[8] انظر: نهاية المحتاج: (4/25)، الغاية القصوى في دراية الفتوى: (1/479)، حاشية الشبراملسي: (4/25)، أسنى المطالب: (2/56-61)، روضة الطالبين: (3/465-466، 478)، تحفة المحتاج: (4/351)، مغني المحتاج: (2/68)، الأرش وأحكامه: (1/40). [9] انظر: الإفصاح: (1/345)، المحرر: (1/324)،، المغني: (6/229)، مجموع الفتاوى: (29/340)، الفروع: (4/64)، شرح الزركشي: (3/573)، المبدع: (4/87)، الاختيارات: (126)، الإنصاف: (4/410)، منح الشفا الشافيات: (1/278) حاشية ابن قاسم: (4/447). [10] انظر: المحلى: (7/574 م 1571). [11] انظر: المغني: (6/229). [12] انظر: المغني: (6/229)، المبدع: (4/87)، دقائق أولى النهى: (2/177). [13] انظر: المختارات الجلية: (103). [14] انظر: الأرش وأحكامه: (1/48). إذا وجد المشتري العين معيبة أو حدث بها عيب فهل يملك الإمساك مع الأرش؟. [15] انظر: المغني: (6/229)، المبدع: (4/88)، دقائق أولي النهى: (2/177)،. [16] مجموع الفتاوى: (29/342-343). [17] المبدع: (4/87). [18] انظر: أسنى المطالب: (2/61-62). [19] انظر: المحلى: (7/574 م 1571)، شرح العناية: (6/355)، تبيين الحقائق: (4/31)، البحر الرائق: (6/39)، شرح فتح القدير: (6/355). [20] انظر: المغني: (6/229)، بدائع الصنائع: (5/289).
معنى خيار العاب طبخ
ومما يدل على أن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ما أخرجه البخاري معلقًا، عن العدَّاء بن خالد: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في شراء عبدٍ منه: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العدَّاء بن خالد، بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبنة ولا غائلة)). 4. معنى خيار العاب طبخ. ضابط العيب الذي يثبت به الرد:
هناك عيوب لا يختل بها الرضا، كواحد اشترى سيارة مثلًا فوجد المسَّاحة التي بها معطلة؛ فليس معقولًا أن يرد سيارة ثمنها مائة ألف من أجل عطل في مساحة. لكن لو وجد أن الموتور فيه عيب، أو أن الشاسيه فيه عيب؛ فهذا عيب خطير. فكيف نعرف العيب الذي يترتب عليه الخيار من العيب الذي لا يترتب عليه الخيار؟ ومن الذي يقول: إن هذا عيب يعطي المشتري الخيار؟ ومن الذي يقول: إن هذا ليس عيبًا؛ فلا يعطى المشتري الخيار؟
ينبغي أن نعلم أن الفقهاء اتفقوا على أن العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري هو العيب الفاحش المخل بالرضا، أي: يؤثر في قيمة المبيع، بدلًا ما أدفع فيه مائة، هو لا يساوي أكثر من سبعين؛ لوجود هذا العيب. لكن كلمة عيب، وفاحش، ومخل بالرضا، هذا كلام غير منضبط، والفقهاء إنما يبحثون عن الأمور المنضبطة؛ حتى يبنوا على ذلك فتاواهم وقضاياهم؛ حتى إذا نشب خلاف أو نزاع في قضية من القضايا؛ يكون الضابط واضحًا، وهنا نجد أن الفقهاء اختلفوا في بيان الضابط الجامع لتلك العيوب؛ مما أدى إلى اختلافهم في بعض آحاد العيوب.
فعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الخراج بالضمان» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ. وجاء في بعض الروايات: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الغلة بالضمان» رواه أبو داود وقال فيه: هذا إسناد ليس بذاك.. خيار التدليس في البيع: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك. وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور. أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا». وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو هريرة: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر» رواه البخاري ومسلم. معنى خيار العيب. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه أي التدليس لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.
[2] [3]
شاهد أيضًا: شروط المضحي لغير الحاج وأحكام الأضحية في الإسلام
مخرج فقهي
إنَّ البديل عن المشاركةِ فِي الأضحيةِ بشاةٍ، أن يساهم الذي يريد المساعدة بجزءٍ من المالِ على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي بشاةٍ، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، ومن المعلوم أنَّ للهبةِ ثوابًا عند الله -عزَّ وجلَّ- والله تعالى أعلى وأعلم. [4]
شاهد أيضًا: هل الأضحية واجبة في الإسلام إسلام ويب
حكم الأضحية
بعد الغجابة على سؤال هل يجوز المشاركة في الأضحية، سيتمُّ بيان حكمها، وفيما يأتي أقوال الفقهاء في ذلك: [5]
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ في حقِّ المسلم القادرِ عليها، ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ". [6]
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأضحيةَ واجبةٌ في حقِّ المسلم القادر عليها، ودليله في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "
مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا". هل تجوز المشاركة في الأضحية - أجيب. [7]
شاهد أيضًا: هل يجوز الأضحية عن الميت
شروط الأضحية
هناك عددًا ن الشروط التي لا بدَّ من توفرها لتصحَّ أضحية المسلم، وفي هذه الفقرة من مقال هل يجوز المشاركة في الأضحية، سيتمُّ ذكر هذه الشروط، وفيما يأتي ذلك: [8]
أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي البقر والغنم والإبل، ودليل ذلك قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
هل تجوز المشاركة في الأضحية - أجيب
متى يقدم الزوج والزوجة الأضحية
وتون إجابة السؤال المهم أن الموعد الذي يجب على الزوج والزوجة أن يقدموا فيه الأضحية هو بعد صلاة العيد الأضحى المبارك، حيث يجب على الأضحية أن يتم ذبحها بعد الصلاة وهو يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ولا يحتب إذا قام المضحي بذبح الأضحية قبل صلاة العيد الأضحية فيعتبر لحم قدمة إلى أهل بيته فقط، وليست أضحية ويمتد الوقت الذي يمكن للمضحي أن يذبح فيه ويكون حتى غروب اليوم التالي من العيد، وبهذا ينتهي وقت النحر وذلك نستنتج أن يمكن للزوج والزوجة أن يقدموا الأضحية في اليوم الثاني واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هل الأضحية تجب على المرأة
الأضحية من السنن وليست فرض على المرأة والرجل فتكون أضحية من الراجل تكفي لأهل بيته من أزواجه وأولاده وأبوية، ويجوز للمرأة أن تقوم بالتضحية عن أهل بيتها إذا كانت قادرة على فعل ذلك، وتكون الأضحية لها ولأولادها ولأسرتها أيضًا، ويجب أن تكون من أذن الزوج، ويجب أن تقوم بعقد النية ويجوز أن تضحي المرأة عن أهل بيتها وعن زوجها إذا أرادت ذلك، ويجب أن تأخذ أيضًا أذن الزوج.
وقت الذبح: للأضحية وقت معلوم، ويبدأ بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى، وحتى غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة أي ثاني أيام التشريق، وعند الشافعية حتى غروب شمس آخر أيام التشريق أي الثالث عشر من ذي الحجة، أما العقيقة فوقتها اليوم السابع من الولادة. البيع منهما: شدد العلماء على عدم جواز البيع من الأضحية، أما العقيقة فأجازوا البيع منها والتصدق بثمنه، وحجتهم أن العقيقة بمثابة الوليمة التي يفعلها صاحبها لسرور عنده، فهي في ملكه، فله أن يبيع ويتصرف فيها كما شاء، خلاف الأضحية التي لا يجوز بيع شيء منها؛ لأنها تعينت بالذبح.