ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم (3) مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. جرى اتخاذ الإجراءات النظامية:
يأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية. دعوة للإبلاغ عن المخالفات:
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.
وقت الأذان الأول للفجر في الحديدة ، اليمن
وتابع: الجائزة هي رسالة من امارة القصيم لمستخدمي التواصل لأنهم مسؤولون عما يصدر منها، والمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤية وتطلعات قيادته، ونقول لكل متميز شكرا لك على مساهمتك لخدمة دينك ومليكك وبناء وطنك. وكان الحفل الخطابي قد تخلله فيلم تعريفي بالجائزة، ثم ألقى كلمة الفائزين الدكتور عبدالله الفوزان، أعرب فيها عن شكره لأمير القصيم على تكريمه وزملائه الفائزين بجائزة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أننا نعيش عالما رقميا مفتوحا تشابكت فيه الثقافة مما يجعل القيم والعادات والتقاليد عرضة للتحدي وربما للإلغاء، وقال اننا في المجتمع السعودي نستقي قيمنا من تعاليم ديننا الحنيف، ويعزز القيم الإيجابية الوطنية امتدادا لأجيالنا السابقة الأمر الذي جعل مجتمعنا متوادا ومتراحما، وتنمية اللحمة الوطنية وكل ما له علاقة بعزة واستقرار الوطن. وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن الوزان أسماء الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضا جهود أمير القصيم في إطلاق المبادرات التي أسهمت في تعزيز الوعي بالأمن الفكري، واهتمام واستشعار أمير منطقة القصيم الذي بدأ مبكرا جدا من خلال عقد ورش العمل والجلسات والندوات الفكرية التي تساهم في تحصين النشء، وضبط منظومة العمل الرقمي بالمنطقة.
من جانبه، عبر أهالي الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وسمو أمير منطقة القصيم على مشاعرهم ومواساتهم لهم، مؤكدين أن أبناءهم وأنفسهم فداء لحماية الوطن ومقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به داعين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان يتوجب على الاستاذ المتفرغ أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما, وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها, إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل.
مبادئ المحكمة العليا السعودية
ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شاكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون». وعقب مركز «عدالة» الحقوقي، على سن القانون قائلاً إنه «من أكثر القوانين العنصرية في العالم... ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي. لكن الكنيست جدد القانون لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشياً مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري». يذكر أن نواب الحركة الإسلامية أدانوا القانون وصوتوا ضده ولكنهم دافعوا عن قرارهم الامتناع عن إسقاط الحكومة بأنه قرار يخدم مصالح المواطنين العرب. مبادئ المحكمة العليا السعودية. وقال رئيس الكتلة، منصور عباس إن هناك «مجموعة كاملة من الاعتبارات التي نضعها على عتبة بابنا، منها كفاحنا لأجل ميزانيات للمساواة ولمكافحة العنف ومشروع تطوير النقب الذي حصلنا له 5 مليارات شيكل (1. 5 مليار دولار)».
مبادئ المحكمة العليا العمانية
وهو عنصري بطريقة فاحشة. وقال زميله النائب أسامة السعدي: «يوجد هنا عقاب جماعي للفلسطينيين، الذين اختاروا الزواج ممن يحبون». وأصدر ممثلو العائلات المتضررة من القانون، بياناً عبروا فيه عن سخطهم من تمريره وحملوا «القائمة الموحدة»، الشريكة في الائتلاف «المسؤولية عن هذه الخيانة والطعنة في قلب العائلات». وقالوا إن هذه القائمة كانت «تستطيع منع القانون لو أرادت. كان على نواب الموحدة أن يظهروا في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم». تعرف على بعض مبادئ المحكمة العليا – صحيفة أثير الإلكترونية. وقالت «لجنة المتابعة» إن «الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية. هذا القانون يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات». أضافت: «أساس هذا القانون قائم بعقلية الدولة اليهودية التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشراً وتاريخاً وهوية وعلى أساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه». وأكدت «لجنة المتابعة» أن «هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشم، لا يستند إلى شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجرامه أي أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلاً كانت قائمة في ذات القانون السابق.
يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية... بتعاون بين الحكومة والمعارضة وتواطؤ «الحركة الإسلامية»
أدانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل» ومركز «عدالة» القانوني وحركة العائلات المتضررة، قرار الكنيست (البرلمان) سن قانون منع جمع شمل العائلات الفلسطينية، باعتباره «القانون الأشد عنصرية في العالم»، وتم تمريره بتوافق نادر بين الحكومة برئاسة نفتالي بنيت والمعارضة برئاسة خصمه اللدود بنيامين نتنياهو. وزيرة الداخلية إييلت شاكيد، شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، التي أدارت المعركة لتمرير هذا القانون، اعتبرته انتصاراً كبيراً. وقالت: «إنه قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى، ثبتنا فيه حقيقة أن فكرة الدولة اليهودية والديمقراطية تغلبت على فكرة دولة كل مواطنيها». وكان هذا القانون قد دار في فلك المداولات الإسرائيلية طيلة 18 عاماً، إذ اعتبرته المحكمة العليا مناهضاً لقواعد حقوق الإنسان وطلبت من الحكومة إسقاطه، أو إقرار قانون بديل يوضح شروط منح المواطنة الإسرائيلية لمن يطلبها. مبادئ المحكمة العليا العمانية. وظلت الحكومة تماطل في إقراره، خوفاً من ردود فعل حركات حقوق الإنسان، إذ إنه جاء ليحرم عشرات ألوف الفلسطينيين من المواطنة لأنهم اختاروا زوجاً ما، فلسطينياً أو مصرياً أو أردنياً، من خارج إسرائيل.