تُعني المملكة العربية السعودية باصل العائلة ونسبها والقبيلة التي يتبع لها المواطن فنجهم يحفرون بابنائهم منذ الصغر اصولهم ولمن يرجعون حيث انه محط اهتمام وفخر بالانساب لديهم, تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من القابئل الشهيرة المنتشره بانحائها سلطنا الضوء من قبل على بعض منها ونسلط اليوم الضوء على عائلة الجهني اصلها وقبيلتها التي تتبع لها حيث ان عائلة الجهني شهيرة بالمملكة العربية السعودية على الصعيد الفني والسياسي. يسعدنا ان ندرج لكم من خلال موقع "فايدة بوك" تسائلكم عن احد عوائل السعودية الجهني وش يرجع وفوروع عائلة الجهني. اصل عائلة الجهني
ترجع لقبيلة جهينة اشهر القبائل العربية والتيي تمتد وصولا للصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهنا اصل عائلة الجهيني بالتفصيل ابا عن جد:جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة.
- الجهني وش يرجع - الأفاق نت
- الجهني وش يرجع - مجلة أوراق
- 3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا - جريدة الوطن السعودية
- مفهوم دعوى التعويض – e3arabi – إي عربي
- شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – e3arabi – إي عربي
- الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري
- مفهوم دعوى التعويض - سطور
الجهني وش يرجع - الأفاق نت
الجهني وش يرجعون، تعد منطقة شبه الجزيرة العربية من اكثر المناطق التي يمتلئ فيها القبائل والعائلات العريقة، وتردد اسم عائلة الجهني في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الاونة الاخيرة عن اصلهم والى من يعودون في اصلهم، وتعد عائلة الجهني من القبائل التي تفرعت في شبه الجزيرة العربية، واكثرهم في المملكة العربية السعودية، وافراد العائلة يملكون مناصب عالية في المملكة، ومنهم من تحصل على الشهادات العلمية العليا. الجهني وش يرجعون ويكيبيديا تعددت القبائل الكبيرة في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، وتردد اسماء القبائل بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاجل معرفة ماهية هذا القبائل وما هو اصلها، ومن هذه القبائل قبيلة الجهني، وهي التي تعود باصولها الى قبيلة قضاعة، وهي من اهم القبائل الت سكنت شبه الجزيرة العربية والبلاد العربية منذ زمن طويل، واصل نسبها يعود الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة، ويمكن حصر اغلبية هذه العائلة واين يسكن اكثرهم في الممكلة السعودية بشكل رئيسي، وبشكل خاص في مناطق تبوك، وجدة، وينبع. ما هو اصل قبيلة الجهني يعود اصل عائلة الجهني الى قبيلة القضاعة، وهي من القبائل التي تسكن في بعض مناطق المملكة العربية السعودية بكثرة، وايضا مناطق متفرعة من شبه الجزيرة العربية، ويعود اصلها الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن قضاعة، ويتواجد العديد من الصحابة الذين يعود اصلهم الى هذه القبيلة، مثل الاتي:
إقرأ أيضا: فروع فاين فير جدة
الصحابي عمرو بن قصي بن جميل بن سليمان بن سنان السناني الجهني.
الجهني وش يرجع - مجلة أوراق
الصحابي ضمرة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن سعد بن ذبيان الذبياني الجهني. وديعة بن عمرو بن جراد الجرادي الجهني. عقبة بن عامر بن عبيس بن عمرو بن عدي بن رفاعة الرفاعي الجهني. زرياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عامر بن رفاعة الرفاعي الجهني. فخوذ قبيلة الجهني قبيلة الجهني من اكبر القبائل في شيه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وهي تسكن شبه الجزيرة العربية من مئات السنين، ويوجد لها العديد من الفخوذ التي تتبع لها، وهي كالاتي: فخذ عائلة الصرارة. فخذ عائلة الشهابين. عائلة المسافرة. عائلة الشطارية. عائلة الفقهاء. الصيادية. المساوية. الصيادلة. يتواجد العديد من القبائل التي حصلت على شهرة كبيرة في شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية ومنها قبيلة عائلة الجهني وهي من اكبر العائلات التي سكنت شبه الجزيرة العربية من مئات السنين. إقرأ أيضا: كم باقي على الاختبارات النهائيه 1443 الترم الثاني
إقرأ أيضا: من هو اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم حتى الان
هل الجهني يرجع قحطاني
وعائلة الجهني لا ترجع في أصلها الى قحطان انما ترجع الى قضاعة وهناك فخوذ لقبيلة الجهني ، ومعنى كلمة فخود أي فروع لتلك العائلة منها فخذ عائلة الصراصرة وفخذ عائلة الشهابين وفخذ عائلة المسافرة وفخذ عائلة الشطارية وفخذ عائلة الفقهاء والصيادية والمساوية وغيرهم وتعتبر الجهني من العائلات المرموقة في السعودية. إقرأ أيضا: عاصمة كوت ديفوار ويكيبيديا
وفي ختام مقالتنا هذه ، نكون قد تعرفنا على عائلة الجهني وعلى أصل عائلة الجهني وأجبنا على بعض التساؤلات.
- فقد نصت المادة رقم ١٦٣ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨:- (( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)). - ونصت المادة رقم ١٦٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( (١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري. (٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم)). - ونصت المادة رقم ١٦٥ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨:- (( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك)). - ونصت المادة رقم ١٦٦ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨: - (( من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة)). ثالثآ: المسئولية التقصيرية: - هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من ۳ أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي: -
أ- الخطأ:-
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي, مثل الآتي:
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود: أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب.
3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا - جريدة الوطن السعودية
لكن بتقييمنا لنص المادة 169 مكرر ق إ م و الإجتهاد القضائي نرى ضرورة التمييز بين حالتين:
1- عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم. 2- عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية ، فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار ، ولا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة. فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ:13-1-1991 (3) في قضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض وعدم تفقده لمريض عقلي يحتاج إلى مراقبة مستمرة ، مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم. مفهوم دعوى التعويض – e3arabi – إي عربي. ________________
1- لتفصيل أكثر ارجع إلى:د محمد الصغير بعلي – الوجيز في المنازعات الإدارية – دار العلوم – ص 77- ص 150
2- أنظر قرار الغرفة 3لمجلس الدولة في الملف رقم 661400 بتاريخ:3-6-2003 حول مسؤولية المستشفى على الخطأ الطبي منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 4لسنة 2003 ص 99.
مفهوم دعوى التعويض – E3Arabi – إي عربي
بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره. تباين الآراء
وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف لـ"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر. سلطة تقديرية
وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – E3Arabi – إي عربي
التعويض
عند قيام شخص ما بفعل غير مشروع يتسبّب من خلاله بالضرر للآخرين، فإن مسؤوليته التقصيرية تقوم، مما يجعله ملزمًا بالتعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض، أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية ، من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض التي تراه مناسبًا للشخص المتضرر بالاستعانة بالخبراء، ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى تسمى دعوى التعويض، وفي ذلك سنبين مفهوم الدعوى، ومفهوم دعوى التعويض، وشروطها.
الوصف القانوني لدعوى التعويض وأهم الشروط لرفعها أمام القضاء - محامي مصري
منتديات ستار تايمز
مفهوم دعوى التعويض - سطور
لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية أو المرفقية أمام القضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في: توفر الصفة والمصلحة في رافعها وجود قرار إداري سابق شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 169 مكررو المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ،
1/ الشروط المتعلقة برافع الدعوى:
يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة. -الأهلية: وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني) (1)
-المصلحة: يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة. -الصفة: أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية في دعوى التعويض كمدعي أو مدعى عليها.
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض. المراجع [+] ↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118. ^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. بتصرّف. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224. بتصرّف.