ملاحظة!!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج. مطابخ و مطاعم ركن الوليمة
طريق الملك فيصل, المزاحمية, محافظات الرياض, المزاحمية, الرياض, منطقة الرياض,
المملكة العربية السعودية
معلومات عنا
Categories Listed
الأعمال ذات الصلة
التقييمات
مطابخ و مطاعم الوليمه – Sanearme
تميزنا في مذاقنا شاهد المزيد…
مطابخ و مطاعم الباديه. مطعم في مكه المكرمه. مفتوح حتى 1:00 ص غدًا. مطابخ و مطاعم الوليمه – SaNearme. الحصول على عرض أسعار. الاتصال بـ 012 527 3073 الحصول على الاتجاهات WhatsApp 012 527 3073 مراسلتنا على 012 527 3073 الاتصال بنا حجز طاولة عرض … شاهد المزيد…
تعليق
2021-07-25 11:09:29
مزود المعلومات: abdalrhman abofaisal
2020-09-19 10:35:44
مزود المعلومات: Abdulmajeed Almasaud
2021-07-13 01:15:18
مزود المعلومات: ذياب السبيعي
2021-08-06 00:10:18
مزود المعلومات: أبو عبدالله
2021-03-21 05:27:21
مزود المعلومات: abo yara
اماكن في المدينة
ذات صلة شروط تطبيق حد السرقة شروط قطع يد السارق
مفهوم السرقة والحدّ
السرقة هي أخذُ شيءٍ يمتلكُه شخصٌ آخر دونَ علمه؛ وذلك بهدفِ الانتفاعِ من هذا الشيءِ وتُعتبرُ السرقة جريمة في مختلف القوانين والأديان، ولهذا فقد حرّم الإسلام السرقة ووضع عقوبة للسارق منها السجن ومنها الاكتفاء بالتعزير، بينما هناك حالاتٌ تتطلّبُ تطبيق الحدّ على السارق. الحدُّ هو أحدُ أنواع العقوبة في الإسلام التي لا يُمكن التهاونُ فيها، وهي عقوبة حدّدها الشرع لتكونَ عبرة لتمنعَ صاحبها وغيره ممّن يفكرون بارتكاب مثل هذه الجريمة، والحدّ يُحقق العدل في المجتمع، كما أنّه يُطهر العبدَ العاصي في الدنيا حتّى يتوبَ عن فعلته. شروط حدّ السرقة
الحدُّ له عدّة أشكال تبعاً للمعصية التي ارتكبها المُسلم، ومن هذه الحدود حدُّ السرقة الذي يكون عن طريق قطع يد السارق، ولكن يجب أن تتوافرَ عدة شروط في السرقة حتّى يتمّ إنزالُ الحدّ في مرتكبها، فليست كُلّ سرقة تستوجبُ الحد، وشروط حد السرقة هي:
أن يأخذَ السارق الشيء في الخفية، فإن سرق شيئاً أمامَ العلن فلا يُقامُ الحدّ بل تُعتبر السرقة هنا نهباً وغصباً عن صاحبها؛ لأنّ الشخص الذي تمتّ سرقته يُمكنُه الصراخ وطلب المساعدة من الناس.
الحكمة من قطع يد السارق - موضوع
والأشبه أن يقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل
الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك " انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في
" المغني " (12/426):
" الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ ، وَيُخْرِجَهُ مِنْهُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ،
وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافَهُمْ ، إلَّا قَوْلًا
حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، فِيمَنْ جَمَعَ الْمَتَاعَ
، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ ، عَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ. وَحُكِيَ عَنْ دَاوُد أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحِرْزُ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ لَا
تَفْصِيلَ فِيهَا. شروط قطع يد السارق. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ ، غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، وَلَا مَقَالٌ لِأَهْلِ
الْعِلْمِ ، إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَهُوَ كَالْإِجْمَاعِ ، وَالْإِجْمَاعُ
حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ.... ثم ذكر الحديث المتقدم.
[١٣]
شروط المسروق منه
يشترط في الشخص المسروق منه لكي يتم تطبيق حد السرقة على السارق أن تكون للمسروق منه يدٌ صحيحةٌ، واليد الصحيحة التي تشترط لتنفيذ وتطبيق حد السرقة على السارق ثلاثة أنواع: [١٤]
يدُ الملك. يدُ الأمانة، مثل يد الوديع على الوديعة، والمستعير على الشيء المُعار، وكذلك يد الشريك المُضارب. يدُ الضمان، مثل يد الغاصب، ويد القابض الذي قبض سوم الشراء ، ويد المرتهن. فيجب تطبيق حد السرقة وهو قطع اليد على السارق الذي يسرق من هؤلاء، ولا يجب تطبيق عقوبة أو حد السرقة على السارق الذي سرق من السارق؛ لأنّ يد السارق لا تُعتبر يداً صحيحة، فالسارق من السارق والأخذ منه كمن يأخذ من الطريق. [١٤]
المراجع
↑ وهبة الزحيلي (1996م)، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 5431-5433، جزء 7. ^ أ ب النووي، المجموع شرح المهذب (الطبعة الأولى)، دمشق: دار الفكر، صفحة 75، جزء 20. ↑ رواه أبو داوود، في سنن أبي داوود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 4402، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 225، جزء 5.