وأضاف أن «السعودية لديها المذهب السنّي والشيعي، وفي المذهب السنّي توجد 4 مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية... ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ويجعله الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية». ورأى ولي العهد السعودي أن «هناك كثيرين يريدون فشل (رؤية 2030)... لكنهم لن يستطيعوا المساس بالمشروع، ولن يفشل أبداً، ولا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشاله». وأوضح أن «السعودية أحد أسرع البلدان نموّاً في العالم، وستُصبح قريباً جدّاً البلد الأسرع نموّاً في العالم... لدينا اثنان من أكبر 10 صناديق في العالم، ونقع بين 3 مضائق بحرية تمر من خلالها 27 في المائة تقريباً من التجارة العالمية». من جانب آخر، أعلن الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس إدارة نيوم، عن إنشاء مشروع «تروجينا» الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة «نيوم» واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.... ولي العهد السعودي: مصالحنا كثيرة مع واشنطن... ولدينا فرصة كبيرة لتعزيزها أو خفضها | الشرق الأوسط. المزيد... المزيد
- ولي العهد السعودي: مصالحنا كثيرة مع واشنطن... ولدينا فرصة كبيرة لتعزيزها أو خفضها | الشرق الأوسط
- رد الاعتبار القانوني
- مبارك الى "البراءة" فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين
ولي العهد السعودي: مصالحنا كثيرة مع واشنطن... ولدينا فرصة كبيرة لتعزيزها أو خفضها | الشرق الأوسط
بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، جهود خفض حدة تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد بن سلمان، للرئيس الأوكراني، استعداد المملكة للوساطة بين موسكو وكييف، لحل الأزمة. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان من زيلينسكي، لبحث الأزمة في أوكرانيا، وذلك عقب ساعات من اتصال مشابه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأفادت "واس" أن "بن سلمان أكد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً". وأشار إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة، ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وفي وقت سابق الخميس، أعلن ولي العهد السعودي، خلال اتصال مع بوتين، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف "الأزمة" الروسية الأوكرانية. وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وفي ما يخص إيران، قال ولي العهد السعودي: «الإيرانيون جيراننا، وليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذلك من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش... قمنا خلال 4 أشهر بمناقشات، وسنستمر في تفاصيل المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف جيد للبلدين». لكنه لفت إلى أن «أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعد خطيراً، سواء إيران أو أي دولة أخرى... ولا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف، لأنه سيؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها». وحين سئل الأمير محمد بن سلمان عن الملكية الدستورية، قال: «لن تنجح الملكية الدستورية... تم تأسيس السعودية على الملكية المطلقة، والآلاف من الأنظمة تحتها من شيوخ قبائل ورؤساء مراكز وهجر، وكذلك الأسرة المالكة السعودية التي أمثلها، والشعب السعودي الذي أمثله... هذه الأنظمة يعد ملك السعودية هو قائدها، وهو من يحمي مصالحها». وأشار إلى أن «الإسلام أرشدنا إلى احترام جميع الثقافات والديانات... والمتطرفون - سنة وشيعة - اختطفوا الدين الإسلامي وحرفوه بحسب مصالحهم، والمشكلة هي انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدية». ولفت إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» تلعب «دوراً كبيراً وضخماً في خلق التطرف»، مشيراً إلى أن «أسامة بن لادن والظواهري كانا من (الإخوان) وقائد (داعش) كان من (الإخوان)».
تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً. وتلاحظ معي أن رد الاعتبار يشار إليه في البطاقة ولا يؤدي إلى سحبها أو إتلافها ، وقد بين القانون أثر رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي في كونه يمحو بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها. والسؤال المطروح هو ما المقصود بالآثار الناتجة عن العقوبة في ظل التضارب ما بين المادة 687 والمادة 663 التي تنص على حالات السحب والإتلاف للبطاقة رقم 1 التي تسلم للإدارات، فهل معنى هذا أن رد الاعتبار يمنع من الإشارة إلى العقوبة في البطاقة رقم 3 التي لا تدرج فيها إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار اطبقا للمادة 667 ويبقيها في البطاقة رقم 1 لأنها لا تتلف ولا تسحب إلا في الحالات المذكورة في المادة 663. مبارك الى "البراءة" فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين. من خلال قراءتي لهذه النصوص أصبحت أميل إلى القول بأن رد الاعتبار لا يتلف البطاقة رقم 1 التي يسجل فيها فقط وهو ما يبقي العقوبة ظاهرة فيها تراها الإدارات التي تعرض الوظيفة وقد تأخذ قرارا بمنع المترشح من ولوجها.
رد الاعتبار القانوني
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد اعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة (550 إجراءات) في أن يراع ى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الاعتبار وهي عين ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي.
مبارك الى &Quot;البراءة&Quot; فهل يكون جمال رئيساً مقبلاً لمصر؟ - النيلين
إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه. ( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4) إن إعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه معناها عده نقى السيرة حسن الخلق ، و لذلك لا يصح الحكم بإعادة الإعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون بعض بل يجب أن يكون ذلك بالنسبة لكل الأحكام السابق صدورها عليه. و لا محل لرد الإعتبار إذا كانت الأحكام السابق صدورها على طالبه معلقاً تنفيذها على شرط ، فإنه بمجرد مضى المدة القانونية المعلق التنفيذ فيها مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه تقتضى إلغاء وقف التنفيذ يعتبر الحكم بقوة القانون كأنه لم يكن ، كما هى الحال تماماً فى رد الإعتبار. و لكن إذا طلب المحكوم عليه رد إعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم إنقضاء مدة الخمس السنوات عليها فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه و لو كانت جميع الشروط التى يتطلبها قانون إعادة الإعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذى هو موضوع الطلب ، بل يجب فى هذه الحالة الإنتظار حتى تمضى تلك المدة ، فعندئذ تصير الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن و لا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الإعتبار عنه و يصح إذن قبول الطلب.
ويتحدث فيلون عن ما قامت به الحكومة الجزائرية من تشريعات قصد ضمان إعادة إدماج المفرج عنهم، من خلال استحداث "مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون ومصالح وزارة الداخلية والتي يبلغ عددها 12 مصلحة"، وأشار إلى أنه يتم حاليًا تهيئة 14 مصلحة لتغطية كافة المحافظات.