المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. ". كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات". وقد اتخذ البنك المركزي مشكوراً عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي شملت تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد وتقييد عمليات أخرى مثل التحويلات البنكية. @NUJOODQASSIM
تصفّح المقالات
بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في
اقرأ أيضاً: محاضرة في جامعة تشرين لشرح قانون الجرائم المعلوماتية الجديد
بالمقابل برزت عدة تصريحات "تطمينية"، من بينها ما قاله أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق "عيسى المخول"، من أن «القانون لا يهدف لمنع الناس من مراسلة بعضها لكن يحثها على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة»، لافتاً في الوقت ذاته، أن المزاح عبر كروبات الواتساب قد تؤدي لتعرض صاحبها لتهمة الجريمة الإلكترونية!. وقبل إقرار تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، في إدارة الأمن الجنائي العقيد "لؤي شاليش"، إن «القانون وجد لحماية الأشخاص الطيبين الذين لايملكون الوعي والخبرة الكافية»، لافتاً في تصريح سابق أن فرع الجرائم الإلكترونية، ليس أداة ترهيب أو أداة للحد من حرية التعبير "كما تحاول بعض الصفحات المشبوهة تصويرها". بدوره رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب، النائب "آلان بكر"، قال لـ"سناك سوري"، إن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الجديد هو تطوير للمرسوم ١٧ لعام ٢٠١٢، موضحاً أن النيل من هيبة الدولة جريمة يعاقب عليها القانون السوري منذ عام ١٩٤٩، «وهي بكل تأكيد لن تحمي مسؤول في الحكومة وإنما المقصود منها هنا عدم المساس بالشعب السوري بنشر أخبار كاذبة».
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وورد
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.
لكل هذه الأسباب وغيرها، اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة عبر بلورة آليات تعاونية تتجرد من قيود السيادة الوطنية المطلقة، وتتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة، وتعمل على التقليص من حدة الاختلاف في التشريعات وتباين قدرات أجهزة المكافحة من دولة لأخرى، كمدخل رئيسي للتصدي لكافة مظاهر وصور الجرائم المرتبطة بالتقنية المعلوماتية. لذا، يشكل التعاون الدولي في المجال الجنائي عنصرا أساسيا وفاعلا جوهريا في مواجهة الجريمة المعلوماتية والسيطرة عليها، كما يعتبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الأجهزة والهيئات والمنظمات المتخصصة ضرورة ملحة لملاحقة العناصر الإجرامية في مواقعها المختلفة، وتتبع آثار الجناة وتعزيز الرقابة على تحركاتهم وأنشطتهم غير المشروعة، ومن ثم حرمانهم من إيجاد أي ملاذ آمن يحتمون به من المساءلة القانونية.
نوقشت مساء يوم الخميس الماضي في رحاب ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، كان موضوعها "دور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية". الأطروحة أعدها الباحث الناجم كوبان، تحت إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة لطيفة المهداتي رئيسا، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، والأساتذة حمزة عبد المهيمن من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وفاتحة مشماشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، وجميلة العماري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي طنجة، وجمال بوجميل الخبير الدولي في الجرائم الإلكترونية، أعضاء. وفي تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضح الباحث الناجم كوبان أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين أصبحنـا نعيـش عصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات التـي باتـت هـي الأساس الـذي يعتمـد عليـه فـي شـتى المجالات، ولـدى جميـع المؤسسـات، سـواء العامة منها أو الخاصة، فتقنيـة المعلومـات وشـبكات الاتصالات هـي الأداة الأساسية المسـتخدمة فـي تسيير شـؤون الـدول وتقديـم الخدمـات وتسـهيلها.
أوضحت أمانة منطقة الرياض أن عدد الطلبات الإلكترونية التي أنجزتها خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ عبر بوابتها الإلكترونية للخدمات البلدية بلغ (518859) طلبا إلكترونيا منها 124, 625 طلب إصدار أو تجديد رخص مهنية و36, 361 طلبا لإصدار رخص البناء و 140, 089 رخصة حفريات بالإضافة إلى 214, 118 طلباً لإصدار شهادات صحية و16, 57 للخدمات الأخرى. وأفادت الأمانة بأن ذلك يأتي في إطار حرصها على العمل وفق أهداف التحول البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
أرباح “زين السعودية” ترتفع بنسبة 98% للربع الأول من 2022م
نقل ملكية ترخصيه بناء. تحديد رخص المحلات. شهادة إتمام انشاء رخصة بناء. اصدار رخصة بناء. إضافة وتعديل مكونات البناء. اصدار تراخيص للحفريات. تقديم الخدمات للقطاع السياحي والعقاري. الحصول على تصاريح الإنتاج للسعوديين. أرقام التواصل أمانة الرياض يمكن للمواطنين وكذلك المقيمين في مدينة الرياض إن لم يتمكنوا من الولوج للبوابة الالكترونية للخدمات البلدية لأمانة منطقة الرياض، ويودوا التواصل مع أمانة منطقة الرياض، للاستفسار أو لتقديم الشكاوي، وذلك من خلال الأرقام التالية: رقم الأمانة للتواصل (00966114112222) فمن خلال الاتصال على هذا الرقم سيمكنهم من التعرف على الخدمات وتقديم الشكاوي والاستفسار عن أي خدمة كذلك هناك رقم فاكس عبره يمكنك التواصل مع أمانة منطقة الرياض، وهو (1190) وذلك إن لم يتمكنوا من البوابة الالكترونية للخدمات البلدية لأمانة منطقة الرياض والتواصل من خلالها. وهناك رقم الطوارئ(44415) الذي تستطيع من خلاله التواصل مع أمانة منطقة الرياض. استعلام عن معاملة أمانة منطقة الرياض الكثير من المواطنين ينتابهم التعب والارهاق للمراجعة حول معاملاتهم المقدمة لدى أمانة منطقة الرياض، ولكي يسهل عليهم المراجعة وهم في بيوتهم، تم تدشين خدمة في الصفحة الخاصة لأمانة الرياض ليستطيع المواطن والمقيم الاستعلام عن معاملته، وما وصلت الإجراءات فيها من خلال اتباعه الخطوات التالية: الدخول الي موقع أمانة منطقة الرياض من هــــنا.
أمانة الرياض تنجز نصف مليون خدمة | صحيفة الرياضية
أعلنت "زين السعودية" عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022م، والذي تابعت خلاله الشركة تحقيق نتائج مالية إيجابية تعزز الأداء المالي المتين والقاعدة الربحية التي نمت بشكل ملفت خلال السنوات الخمس الماضية. وحققت "زين السعودية" نمواً في أرباحها بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 81 مليون ريال، مقارنة بـ 41 مليون ريال للربع الأول من العام 2021م، وذلك نتيجة للنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى، حيث سجلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 12%، مقارنة بالربع الأول من العام 2021م، لتصل إلى 2179 مليون ريال. وتعكس هذه النتائج الاستراتيجية الاستثمارية والتشغيلية لشركة "زين السعودية"، والتي مكنتها من التأقلم مع كل المتغيرات طوال السنوات الخمس الماضية، وفي الوقت عينه ضخ استثمارات نوعية لتطوير التجربة الرقمية في المملكة من خلال توسعة خدمات ومنتجات الجيل الخامس (5G) التي تشكل ركائز المستقبل الرقمي في العالم وتدفع عملية التحوّل الرقمي الشامل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030. وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نتائج الربع الأول من العام 2022م إنما هي امتداد للأداء المالي المنسجم للشركة والمستند إلى عوامل رئيسية عدة أبرزها: تحقيق هيكلة رأسمال صلبة أسهمت في إطفاء جميع الخسائر، وحوكمة فعّالة أرست قواعد الكفاءة في التشغيل والإدارة المالية، أيضا النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.
التجمع الصحي بمكة المكرمة يجهز 3 مراكز طوارئ بالمسجد الحرام - صحيفة مكة الإلكترونية
وأفاد أن النظام يتضمن العديد من البرامج النوعية من أبرزها: برنامج الجودة والنوعية QA/QC للمشروع بالشراكة مع شركة Ricardo-AEA البريطانية للتحقق من بيانات محطات جودة الهواء، وبرنامج تأهيلي لبناء الكفاءات الوطنية. ولفت إلى أن نظام "مدن" للإدارة البيئية يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك الأهداف التي تم إعلانها خلال القمة الأخيرة حول المناخ في شهر أبريل من العام 2021م، وما سبقها خلال شهر مارس من إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10%. وبين العبد الكريم أن "مدن" بدأت تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري انطلاقاً من المدينة الصناعية الثانية بالدمام وذلك اتساقاً مع مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين للعام 2020، حيث سيتم اختيار عدد من المصانع وفق معايير فنية دقيقة لرسم خارطة طريق لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري في أنشطتها الصناعية. الجدير ذكره، أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف قد أصدر قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بعضوية العديد من الجهات ومنها "مدن" بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني.
وتعليقاً على هذا التعاون، قالت آلاء: "أشعر بالفخر الكبير بهذا التعاون، وأود أن أشكر أمازون على إتاحتها الفرصة لي لتمثل أعمالي هذه المناسبة المميزة التي تجلب السعادة لكثير من الناس. وآمل أن تساعد تصاميمي في إلهام الرسامين الناشئين ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في جميع أنحاء العالم". فيما كانت الرسامة السعودية الشابة مجد جاها، تعمل على تصميم بطاقات الهدايا من أمازون السعودية للعام الثاني على التوالي، بعد تجربة أثبتت قدراتها الفنية التي طورتها إثر شغف بالرسم منذ سنٍ مبكر واطلاق إستوديو مجد للتصاميم والفنون في عام 2018 بهدف إثراء المحتوى الفني العربي. وتمكنت مجد في تصميمات بطاقات الهدايا التي ابتكرتها من دمج مميز لعناصر مختلفة تميزت بها الفنون المعمارية والأزياء السعودية من مناطق مختلفة، بالإضافة إلى العناصر التي تمثل بهجة العيد والمعارف التقليدية ذات الصلة. وأعربت مجد جاها عن فخرها بمواصلة التعاون مع أمازون: "مشاركتي الأولى في تصميم بطاقات هدايا العيدية على موقع أمازون كان لها أثر كبير في انتشار أعمالي الفنية في جميع أنحاء المملكة، نستمر في هذا التعاون بشغف لنشر السعادة مع عملاء أمازون في إحدى أهم المناسبات، أشكر أمازون على هذه الفرصة الذهبية".