المادة 46 من نظام التنفيذ
نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ، يسر موسوعة عالم الحلول ان تقدم لكم ما تم اقراره في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لنظام احكام التنفيذ في المادة 46 في مجمعات المحاكم في المملكة والتي تنص علي امهال المدين خمس ايام لتسديد دينه بعد تنفيذ امر الابلاغ المقدم من قبل مركز الشرطة ، ومن يخالف النص رقم 46 من نظام التنفيذ فقد تتم ضده الاجراءات اللازمة للعقوبة. نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ
جاء النص في المادة 46 من نظام قانون التنفيذ ، والذي تم العمل به في وزارة العمل في المملكة العربية السعودية والذي جاء علي النحو التالي: ( اذا لم ينفذ المدين او يفصح عن اموال تكفي للوفاء خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه بأمر التنفيذ او نشره باحدي الصحف امر قاضي التنفيذ حالا باتخاذ الاجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ)
تم الرد عليه
أكتوبر 3، 2018
بواسطة
Rooster
✭✭✭
( 77. 5ألف نقاط)
- المادة 46 من نظام التنفيذ
- الماده 34 من نظام التنفيذ السعودي
- الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
- المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
- المحكمة الجزائية بالاحساء والبوقرين والحبيب مدراء
- المحكمة الجزائية بالاحساء تكرم
المادة 46 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والثلاثون 34 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. اللائحة
34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.
الماده 34 من نظام التنفيذ السعودي
رقم المعاملة: 409026061
تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
المرفقات
قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها. ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه. المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف - التنفيذ العاجل. ص لمكتبنا مع صورة اللائحة. ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
ص المعالي النائب صورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة. ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
34/13- يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ. 34/14- لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت. 34/15- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي:
أ – موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها. ب – الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. ج – الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. د – اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته. المادة 46 من نظام التنفيذ. هـ – اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه. و – توقيع المبلغ على الأصل. 34/16- يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:
أ- نسخة من أمر التنفيذ. ب- نسخة من السند التنفيذي. 34/17- يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ. 34/18- إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.
المادة 34 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية
ص المركز الوثائق. المادة الرابعة والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -. 34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها. وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة. ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته. ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ. د- تاريخ تقديم الطلب. ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ - إسألنا. هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد. و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً. ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً. 34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء. 34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
نشر قبل 3 سنوات - 6:29 م, 18 أغسطس 2019 م الزيارات: 2436
التعليقات: 0
محمد الجوف - الأحساء نيوز
أقامت المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء حفل معايدة بمناسبة عيدالأصحى المبارك لهذا العام لمنسوبيها وقد كان هذا الحفل بحضور رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عثمان بن عبدالله الأحمد وبحضور القضاة بالدوار الجزائية بالمحكمة، ومدير الإدارة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح ومنسوبي المحكمة من مدنيين وعسكريين. ويأتي هذا الحفل ضمن تطلعات المحكمة إلى توثيق أواصر المحبة والإخاء وتعزيز التواصل بين منسوبيها جميعا من خلال المعايدة. من جهته، رفع رئيس المحكمة ومنسوبيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظ هذه البلاد الكريمة وقيادتها الحكيمة وشعبها النبيل من كل شر ومكروه.
المحكمة الجزائية بالاحساء والبوقرين والحبيب مدراء
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًّا، على 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على الدالوة في الأحساء، بتطبيق بحد الحرابة عليهم. وحكمت المحكمة الجزائية بالسجن لمدة 25 عامًا على 3 متهمين ومنعهم من السفر، كما حددت موعدًا لاحقًا لمحاكمة اثنين من المتهمين في هجوم الدالوة بالأحساء.
المحكمة الجزائية بالاحساء تكرم
في الثلاثاء 6 شعبان 1438ﻫ الموافق لـ 2-5-2017م
Estimated reading time: 4 minute(s)
"الأحساء اليوم" – الأحساء
أفادت مصادر أن محكمة الاستئناف نقضت حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بصرف النظر عن قضية سقوط رافعة الحرم المكي بدعوى عدم الاختصاص، مشيرةً إلى أن الاستئناف أعادت القضية إلى الجزائية أمس الإثنين وألزمتها بنظر القضية مجدداً. وأصدرت المحكمة الجزائية في يناير الماضي حكماً ابتدائياً بالأغلبية (بموافقة قاضيين وتحفظ ثالث) يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف. وكان الادعاء العام قد رأى أن المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في التهم المنسوبة للمتهمين، استناداً إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات والإهمال والتقصير. واستند الادعاء في مرافعته إلى أن نتائج التحقيق التي رُفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيس للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة بالمخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، فضلاً عن عدم الالتزام بأنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وضعف متابعة مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، وتجاهل خطابات عديد من الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خاصة الرافعة التي سقطت.
يذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية من نوعها خلال الفصل الدراسي الحالي، وتهدف وحدة الشراكة المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي لكلية الحقوق، وتكريس ثقافة العمل المجتمعي لدى منسوبيها.