تأمل ذاتي وانظر في سمات الشخصيات – المنصة المنصة » تعليم » تأمل ذاتي وانظر في سمات الشخصيات تأمل ذاتي وانظر في سمات الشخصيات، يُعرف التأمل الذاتي بأنه التأمل الذي يتم من خلاله تخليص الإنسان من التوتر والقلق والضغوطات النفسية وكل ما يُلم به من أمور تربك حياته وتجعلها صعبة وغير هينة أبداً، ويتمحور التأمل الذاتي على تأمل الطبيعة وكل مجريات الحياة المحيطة بالإنسان، وفيها تفكير ذاتي في السلوكيات والأفكار والمواقف التي يتعرض لها الإنسان او تصدر عنه، وهذا الأمر بحد ذاته يساهم مساهمة فعالة في التعلم والنمو والتقدير. أتأمل ذاتي وأنظر في سمات الشخصيات التي تعرفت عليها، وأكتب فقرة قصيرة عن خطتي المستقبلية يجب على الإنسان أن يكون مدركاً للصفات والسمات التي تتمتع بها شخصيته، وبالتالي يطورها بالشكل المناسب، وهذا الأمر يأتي تبعاً للتأمل الذاتي الذي يساهم في معرفة الإنسان بالقيم الأساسية التي يمتلكها، ويساهم أيضاً في فهم نقاط قوته وضعفه، ومن المهم جداً التمتع بصفات المفكر الناقد لكونها مثمرة بشكل كبير في صقل الشخصية وتطويرها ومنحها الشجاعة والقوة، وهذا تبعاً لما تتمحور حوله هذه السمات ودورها البارز في تطوير شخصية الإنسان.
- تأمل ذاتي وانظر في سمات الشخصيات وفن التعامل معها
تأمل ذاتي وانظر في سمات الشخصيات وفن التعامل معها
مرحبًا بك إلى سؤالك، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين....
تمت عملية الاشتراك بنجاح
إغلاق
عذراً،
أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية
الاستمرار بالحساب الحالي
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
عندما يكتشف الناس أنني أعمل مرشدة ومدربة للمدراء التنفيذيين، فإنهم غالباً ما يسألونني عن أصعب زبائني. هل هم القادة الذين يفتقرون إلى الخبرة؟ أم كبار المدراء الذين يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء؟ أم القادة الذين يتنمرون على الجميع ويقللون من شأنهم؟ أم القادة الذين يتهربون من تحمّل المسؤولية؟
لكن إجابتي ليست أياً مما سبق. حلول اون لاين - حلول. فأصعب قادة يمكن للمرشد العمل معهم هم الذين لا يمارسون التأمل الذاتي، وخاصة من لا يتأملون في "ذواتهم". أهمية التأمل الذاتي
إن اليقظة الذهنية أو ما يعرف بالتأمل الذاتي في أبسط أشكاله، هو نوع من التفكير المتأني. لكن التأمل الذي يحتاجه القادة بحق يختلف اختلافاً طفيفاً عن ذلك، لأن أكثر الأنواع نفعاً من التأمل هو الذي يشمل إجراء مراجعة وتحليل واعيين للمعتقدات والتصرفات بهدف التعلم. إن التأمل يمنح الدماغ الفرصة لالتقاط الأنفاس وسط حالة من الفوضى، لإجراء عملية فرز وتبويب للملاحظات والتجارب، والنظر في التفسيرات المتعددة المحتملة، والتوصل إلى المعنى. وهذا المعنى يتحول إلى تعلّم، وهذا التعلم بدوره يساعدنا في تكوين ذهنياتنا المستقبلية وفي تحديد تصرفاتنا وأفعالنا.
وأوضحت مستشار محافظ المركزى، أنّ البنوك التى ستشارك فى المبادرة ستخصص فروعا بعينها لتقديم تلك الخدمات طبقًا لمعايير تتعلق بكل مصرف على حدّه، الأمر الذى قد يساعدها فى استقطاب المزيد من العملاء للبنوك. وأشارت نجم إلى أنّ نجاح المبادرة قد يدفع المركزى إلى تضمين المزيد من الخدمات التى يُمكن تقديمها عبر القطاع المصرفى للعملاء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة فى البلاد ولتعزيز عملية ربط المؤسسات الحكومية وزيادة التنسيق بينها. تعديل انشطة السجل التجاري. مدحت قمر: إفادة قوية من الناحية الائتمانية والتسهيل على العملاء
وقال مدحت قمر، رئيس البنك العقارى المصرى إنّ القرار سيمثل إفادة قوية من الناحية الائتمانية والتسهيل على العملاء، مما سيمنح البنك القدرة على الاطلاع على أى تغيير قد يحدث فى بيانات السجل التجارى للعميل. ماجد فهمى: مؤشر إيجابى للتكامل مع المؤسسات الحكومية
وأشاد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية السابق بالقرار، معتبرًا أنّه مؤشر إيجابى للتكامل بين البنوك والمؤسسات الحكومية فى خدمة العملاء، خاصّة وأن السجل التجارى هو أحد المتطلبات الرئيسة لإنشاء حساب مصرفى. وأوضح فهمى أنّ قرار المركزى ليس ملزمًا لجميع البنوك، ولكنّ يتعين على المصارف المُجهزة لتقديم مثل تلك الخدمات التقدم للحصول على الموافقة، وتجهيز البنية التحتية للفروع؛ لتخصيص أماكن لمقدمى تلك الخدمات عبرها.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، وذلك بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المتخصص. وتقضي المادة 2 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. ويأتى مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
توقع الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي أن تشهد السجلات الافتراضية «سجلي» زيادة في عددها لسهولة التسجيل فيها، كاشفا أن عدد السجلات الافتراضية تجاوز ألف سجل. وقال مكي في حديث لـ«الأيام»: «إن قاعدة بيانات إدارة التسجيل بقطاع السجل التجاري والشركات تشير إلى أن عدد السجلات الافتراضية الصادرة من ديسمبر 2016 إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت 1, 036 سجلا تجاريا». وكانت الوزارة أصدرت قرارا بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 39 نشاطًا- من دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر في خطوة تهدف إلى تشجيع إطلاق المشروعات الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية. وأكد الوكيل المساعد للسجل التجاري أن تجربة إطلاق هذا النوع من السجلات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المعرفي، وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف تعد تجربة ناجحة وفريدة من نوعها، حيث تمس شريحة كبيرة من المواطنين من رواد الاعمال المحتملين الذين لديهم الرغبة في الانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف ودون الحاجة الى مقر فعلي، وعنوان تجاري، منوهًا بالأهمية التي تمثلها للاقتصاد.