تبدأ الحكاية في عام 1696 عندما تولى القيصر الروسي بطرس الأكبر عرش روسيا وقاد سياسة توسعية تمكن خلالها من ضم أراض جديدة لروسيا التي تحوّلت بفضله إلى الإمبراطورية الروسية وباتت إحدى أهم القوى على مستوى أوروبا. عند توليه العرش لم تكن روسيا مرتبطة كثيرا بأوروبا، لذلك قرر القيصر الروسي أن يقود متخفيا - بين عامي 1697 و1698 - رحلة دبلوماسية، عرفت بالسفارة الكبرى (The Grand Embassy). شملت الرحلة هولندا وروسيا وإنجلترا والعديد من المدن بأوروبا الغربية، وخلالها لاحظ بطرس الأكبر التقدم الكبير الذي تتمتّع به هذه الدول مقارنة بوطنه روسيا الذي كان يعيش حياة العصور الوسطى. أثرت الزيارة عليه وانبهر بالتقدم العلمي والثقافي لأوروبا الغربية، وشعر أن بلاده تعاني تخلفا بسبب سيطرة رجال الدين. اكتشاف أقدم دليل على تقويم حضارة المايا في أحد أهرامات →. وفي عام 1698، عندما عاد بطرس الأكبر من رحلته الكبرى، شرع في مشروع طموح لتحديث روسيا من خلال تبني سياسة ثقافية جديدة للدولة فقام بمراجعة التقويم الروسي، وأدخل تغييرات على طريقة كتابة اللغة الروسية، وقام بتأسيس مدينة سانت بطرسبرج (Saint Petersburg) وجعلها عاصمة جديدة لإمبراطوريته بدلا من موسكو. وحتى يتخلص بطرس الأكبر من كل ما اعتبره مظهرا من مظاهر تخلّف روسيا، قرر تغيير مظهر الروسيين لجعلهم مشابهين لسكان أوروبا الغربية، فانتقد انتشار اللحى بين الروس وسعى جاهدا لإجبار رعيّته على حلقها.
- اكتشاف أقدم دليل على تقويم حضارة المايا في أحد أهرامات →
- اهداف مجلس التعاون الخليجي الصحي
اكتشاف أقدم دليل على تقويم حضارة المايا في أحد أهرامات →
وقد عثر علماء الآثار في مدينة بسكوف الروسية على قطعة نقدية من فئة "كوبيك" (الروبل يساوي 100 كوبيك) تعود للقرن السابع عشر، كتب على الوجه الأول للعملة (عام 7207 من خلق العالم)، وعلى الوجه الثاني رسم للحية وجملة "تم تحصيل الضريبة " وأسموها العملة الملتحية. لم يكن بطرس الحاكم الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك ، فعلتها بريطانيا قبله فقد فرض الملك هنري الثامن ضريبة على تربية الذقن عام 1535 ، وفي ذلك الوقت كان شعر الوجه رمزا للمكانة العالية، ألغيت الضريبة بعدها لفترة ولكن أعيد العمل بها على يد الملكة إليزابيث الأولى، التي وجدت أن أي لحية تنمو لأكثر من أسبوعين يجب أن تخضع للضريبة. هذه الحكاية التي احتفظ بها تاريخ الضرائب في دفاتره ليست مجرد حدوته وانتهت، ولكن فكرتها مازالت مستمرة، فإذا أخذنا منها الوجه الآخر لفرض الضرائب وهو التأثير في ممارسات الناس وتغيير السلوكيات الضارة بالمجتمع، فإننا نري اليوم ضريبة مختلفة في طبيعتها، ولكنها مشابهة لضريبة اللحية في منطقها وهي الضريبة على الكربون التي تهدف الي إنقاذ كوكب الأرض من مخاطر تغير المناخ عبر تقليل استهلاك السلع التي ينطوي انتاجها على انبعاثات ذات آثار سلبية ضارة.
على سبيل المثال، نرى كيف أن الأمريكيين، وبمعاييرهم المزدوجة، يستخدمون حق النقض ضد القرارات المناهضة لهذا الكيان في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وما إلى ذلك. لقد استخدمت واشنطن حق النقض أكثر من 40 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذا يظهر التوجه المنحاز للدول الغربية في دعم الكيان الصهيوني وتجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وعلى المجتمع الدولي أن يؤدي دوراً كبيراً في هذا الصدد، وأن ينهي هذا الصمت المطبق له، وأن يضمن إنهاء الاحتلال وممارسة حق تقرير المصير ومراعاة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وجهت عملية سيف القدس لدعم المسجد الأقصى ضربة قوية للكيان الإسرائيلي المزيف، خاصة أنه شكلت هذه المرحلة بداية جديدة للتضامن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 والمخيمات الفلسطينية وجميع الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم. يجب على المحتلين الصهاينة وداعميهم الدوليين أن يعلموا أن إرادة المقاومة لن تتزعزع أبداً، وأن المقاومة الإسلامية والوطنية ستستمر بأشكالها كافة لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. ولا شك أن المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال والزيف الصهيوني في الأراضي المحتلة ولبنان وسوريا ودول إسلامية أخرى، ستوفر بداية نهاية لهذا الانحراف والغدة الخبيثة.
في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل اصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الامارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي الى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الاساسي للمجلس في مادته الرابعة ، التي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون بين مواطني دول المجلس. وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الاساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة ، وسمات مشتركة ، وانظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية ، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف ، وان التعاون فيما بينها انما يخدم الاهداف السامية للامة العربية النظام الاساسي. ولم يكن القرار وليد اللحظة ، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي ، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية ، والتمازج الاسري بين مواطنيها ، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة ، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم.
اهداف مجلس التعاون الخليجي الصحي
ذات صلة أسباب قيام مجلس التعاون لدول الخليج قيام دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي منظمةٌ عربية ذات طابع إقليمي سياسي اقتصادي، تتألف من ست دول أعضاء تُشرف على الخليج العربي، وهذه الدول هي: السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات، وتعتبر العاصمة السعودية الرياض مقراً للمجلس. وتمتد مساحة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2. 672. 00 كم²، ويصل عدد سكانها وفق إحصائيات التعداد السكاني لعام 2016 إلى 50. 359. 763 نسمة تقريباً؛ بكثافةٍ سكانيةٍ قُدرت بـ18. 8 نسمة/ كم². من أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي – المنصة. [١] تخضع دول مجلس التعاون الخليجي لنظام حكمٍ ملكي، فثلاث دول منها ذات نظام حكمٍ ملكي دستوري وهي قطر والكويت والبحرين، ودولتين حكمهما ملكي مطلق وهما السعودية وسلطنة عُمان، وأخيراً الإمارات العربية المتحدة فحكمها ملكي اتحادي. [١]
قيام مجلس التعاون الخليجي
يعود تاريخ تأسيس المجلس إلى الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م، وجاء ذلك على هامش الاجتماع المنعقد في مدينة الرياض السعودية تنفيذاً لفكرةٍ اقترحها كلٌّ من الشيخين جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
الإطار الاقتصادي أشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي في مادتها الحادية عشرة، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، وأن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية، وإلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق التجاري يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية. وجاء الإعلان المشترك بشأن الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ليوضح أن الهدف من اتفاقية التجارة المشار إليها في هذه الفقرة هو توسيع التجارة من خلال إجراءات مناسبة لتحسين نفاد صادرات كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر وتحرير تجارتهما الثنائية. بعد توقيع اتفاقية التعاون أخذت المفاوضات التجارية مساراً مستقلاً عن قضايا التعاون الأخرى، وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة، وبدأت المفاوضات في عام 1991م، إلا أنها لم تكن تسير بشكل منتظم، إذ اعترضها في البداية عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة، وبعد قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها إنجاز الكثير من الموضوعات وبقي بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة.