصدر)
عمان – الغد – يتطلّع كتاب "البحث عن المتاعب"، للكاتب والصّحفيّ الدكتور موسى برهومة، إلى أن يسدّ فراغا في الثقافة الإعلاميّة العربيّة على وجه العموم، فضلا عن تطلعه إلى أن يكون مرجعا لطلبة الصّحافة والإعلام، ومُحبّي هذه المهنة. الكتاب صدر مؤخرا، عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع بعمّان، وجاء في خمسة فصول؛ تناول الأول: الفنون الصحفيّة، وعرَضَ، مع نماذج تطبيقيّة، للخبر الصّحفيّ وقوالبه، والتقرير الإخباريّ، والقصّة الإخباريّة، ومقال الرأي، وكذلك الحوار الصّحفيّ، والمؤتمر الصّحفيّ، والتحقيق الصّحفيّ القصير والاستقصائيّ. كما تناول الفصل الأول مهارات كتابة العنوان الصحفيّ (المانشيت) وشرح الصّور والتّعليق عليها، فضلاً عن ضبط اللغة الصحفيّة من خلال إيراد علامات الترقيم الأساسيّة في الكتابة. وتصدّى الفصل الثاني للكتابة للإذاعة والتلفزيون، واشتمل على نصائح من أجل كتابة إذاعيّة ماهرة، تدرك الجمهور المستهدَف، وتطبّق القاعدة الذهبيّة "تسمع وكأنك ترى". كما اشتمل الفصل على العناصر الضروريّة لإنجاز تقرير تلفزيونيّ جذّاب. وعاين الفصل الثالث الإعلام الرقميّ، من خلال تمظهراته التي يعبّر عنها المواطن الصحفي واشتباكه مع صحافة "السوشيال ميديا".
ومن الأمور المهمة التي أحدثها دستور عام 1952م، نقله مسؤولية الحكومة من أمام الملك إلى مجلس النواب، وبذلك أصبح كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، وعلى هذا الأساس أصبح يتعين على الحكومة للبقاء في دفة الحكم، الحصول على ثقة مجلس النواب بناء على بيان وزاري، تبين فيه منهاج عملها طوال فترة وجودها. مراجع [ عدل]
↑ أ ب "NCHR" ، ، مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2021. بوابة الأردن
نظام الحكم | الديوان الملكي الهاشمي
على الرغم من أن الدستور نص على أن السلطة التنفيذية منوطة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين وبورثته، وعلى حق الملك تعيين رئيس الوزراء، إلا أن إدارة الشؤون الداخلية والخارجية وقعت مباشرة في يد مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام المواد الدستورية التي نصت على أن الملك غير مسؤول ومصون من كل تبعية تنتج عن تنفيذ السياستين الداخلية والخارجية. ومن هنا جاء التأكد الدستوري على مسؤولية الوزراء مسؤولية مشتركة عن أعمال وزارتهم، إضافة إلى مسؤولية كل منهم عن أعمال وزارته أمام الملك. نظام الحكم في المملكه العربية السعودية. وفي عام 1952م جرى تعديل على تشكيل مجلس الوزراء عما كان عليه الحال في دستور عام 1974م، فمن حيث العدد أصبح مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة. كلما قصر الدستور حق تولي منصب الوزير على الأردنيين فقط، وأن يقوم الوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم بأداء اليمين القانونية أمام الملك. ولتقييد عمل الوزراء وضمان عدم استغلال مواقعهم منع الدستور الوزراء شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما منعهم في أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات، ومن الاشتراك في أي عمل تجاري أو مالي أو يتقاضى راتبا من أي شركة.
كان يطلق على رئيس الحكومة في بداية تأسيس الدولة لقب الكاتب الإداري، وعلى مجلس الوزراء مجلس المشاورين، وقد خضعت هذه التسميات إلى تغييرات متعددة منها مجلس المستشارين ومجلس الوكلاء ومجلس النظار والمجلس التنفيذي ومجلس الوزراء. أما من حيث السلطة والصلاحيات، فقد كانت في أثناء هذه الفترة محصورة بيد الأمير عبد الله، تنفيذا للاتفاق الذي تم بينه وبين وزير المستعمرات البريطانية تشرشل، لذلك بقي مركز المشاور أو المستشار غير سياسي ومهمته استشارية. وبعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م ( الدستور)، نظمت المادة (16) وما تلاها سلطات الحكم وأناطتها بالأمير عبد الله الأول بن حسين وسلالته من بعده. نظام الحكم في المملكه العربيه السعوديه. وبموجب هذا القانون أصبح بتعين على الأمير عبد الله ممارسة سلطاته التنفيذية من خلال مجلس وزراء ووزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة، على أن يقوم سموه بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناء على تنسيب من الرئيس. في أثناء هذه الفترة من عمر الدولة، تداخلت سلطات الحكم الثلاث بعضها بعض، فقد نص القانون الأساسي على أن يكون رئيس الحكومة وأعضاؤها أعضاء في المجلس التشريعي الأردني، كما جعل رئاسة المجلس لرئيس الحكومة أو لمن ينيبه عنه من بين الأعضاء غير المنتخبين ثم جاء دستور عام 1947م، ليفصل بين السلطات الثلاث.