بحضور عدد من العاملات في القطاع الخاص وسيدات الأعمال نظمت وزارة العمل محاضرة تثقيفية تمثلت في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعنوان "نحو بيئة عمل جاذبة للمرأة في منشآت القطاع الخاص" في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ودارت محاورها حول عمل المرأة، وضوابط تشغيل النساء وفقا لأنظمة الوزارة، وصفات بيئة العمل المفضلة وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والتي يعطى موظفيها رواتب مجزية وساعات عمل مناسبة كما توفر ضمان صحي وتطوير مهارات ومراكز رعاية أطفال ومواصلات وأمان وظيفي وحوافز وبدلات. ووضحت مي العنقري مديرة إدارة تطوير بيئة عمل المرأة في وزارة العمل -ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملات وتوثيق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التامين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً وأي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة. وأشارت في نفس الموضوع "شروق الخليفي" نائبة مديرة إدارة تطوير بيئة عمل المرأة في وزارة العمل- إلى حقوق العاملات في القطاع الخاص، والتي تنص على عدم تشغيلهن أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع وتنخفض إلى ست ساعات خلال شهر رمضان، كما وضحت حقوق المرأة العاملة في حصولها على إجازة وضع باجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كما تشاء، وتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحظر تشغيلها بعد الوضع خلال ستة أسابيع ولها الحق في تمديد الإجازة دون اجر لمدة شهر.
حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاصة
وتؤكد عنبتاوي، أن تغيير واقع المرأة العاملة منوط بتغيير واقع ومكانة المرأة العربية بشكل عام. "5 شيكل لقاء ساعة عمل"
من جهتها استعرضت المحامية، راوية حندقلو من القسم القانوني في جمعية كيان، نتائج البحث، وقالت:"إن التجاوزات والانتهاكات بالعمل بسوق القطاع الخاص هي واضحة وصارخة أكثر، وما يؤكد ذلك هو الفوارق في مستويات الدخل والمعاش الذي تتلاقاه النساء الفلسطينيات، إذ يبلغ معدل الدخل للمرأة العربية العاملة في القطاع العام حوالي 5200 شيكل - بالمقابل معدل الأجر الشهري للنساء اليهوديات يصل إلى 6600 شيكل- بينما يصل متوسط الدخل للمرأة العربية بالقطاع الخاص إلى 3700 شيكل -فرق بحوالي 30%- وهو أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ قرابة 4300 شيكل شهريا". وبيّنت حندقلو المعطيات الخطيرة:"يُستدل من نتائج البحث الذي اعتمد على إفادات 27 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بالبلدات العربية لدى مشغلين من الداخل الفلسطيني، أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأفدن 40% بأنهن حصلن على قسائم راتب وهمية ومنقوصة، وأن 88% من العاملات يحصلن على معاش أقل من الحد الأدنى للأجر، ووصل الأجر الأدنى الذي تتقاضاه العاملة العربية لقاء ساعة العمل الواحدة حوالي 5 شيكل للساعة، بينما وصل أعلى أجر إلى ما يساوي الحد الأدنى من الأجور".
حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص
ثالثاً: الحق في إجازة الوضع ورعاية طفلها: ( لقد تم تعديل المادتين151 و 152من نظام العمل السابق ودمجهما في مادة واحدة) نصت على الاتي ((1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. 2- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة الأسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون اجر. 3- للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر). واستناداً لهذه التعديلات فان للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع باجر كامل لمدة عشرة اسابيع ولها الحق في تحديد هذه الاجازة بشرط ان يكون منها اربعة اسابيع قبل الوضع كحد اقصى، ويحظر تشغيل المرأة العاملة في الاسابيع الستة اللاحقة للولادة، حتى ولو بموافقة العاملة نفسها؛ لان ذلك متعلق بالنظام العام،- بخلاف الأسابيع الاربعة السابقة – حيث ان هذه الاجازة مقررة لصحة المرأة ورعاية الطفل.
ويجب على المرأة العاملة عند عودتها من اجازة الوضع، اشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذى تحدده لفترة او فترات الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل (المادة 32 من اللائحة التنفيذية) والحكمة في ذلك هي رعاية الأمومة، والمحافظة على سلامة المرأة العاملة ومولودها معا، فقد راعى النظام طبيعة المرأة وحاجتها النفسية للاطمئنان على وليدها، ناهيك عن حاجة وليدها لرضاعتها. خامسا: حق العاملة في الاستقالة بسبب الزواج أو الإنجاب
أعطى النظام للمرأة العاملة الحق في فسخ العقد المبرم بينها وبين صاحب العمل في حالتي الزواج والإنجاب، حتى أنه أعفاها من الإخطار المسبق في هاتين الحالتين، ومع ذلك ألزم صاحب العمل بأن يدفع لها مكافأة نهاية الخدمة كاملة كما جاءت في المادة (84) من نظام العمل، وهذا يدل على أن النظام استهدف رعاية مصالح الأسرة، لأنها دعامة المجتمع ونواته الأساسية، فقدم مصلحتها على مصلحة رب العمل. واعتبر النظام زواج المرأة العاملة من الأسباب المشروعة لفسخ العقد، وبناء عليه فإن الزواج بمجرده يكفي بغض النظر عما إذا كان هو الزواج الأول للعاملة أم لا، لإطلاق نص المادة، بشرط ان يتم ذلك خلال ستة اشهر بعد الزواج تستخدم فيها العاملة حقها في الإنهاء، إذ أن الحق ينشأ بمجرد الزواج ويستمر بعد ذلك بقيد زمني وهو ستة اشهر كحد اقصى لاستخدام هذ الحق.
01-17-2008, 01:29 PM
#1
عضو جديد
معدل تقييم المستوى
174
عباس يعيوني - باسم الكربلائي
عبــــــــاس يعيونـــــــي لباسم الكربلائي
بعد بحث طويل عنها
تفضلوا
01-17-2008, 01:34 PM
#2
رد: عباس يعيوني - باسم الكربلائي
الله يعطيك العافيه ولايحرمنا منك
01-17-2008, 02:27 PM
#3
شكرا جزاك الله خيرا
كنت ابحثوا عنها
الله يعطيك الصحه والعافيه
تحياتي
01-17-2008, 03:43 PM
#4
مشكوور اخي ع القصيدة الرائعة. عباس يعيوني مكتوبة بخط. H ussain. T
---
●● عينآكـ / ملاذ الأح ـزآن |×
01-17-2008, 05:30 PM
#5
0
شكرآ على المجهود الكبير
لكن القصيدة مقطع صغير مش كاملة
01-17-2008, 07:25 PM
#6
مشكورين على مروركم
واخوي عاشق ابا عبدالله المقطع كامل
01-18-2008, 12:11 AM
#7
القصيدة كاملة. اخوي عود حملها يمكن ماتحملت عدل.
عباس يعيوني مكتوبة مصحف
البحث في المكتبة
جديد الصوتيات
أكثر المقاطع زيارة
المكتبة الصوتية
إضغط على زر التحميل
العنوان: عباس يعيوني
اسم المنشد | المحاضر | القارئ: باسم الكربلائي
التاريخ: 2013-11-09 08:12:42
© 2004-2015, Arabic Radio of Islamic Republic of Iran. Email to:
ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات: طاقم الادارة: ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +!!