أين حق المواطن عندما يمنع من تقديم كافة بيناته الدفاعية ، أين حق المواطن المتهم من تقديم جميع شهوده وتقارير الطبية التي تؤكد بأن المتوفاة كانت مريضة. أين حق المواطن عندما يتدخل نائب سابق في مجريات سير القضية للسيطرة على ممتلكات شريكة المتهم من مال و شركات وإعمال وشيكات لتصبح تحت سيطرته ، أين حق المواطن عندما تسرق أوراقة و مستنداته وأملاكه من اقرب المقربين منه وتسلم إلى شريكة للنائب السابق المتواجد في تركيا. نازلة تحرش مزدوجة في حق شرطيتين تتهمان مسؤولا أمنيا بالجديدة - هبة بريس. أين حق المواطن عندما يجرد من كافة الأهلية ويمنع من العلاج خلف أسوار السجن في ظروف صحية صعبة. اعتقد بأن هذا الجزء من الرسالة لن يفهمه الكثيرون ولكنني مدرك أن من شارك في ضياع حق المواطن وظلمه سيفهم الرسالة وسيعلم أننا لن نرك المواطن وسنقدم كافه البينات التي تؤكد براءة المواطن من التهمه التي أسندت أليه لنؤكد للجميع أن المتهم بريء. قبل الختام: نؤكد بالحديث طويل وخاصة أننا نتحدث عن مواطن أردني عانى الكثير وتحمل أعباء و أخطاء احد المسؤولين السابقين لسلب أمواله. في الختام أود أن يعلم الجميع بأن وطن لا نحميه لا نستحق إن نعيش فيه الأردن وطننا وعلينا جميعا العمل على حمايته من الفاسدين والمفسدين وتطبيق القانون و رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عندما أكد أن كرامة الأردنيين خط احمر.
نازلة تحرش مزدوجة في حق شرطيتين تتهمان مسؤولا أمنيا بالجديدة - هبة بريس
ولكن، هل يعتبر عدم الأمر بالكف عن التعذيب صورة من صور تعذيب المتهم؟ إن عدم الأمر بالكف عن تعذيب المتهم أو عدم الحيلولة دون تعذيبه، يعد مكوناً للارتكاب بطريق الامتناع لجريمة الأمر بتعذيب المتهم. ويلزم هنا قيام شرطين أولهما أن يكون على الشخص واجب قانوني بذلك، وثانيهما أن يكون قادراً على تنفيذ هذا الواجب. والواجب الملقى على عاتق الرئيس، هو واجب قانوني وهو المحافظة على سلامة المتهم المحتجز، سواء بنص في القانون أو في الدستور، وهو واجب يجب أن يؤخذ بأوسع معانيه. اسطفان: نشهد استنسابية في التعاطي مع ملف الفساد - Lebanese Forces Official Website. ومثال ذلك: أن مأمور السجن الذي لم يقم بتعذيب المتهم ولكنه يعلم باتصال إحدى جهات الأمن بالمتهم وممارسة العنف والتعذيب عليه إن هذا المأمور يمارس سلوكاً سلبياً لم ينحصر في إرادة عدم المساعدة أو عدم طلب العون، بل إنه يتمثل في إرادة ترك الجريمة تقع، أو إرادة تسهيل وقوع الجريمة. هل يحق لمن صدر الأمر بتعذيبه أن يلجأ إلى مقاومة هذا الأمر، محتجاً بحقه في الدفاع المشروع؟ ما هو مصير الاعتراف المبني على التعذيب؟ هل تأخذ به المحكمة لإدانة المتهم؟ هل يستطيع هذا الأخير رفع دعوى ضد من مارس التعذيب بحقه؟ هل تسقط هذه الدعوى بمرور الزمن؟ ما هي الإجراءات التي تقيم التوازن بين المحافظة على المجتمع بالكشف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها من جهة، وبين حقوق المواطنين في صيانة كراماتهم وحرياتهم من جهة أخرى؟ أسئلة عديدة ربما ما زالت تدور في ذهن القارئ، سنحاول الإجابة عنها في العدد التالي، حين نعالج المسؤولية في جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف...
أضيف في:
2019-09-26
|
عدد المشاهدات:
6657
كاتب واعلامي يوجه رسالة الى السيدة آمنة بنت المختار /وثائق قضائية | شبكة المراقب الإخبارية
رسالة إلى "الحقوقية" أمنة بنت المختار، حول ما يجب أن تعرفه... مصداقا لقوله تعالى: (ولايجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)
استمعت -يوم أمس الثلاثاء- صوتيات وتسجيلات لرئيسة "رابطة نساء معيلات الأسر"السيدة الحقوقية أمنة بنت المختار، حول تداعيات ملف" "ولد المحجوب" المتعلق بالنزاع العقاري، الذي حكمت فيه المحكمة العليا -حسب الوثائق- بثبوت ملكيته السيد/ محمد ولد المحجوب للقطعة الأرضية محل النزاع، ونفذ له الحكم بواسطة العدل المنفذ،وبموجب هذا التنفيذ استكملت الإجراءات القضائية في هذا الملف،ولم يعد هناك مجال للتقول فيه بعد أن قال القضاء كلمته النهائية. المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. الجزء الثاني . – موقع هرمنا الالكتروني. وحيث لم تحترم السلطات الأمنية الأحكام القضائية، ولم توفر الحماية للأشخاص وملكياتهم، فقد وقع ما وقع ؛مما أدى إلى إطلاق النار -دفاعا عن النفس-وتدخل الأمن بصفة مخالفة للقانون،وفي مشهد مُروِّع ومّريب، أثار الراي العام من خلال التعسف والشطط في استعمال القوة ضد "ولد المحجوب وولد النمين" في سابقة يندى لها الجبين وتتفطر لهولها الأكبان وتشيب لوقعها نواصي الولدان... مشهد يأباه الدين والقانون والأخلاق، وتأباه كرامة الإنسان. "قانون القوة" ظاهرة خطيرة ومدانة، وانتهاك لحقوق وكرامة الإنسان ومخالفة للقوانين والنظم والأعراف.
اسطفان: نشهد استنسابية في التعاطي مع ملف الفساد - Lebanese Forces Official Website
وبالحديث عن العفو العام، لفت الى انه يجوز في الجرائم التي لا تتعلق بالامن القومي، ما يعطي دفعا لمن يخرج من السجن للانخراط في المجتمع. وشدد على ان "حرية الراي والتعبير مصانة بالدستور والشرعات الدولية، والرقابة تؤدي الى تقييدها، من هذا المنطلق انا مع منع الرقابة كقاعدة على ان يكون الاستثناء في بعض الامور كتلك المتعلقة بالامن الوطني". وردا على اعتبار الفدرالية حلا للازمات اللبنانية، رأى اسطفان ان "الانتقال من نظام الى آخر لا يحصل بين ليلة وضحاها، معتبرا ان تغيير النظام ليس مطروحا بل التركيز اليوم على العمل لانقاذ لبنان من محنته بالدرجة الاولى، وبعدها يبحث مجلس النواب في تحديث القوانين وفي ما هو الانسب للبلد. وبالحديث عن عودته الى بيروت ودخوله المعترك السياسي قال: "قراري بالعودة والترشح لم يتخذ طمعا بالكرسي بل اعتبرته واجبا تجاه بلدي ومنطقتي زحلة، اذ رايت ان بلدنا بحاجة الى ابنائه الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في الخارج لتسخير خبراتهم ووضعها بخدمته للمساهمة في نقله الى المكان الذي يستحقه".
المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. الجزء الثاني . – موقع هرمنا الالكتروني
ولن اطيل عليكم في ذكر التفاصيل؛ فالقضية معروفة لدى الراي العام.
واعتبر الصحفيون أن ما حدث يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة والتضييق على حرية التعبير، مطالبين بضرورة اعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 وتحديدا المادة "11" والتي تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الفي دينار". وبدوره، تابع المركز الوطني لحقوق الانسان حيثيات توقيف عدد من الصحفيين مؤخرا، مؤكدا على موقفه المعلن بالحق في حماية حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والاعلام الذي كفله الدستور وخاصة المادة "15" منه وبموجب القوانين والمعايير الدولية، والتي نصت على ان تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الاعلام. وقال المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي، إن قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه علما بأن هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، مشيرا إلى أن الأصل بالصحافة وحرية الرأي أنهما حرتان ويجب تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد.
على عكس الخصومة المدنية، فإن عبء الإثبات يمكن أن ينتقل إلى عاتق المدعى عليه الذي يصبح مدعياً يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه إذا ما أثار دفعاً، ولم يقتصر موقفه على مجرد الإنكار. -وقد أكد العلماء على أن الشريعة الاسلامية تعتبر المصدر الأول لقاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم، والتي يمكن ردها إلى الحديث النبوي الشريف
"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم "
فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". صدق رسول الله صل الله عليه و آله سلم. وقد أسس الفقه الإسلامي أصل البراءة على قاعدة استصحاب الحال(أي البراءة الأصلية)وهي: بقاء كل شيء على ما كان حتى يوجد ما يغيره أو يثبت خلافه. فالأصل إذاً استدامة إثبات ما كان منفياً أو نفي ما كان منفياً، أي بقاء الحكم إثباتا ونفياً حتى ينهض الدليل المغير. وفي ذلك يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله-: " الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات ، وهو أصل فيه، لأن الأمور على الإباحة ما لم يقم نص يثبت التجريم والعقوبة، وإن قضية "المتهم برئ حتى يقوم دليل على ثبوت التهمة" هى مبنية على الاستصحاب ؛ وهو "استصحاب البراءة الأصلية".
يعتبر ساب من الجهات الرائدة في تمويل التجارة والعملات الأجنبية والأسهم وخدمات الدين الكبيرة والخدمات الاستشارية. يتمتع البنك الأول بإرث من الابتكارات المصرفية يمتد إلى 93 عامًا، وقد اضطلع البنك بدور ريادي شمل العديد من التغييرات الإيجابية في الخدمات المالية بالمملكة كما بادر بتقديم المساعدة في إصدار أول عملة سعودية وعمل على تسهيل عمليات الدفع الخاصة بتصدير أول شحنات النفط وهو الآن أحد رواد ابتكار الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي. ويقدم البنك الأول دعمه للمؤسسات التجارية الكبرى والشركات متوسطة الحجم إضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعملاء المصرفية الشخصية. كما ذكر في موقع البنك الأول.
«ساب» و«البنك الأول» يكملان «متطلبات الاندماج» لتكوين ثالث أكبر بنك في السعودية | الشرق الأوسط
البنك السعودي البريطاني (ساب) التقاعد السعودية: تقديم صرف معاش مايو.. وإيداعه مع بدل الغلاء
16 مايو 2019 10:37 ص
الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأول والبنك السعودي البريطاني " ساب " ، في اجتماعها بتاريخ 15 مايو/أيَّار الجاري، على عدد من الاتفاقيات تتعلق بصفقة الاندماج المشتركة. ووفقاً لبيانات البنكين على "تداول" اليوم الخميس، وافقت عمومية البنك الأول على إبرام بعض الاتفاقيات التي يعد إبرامها شرطاً لصفقة الاندماج، وهى: توقيع اتفاقية الإنهاء والتسوية بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في. وأضاف البنك، أنه تمت الموافقة على إبرام 3 اتفاقيات تسوية مشروطة بين البنك وشركة نات ويست ماركتس ان. في. ومجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي. إل. سي وشركة ستشتنغ ادمنستريتيكانتوربيهير فايناشل انستلينجن وشركة بانكو سانتندير اس. ايه. وتمت الموافقة على العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني "ساب"؛ لدمج البنك في بنك ساب؛ من خلال إصدار 0. 48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك الأول، وانقضاء البنك نتيجة لذلك؛ وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
مساهمو بنكي الأول &Quot;وساب&Quot; يوافقون على الاندماج - معلومات مباشر
أعلن البنك الأول أنه بصدد إيقاف كافة خدماته لعملائه بدءا من 14 مارس، واستبدال الخدمات الخاصة به من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، بعد إتمام اندماجه أخيرا، وشدد البنك على عملائه بضرورة توفير طرق دفع بديلة جاهزة لعطلة نهاية الأسبوع من 11 - 14 مارس. وأوضح البنك أن بطاقات بنك «ساب» التي تم إصدارها أخيرا لعملائه، سيبدأ تفعيلها من 13 مارس، مع ضرورة قيام المستفيدين بتزويد جهة العمل برقم الحساب المستحدث لبنك ساب لغرض إيداع الرواتب، موضحا أن بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ستتوقف بتاريخ 13 مارس. وكشف أن كافة فروعه وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف والمدفوعات المحلية والحوالات بالعملات الأجنبية وخدمات الأول للاستثمار ستتوقف يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، وسيتم تقديم الخدمة عن طريق بنك «ساب» يوم الأحد 14 مارس للفروع، ويوم السبت 13 مارس في تمام الساعة 8 صباحا لأجهزة الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والمدفوعات المحلية، والحوالات بالعملية الأجنبية، وخدمات الأول للاستثمار، أما خدمات استرداد نقاط المكافآت أوقفت يوم السبت الماضي، وستبدأ عملها في بنك ساب يوم الأحد القادم.
وقف التداول على البنك الأول وساب..واندماج يلوح في الأفق
يوم أمس صدر بيان من البنكين عن توقيع اتفاقية ملزمة وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وعند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول. في اعتقادي بأن البنك الأول ومساهميه هم الأكثر استفادة من عملية الدمج فلو نظرنا إلى سعر سهم البنك الأول يوم 13 مايو 2019 قبل الإعلان عن صفقة الاندماج والذي كان يتداول عند سعر 12. 50 تقريباً وسعر التقييم عند 16. 26 بالتأكيد فإن مساهمي البنك الأول عملياً استفادوا كثيراً من هذا الصفقة بالإضافة إلى النمو المتوقع في أرباح الكيان الجديد بعد عملية الدمج والتي قد تصل فيها خفض التكاليف إلى 20% مع دمج الفروع المتقاربة وخفض أعداد الموظفين ومع ذلك فإن ساب بالتأكيد مستفيد من الصفقة والتي سوف تعزز ملاءته المالية من ناحية رأس المال وودائع العملاء ومحفظة القروض وتوسيع قاعدة العملاء وفتح منافذ جديدة، ويرى كلا البنكين أن الصفقة عادلة لكليهما حسب رأي مستشاريهما الماليين. *محلل مالي
توقع البنكان أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم
حسين بن حمد الرقيب*
نحن نتشرف بدعم البنك لجهودنا في رفع التوعية المالية كمهارة أساسية للمزيد من الأسر السعودية". ومن الجدير بالذكر أن جمعية النهضة منظمة غير ربحية تأسست العام 1963م تعمل على تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك بتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية الهادفة. وفي يونيو من العام 2019م حصلت جمعية النهضة رسميًا على الصفة الاستشارية كمنظمة غير حكومية معتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. من جهته، صرح السيد سورن نيكولايزن - نائب العضو المنتدب في ساب - قائلاً: "تتزايد المسؤوليات المالية على المرأة مع تنامي دورها في مجالات العمل والمجتمع المختلفة. لذا فإن تزويد السيدات بالمعارف والثقافة المالية لإدارة أموالهن والتخطيط للمستقبل أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وإن مهارات رفع التوعية المالية تمثل أهمية كبرى للكثيرين في جميع أنحاء المملكة، والعمل مع مؤسسة راسخة مثل جمعية النهضة يعد وسيلة رائعة للمساعدة في معالجة هذه القضية".
والاندماج قانونياً هو عملية تملّك أحد البنكين أصول وخصوم البنك الآخر، مقابل إصدار أسهم أو دفع نقدية، وغالباً ستتم عن طريق إصدار أسهم، وبذلك ينتهي وجود أحد البنكين ككيان قانوني "البنك المندمج" ويستمر وجود البنك الدامج من الناحية المالية.