2021-02-25 16:37:19
رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى. ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية.
مساعد رئيس الاستخبارات العامة للتربية والتعليم بحائل
رفع الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة.
مساعد رئيس الاستخبارات العامة للتعليم
وأضاف سموه: في وقت تشهد المملكة فيه منجزات تنموية عملاقة على الصعيد الداخلي وحضورا سياسياً متميزاً في بناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية، ما وضع المملكة العربية السعودية في رقم جديد في خارطة العالم المتقدمة. وسأل الأمير بندر بن فيصل، في ختام كلمته الله العلي أن يحفظ قائد مسيرة العطاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يحمي بلادنا من كل سوء ومكروه.
مساعد رئيس الاستخبارات العامة للسجون
واعرب سموه خلال كلمته عن شكره وتقديره للجميع على إسهاماتهم العلمية والتي كانت زاخرة بالخبرة والتقنية والفكر الأمني، وأنها حققت أهداف المؤتمر كما قدم شكره للجان المنظمة والحضور وطلاب الجامعات على حضورهم ومداخلاتهم. عقب ذلك تليت التوصيات التي خرج بها المؤتمر وهي كالتالي:
1- بناء معايير قياسية لضبط أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من التطبيقات الأمنية المستخدمة بالدول المتقدمة. 2- إيجاد آلية مرنة لتحديث التطبيقات الالكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية. 3- رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية في مجال أمن المعلومات. 4- تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات لمواجهة التهديدات المستحدثة مع تأهيل رجال الضبط والتحقيق والقضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب المختلفة ذات العلاقة بجرائم المعلومات. 5- التوسع في الاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الالكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الأمنية ذات العلاقة. 6- مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وتضمين صور الجريمة الالكترونية وعقوبتها في بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
[3]
مناصبه [ عدل]
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء. رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. عضو مجلس الشؤون السياسية. عضو المجلس الشؤون الاقتصادية. رئيس اللجنة العامة بمجلس الوزراء. مستشار الأمن الوطني. [4]
مستشار بالديوان الملكي السعودي. رئيس قسم القانون بجامعة الملك سعود. أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك سعود. عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين (موهبة). المراجع [ عدل]
وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة، الاثنين الماضي، اتفاقات عدة خلال إطلاق مشروع المصلح المسجل، ومثَّلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان. وأُبرمت الاتفاقات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية. وأوضحت وزارة العدل أن المصلح المسجل يُقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر «منصة تراضي» وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة. وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة، وتقديراً لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته؛ إذ أثمر ذلك تمكين 45 مصلحاً ومصلحة مسجلين لممارسة الصلح في مسار الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الحقوقي، وعقد أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة.
مركز المصالحة وزارة العدل الخدمات الالكترونية
المادة الخامسة: المادة الخامسة: يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير. المادة السادسة: المادة السادسة: يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 2- الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. 3- أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه. المادة السابعة: المادة السابعة: لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك. المادة الثامنة: المادة الثامنة: لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة. المادة التاسعة: المادة التاسعة: يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. المادة العاشرة: المادة العاشرة: يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد تنظيم مركز المصالحة في السعودية شارك المقالة
مركز المصالحة وزارة العدل لا حاجة
أعلنت وزارة العدل مُمثلة في مركز المصالحة ( للرجال والنساء) التسجيل كـ ( مصلح مسجل) لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونياً من مركز المصالحة في الوزارة، ومنحت وزارة العدل المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة. - المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد. أنواع النزاعات:
- (الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة):
1- أسرية. 2- مالية. 3- نفقة وحضانة. 4- جزائية. 5- مرورية. 6- عقارية. 7- تجارية.
الرياض: البلاد
وقعت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة الاثنين الماضي عدة اتفاقيات خلال إطلاق مشروع المصلح المسجل، ومثَّلها في التوقيع فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان. وأُبرمت الاتفاقيات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية. وأوضحت وزارة العدل أن المصلح المسجل يُقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر منصة تراضي وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة. وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة، وتقديراً لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته؛ حيث أثمر ذلك تمكين 45 مصلحاً ومصلحة مسجلين لممارسة الصلح في مسار الأحوال الشخصية والمسار التجاري والمسار الحقوقي، وعقد أكثر من 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة.