حيث تابع محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق منوف - الشهداء بالقطاع الأول بداية من مزلقان العراقية حتى المحور بطول 1200 متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأشار رئيس المدينة أنه بناءً على توجيهات محافظ المنوفية تم البدء في أعمال رصف طريق منوف – الشهداء على قطاعين نظرًا لأهمية وحيوية الطريق واستجابة لمطالب الأهالى كون الطريق يخدم أهالي مركزى منوف والشهداء، مشيراُ إلى أنه سيتم قريبًا البدء في أعمال الرصف والتطوير بالقطاع الثاني من كوبرى سلامة وحتى محطة قطار منشأة سلطان عقب الإنتهاء من توصيل كافة المرافق به وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
- شجرة السجق Kigelia africana Tree شجرة زينة بأزهارها الحمراء وثمارها الغريبة - مشتلي
- شجرة زينة
- تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
- إقرار عقوبات على مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار - جريدة الوطن السعودية
- أخبار 24 | أبرزها إتاحة التملك في مكة والمدينة.. تعديل نظام تمكين غير السعوديين من تملك العقار في المملكة
شجرة السجق Kigelia Africana Tree شجرة زينة بأزهارها الحمراء وثمارها الغريبة - مشتلي
أشجار زينة ناجحة بكل مكان.. شاهدها في منزلي عمرها حوالي سنة.. وسنعرض أنواع أخرى إن شاء الله - YouTube
شجرة زينة
– يفضل أن يسمد بكميات معينة في بداية دخول فصل الصيف. – ينقل إلى أصيص أكبر مع تغيير التربة كل سنتين. لیکیولا جراندس Licula Jrahdis – من اشجار النخيل الزينة جذاب طويل ينمو في الضوء الساطع بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. – غالي الثمن جدا حيث يبلغ ثمن العود حوالى ۲۰۰ جنيه ( في منتصف التسعينيات). – تحتاج إلى انتظام فترات الرى صيفا وشتاء وتحتاج إلى حرص شديد في تسميدها. شجرة السجق Kigelia africana Tree شجرة زينة بأزهارها الحمراء وثمارها الغريبة - مشتلي. – يفضل أن تكون في أصيص كبير من بداية نموها حتى لا يعوقها صغر البيئة التي ستنمو فيها من اشجار النخيل الزينة – لیکیولا جراندس نخیل شامادوریا ۳ أنواع من نخیل شامادوریا نخيل شامادوریا Chamaedorea Elegans – نوع من النخيل الصغير الذي يصل طوله من 120 – 150 سم في داخل القاعات وعرضها ۲ سم رمحية الشكل. وهی بطيئه النمو – ذات أوراق خضراء معقه متوازيه يبلغ طول الورقة حوالى 15 سم – وعند اكتمال نمو هذا النوع من النخيل ينمو منه شمراخ زهري ذو أزهار صفراء تعطي بذور يمكن إكثار النخيل منها. – يحتاج النبات إلى مكان ذي إضاءة قوية ولا مانع من وضعه في شرفة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لفترة الصباح مثلا. – يروی بانتظام صيفا مع رشه ببخاخ من آن لآخر مع مسح الأوراق بقطعة قماش مبلله ويقلل الري شتاء.
؟
أو زعماء و أولياء المهمّشين أو كما يزعمون ، و قد انكشف غطاؤهم فإذا هم نفسهم الخائنون لأهلهم البائعون لقضيتهم ، الجشعون الإنتهازيون.. يا أخي لكم هم حاقدون! و بعد أن تعروا و سقطوا ، لا اعتذروا للمهمّشين المساكين و لا قاتلوا قاتِلهم عبر السنين ، بل مازالوا متشبسين مكنكشين طامعين! ؟؟
أو أولئك … صغار النفوس الممتطين للدين وسيلة لسلب عقول الساذجين من أهلهم و المساكين ، ونهب حقوق المواطنين ، و يجعلونه معولاً لنهب زينة الحياة الدنيا ظلماً و بهتاناً و إثماً ، و مع توالي فضح ربنا لهم و لمكرهم و غشهم يوماً بيومٍِ … مازالوا … يتشدقون! ؟! أو أطلال أحزاب تبددت أحلامُها و تقزمت أهدافُها ، و تلاشت و بهتت أعلامُها ، فما عادوا ثائرين بل أضحوا خائرين تتجاذبهم المظاهر و الأماكن و الفتون و مازالوا.. يتعلمون! ؟! أو طرقاً صوفية ضلت دربها ، و خمدت نيرانها ، و تحشرج مسيدها ، و اهترأت خيامها ، و تهتك و كاد أن ينقطع حبلها ، ففقدت الصفوةُ صفاءها و نقاءها ، بل و ذهب نور وجهها.! كيف لا و قد تصافوا مع بُندُق! و ما أدراك ما بُندُق! حيث لا صفاء و لا نقاء مع بُندُق ، بل مع بُندُق فجميع الشأن خواء و كله سطو و دماء! أو نِظارات و إدارات تضاءل عزمُها ، و خف وزنُها ، و تلاشى عزها و فخرها ، و حين غاب كبراؤها ، تعملق صغارها ، فتهتكت أوصالها ، فاستمالها بُندقُ ذهباً فذهبوا إليه و لازموه ، و استخفها وعداً فأطاعوه!!!
وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار، ومن المقرر أن تحدد الائحة التنفيذية شروط وأحكام هذه الحقوق. عدم تعارض أحكام المشروع مع الأنظمة السابقة
حظر النظام على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام أيضا باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
أزاحت وزارة الاستثمار الستار عن تعديل بنظام تمكين غير السعوديين من تملك العقار في المملكة، وهو يستهدف تحديد شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها داخل المملكة. وطرحت الوزارة في هذا الإطار النظام لاستطلاع الآراء حياله، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذا النظام:
أهداف النظام
يهدف مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. الفئة المستهدفة من النظام
يستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. فوائد النظام
يستهدف النظام تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة الطلب على العقار، وخفض التحويلات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار.
إقرار عقوبات على مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار - جريدة الوطن السعودية
حددت وزارة الاستثمار 13 هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا في مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. ونصت المذكرة التوضيحية للمشروع، على تسعة أهداف اقتصادية وتنموية هي، تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، وتحسن ميزان المدفوعات. إضافة إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة. وشملت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين أربعة أهداف اجتماعية يسعى التعديل إلى تحقيقها وهي زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، والعمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات بها، وزيادة دخول العاملين في القطاع. وأرجعت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين الأسباب التي دعت إلى تعديل النظام، إلى توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الوارد في توصية اللجنة الدائمة للمجلس في شأن عدد من الموضوعات العقارية.
أخبار 24 | أبرزها إتاحة التملك في مكة والمدينة.. تعديل نظام تمكين غير السعوديين من تملك العقار في المملكة
أقر نظام تملك غير السعوديين للعقار عقوبات بحق من يخالف النظام، تتمثل في بيع العقار بالمزاد العلني، وحسم ما نسبته 20% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد ويعاد إليه المبلغ الباقي، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على تعديلات النظام الأحد الماضي. وحظرت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على غير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنت المادة من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. وجاء ذلك ضمن مواد نظام اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17 /4 /1421هـ والذي وافق عليه مجلس الشورى الأحد الماضي.
كما تضمنت المواد أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك، ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام. ووفقا للنظام لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي، حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، والمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. ويحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
واسترشدت وزارة الاستثمار في التعديل، بالممارسات الدولية والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب للعقار وحق الانتفاع بأكثر من عشر دول من بينها: الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة "لندن"، فرنسا، الصين، تركيا، الإمارات، هونج كونج، سنغافورة، بلجيكا، وهولندا "أمستردام". وخلصت الدروس المستفادة من تملك الأجانب للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود ثلاثة عوامل نجاح أساسية تحقق الفوائد الكاملة من تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به وهي تحقيق الاقتصاد المعتمد على قطاع الخدمات أكبر فائدة ممكنة من إقرار قواعد تملك الأجانب، والعروض الجاذبة والملائمة لنمط الحياة مع توفير البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى النظام الميسر للحصول على التأشيرات، ووضع آلية قوية للتخفيف من المخاطر من أجل التخلص من الآثار غير المرغوب فيها على الاقتصاد الكلي والمجتمع وسيادة الدولة. أما المخاطر التي ينبغي التخفيف منها فتلخصت في المضاربة حيث يهتم المستثمرون الأجانب بصورة أكبر بالأرباح قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى انتشار أنشطة المضاربة في أسعار العقارات. وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بالعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.