2021-08-05, 08:37 PM #1 نهى عن أكل الضب
قال الالباني في السلسلة الصحيحة:
2390 - " نهى عن أكل الضب ". أخرجه أبو داود (2 / 143) والحافظ الفسوي في " التاريخ " (2 / 318) والطبري في " تهذيب الآثار " (1 / 191 / 311) والبيهقي (9 / 326) وابن عساكر (9 / 486 / 1) عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا. وقال الطبري: " لا يثبت " وبين ذلك البيهقي بقوله: " ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه ". يعني حديث ابن عمران وابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما في قصة خالد بن الوليد وأكله الضب. وامتناعه صلى الله عليه وسلم منه وقوله: " كلوا، فإنه ليس بحرام ولا بأس به ولكنه ليس من طعام قومي ". رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (2498). حكم اكل الضبع. ولا شك أن هذا أصح من حديث الترجمة، ولكن ذلك لا يستلزم تضعيفه إذا كان لا علة فيه سوى إسماعيل بن عياش، ذلك لأنه في نفسه ثقة، وقد ضعفوه في روايته عن غير الشاميين، ووثقوه في روايته عنهم، وهذا الحديث رواته كلهم شاميون، قال الحافظ: " صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم ". وعلى هذا التفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم، وهم عمدة الحافظ ابن حجر فيما قال فيه.
- الحكم الشرعي في اكل الافاعي والظب
- حكم العدل على من يتولى مسؤولية إصابته بكورونا
الحكم الشرعي في اكل الافاعي والظب
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 3/11/2014 ميلادي - 11/1/1436 هجري
الزيارات: 161871
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأُتي بضب محنوذ [1] ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبِروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفَع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: ((لا، ولكن لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني أَعافُه))، قال خالد: فاجتررتُه فأكلته ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر [2]. من فوائد الحديث:
1- أنَّ ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة؛ كما صرَّح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب ، وباشر أكله أيضًا؛ فكان ابن عباس ربما رواه عنه، ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدَّث به عن أبي إمامة بن سهل عن ابن عباس قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب... الحديث؛ أخرجه مسلم [3]. الحكم الشرعي في اكل الافاعي والظب. 2- ميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس، واسم أم خالد لبابة الصغرى، واسم أم ابن عباس لبابة الكبرى، وكانت تُكنَّى أم الفضل بابنها الفضل بن عباس، وهما أختا ميمونة، والثلاث بنات الحارث بن حزن.
وورد عن بعضهم: عَمرو، وصوَّب البخاري في تاريخه (6/149)، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الثقات (5/149)، وابن عبد البر، وغيرهم: عُمر. كما وقع عند بعضهم: ابن أبي حرملة، وغير ذلك، وخطّأ ابن عبد البر جميع ذلك في الاستذكار. وقال الترمذي: حديث حسن. حكم اكل لحم الضبع. قلت: حسّنه بمجموع طرقه كما هو مصطلحه، ويأتي بيان طرقه ومدى صلاحيتها للاعتبار، أما هذا الإسناد فضعيف، فيه علتان:
علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وقد اختلف النقل عنه في اسم شيخه. وشيخه مجهول، لم يرو عنه إلا ابن جدعان الضعيف، وقال أبوزرعة (كما في الجرح والتعديل 6/102): لا أعرفه إلا في هذا الحديث. • وروي عنه من وجه آخر:
فرواه ابن راهويه في مسنده (3/926) من طريق قيس بن الربيع، عن منصور، عن عمرو بن عبد الله، عن عمرو بن حرملة السلمي، عن عائشة، قالت: جاء سائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لا نُطعمه مما لا نأكل. وهذا سند غريب، فيه علل، وهي: ضعف قيس، وجهالة ابن حرملة، والراوي عنه لم أجده، و المشهور الرواية الأولى عن ابن حرملة. • وهذا المتن يُعرف عن عائشة من طريق أخرى:
فرواه أحمد في المسند (6/105 و123 و144) وفي العلل رواية عبد الله (3/43) وابن راهويه (3/1014) وابن جرير في تهذيب الآثار (1/186-187 مسند عمر) والطحاوي (4/201) والطبراني في الأوسط (5/213 رقم 5112) والدارقطني في العلل (5/62/ب) وأبونعيم في مسند أبي حنيفة (78) والبيهقي (9/325) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود عنها بمعناه.
فمركز المتعاقدين، مثلا، متساو من ناحية العدل التبادلي، فإذا استلم احد الطرفين المتعاقدين أكثر مما يستحق أو اقل وجب الرد وإيجاد التوازن لتحقيق العدل، وإذا الحق احدهم بآخر ضرراً وجب عليه التعويض. بغض النظر عن كونه من القادة أو من الأفراد العاديين او من الأغنياء او من الفقراء من النساء او من الرجال فالعدل التوزيعي يحمي الإنسان لذاته بغض النظر عن مركزه الاجتماعي او الديني او المالي او السياسي او مستواه العقلي. حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم. والحاكم – المحيط. ولا غرابة إن كان هناك ارتباط وثيق، بين الحديث عن الفضيلة في علم الأخلاق، وبين الحديث عن العدل، بل يمكن القول، إن العدالة هي رأس الفضائل في أي مذهب من المذاهب الأخلاقية المعروفة. وعلى هذا النحو يعرّف أفلاطون العدالة بأنها نظام في النفس يكفل لها جمالاً وانسجاماً. فالعدل في حقيقته ومعناه ليس بخاصية من خصائص القانون وليس هو ظاهرة من ظواهر المجتمع، بل هو فضيلة وسلوك للإنسان في علاقاته الاجتماعية ينبغي أن تتحقق ولو لم يكن هناك قانون أو دولة بسبب ظروف قاهرة معينة. ذلك ان الفضيلة تعني استعداداً دائماً ومستمراً للنفس البشرية لفعل الخير ورد الشر، فالفضيلة تحمل طابع الدوام والثبات والتعود، أما إذا اتخذ السلوك الفاضل صفة التقطع فلا يعد فضيلة، لان التقطع يرتبط بالانتهازية والتحيز وربط الموقف الأخلاقي بالمصالح الأنانية، وعلى هذا النحو فان الإنسان إما ان يكن عادلا وفاضلاً على طول الخط أو لا يكون.
حكم العدل على من يتولى مسؤولية إصابته بكورونا
ومن جانب أخر فأن العدالة التوزيعية تمثل وجه من أوجه حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسمي هذا العدل توزيعياً لأنه يتولى توزيع خيرات الجماعة والواجبات تجاه الجماعة بين أفراد تلك الجماعة كل حسب مؤهلاته ومقدار ما يقدمه للمجتمع من خدمات فكرية او مادية او ما يقدمه من تضحيات لمصلحة وطنه ومجتمعه. حكم العدل على من يتولى مسؤولية وفيات كورونا خلال. وجاء في المادة الأولى من إعلان حقوق المواطن الفرنسي الوارد في مقدمة دستور سنة 1789 بالنص على انه: (يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق ولا تقوم التمييزات الاجتماعية إلا على أساس من المنفعة العامة). أما الصورة الثانية للعدالة بحسب تصوير أرسطو فهي العدالة التبادلية أو التعويضية (المساواة الفعلية): فهو العدل الذي يسود علاقات الأفراد فيما بينهم فيوازن بين المنافع او الأداءات المتبادلة، وهي تخضع لمبدأ المساواة أيضا ولكن المساواة هنا فعلية وليست قانونية. فتقدر الأفعال او الأشياء بالنسبة إلى قيمتها الموضوعية طبقاً لمعادلة حسابية، بغية وضع كل طرف في مركز مساو تجاه الأخر، ولا يعتد هنا بالاعتبارات الخاصة بكل فرد كما هو الحال في العدل التوزيعي، وتطبق في حالات العقد والفعل الضار وأية رابطة خاصة أخرى.
تصنيفات أحدث المواضيع مقالات مهمة مقالات مهمة