أعلنت شركة «ثبات المسكن العقارية»، المطور لمشروع «المهندية» السكني ضمن ضاحية الجوان في الرياض، عن حجز أكثر من 90% من وحدات المشروع، البالغ عددها 628 فيلا، خلال 48 ساعة فقط من طرح المشروع على منصة برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان. وأكدت «ثبات المسكن» أن هذا النجاح امتداد لمسيرة مميزة بدأتها الشركة، بعد نجاح مشروعها الأول «مدّ» السكني بالدمام، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة لمشروع «المهندية» هي شركة «ثبات» المصنفة كمقاول أول، ونفذت مشروع ملعب الجوهرة إضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى بالسعودية؛ ما يؤكد المستوى المميز لفلل مشروع «المهندية» والتي طرحت بنموذجين؛ هما: «نجد، والعالية» بتصاميم عصرية تلفت الأنظار وتراعي متطلبات الأسر السعودية. طوابير بشرية في مركز سكني للظفر بفلل "أصالة الجوان" - صحيفة الوئام الالكترونية. وبدأ حجز الوحدات السكنية، فور طرح مشروع «المهندية» على منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان يوم الخميس 5 نوفمبر، ليصل إجمالي الحجوزات إلى 90%، كما عرضت شركة «ثبات المسكن» المشروع بمركز سكني الشامل بالرياض؛ لتقديم شرح واف عنه وإنهاء إجراءات من قام بالحجز. ويمتاز مشروع «المهندية» بتكامل بنيته التحتية وخدماته من: «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة؛ لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلبي متطلبات السكن الراقي.
- مشروع فلل الجوان السكني متى ينزل
- مشروع فلل الجوان السكني بقيمة 34 9
- مشروع فلل الجوان السكني أسهم في نمو
- مشروع فلل الجوان السكني صندوق التنمية العقارية
- مشروع فلل الجوان السكني للأرامل
- جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل
- د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ - سواليف
مشروع فلل الجوان السكني متى ينزل
ونوه بأن الشركة الوطنية للإسكان تستهدف ضمن خططها التوّسعية توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة لتلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة بالشراكة مع المطورين العقارين من القطاع الخاص بإيجاد حلول ملائمة لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بالسعر والجودة المناسبة، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري، مع تقديم مفهوم جديد للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة، معبرًا عن سعادة منظومة العمل بأمانة محافظة جدة بهذه المشاريع التي وصفها بالمميزة لضمان جودة التخطيط العمراني والحد من العشوائيات. من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن دور الشركة الرائد يأتي كذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التطوير العقاري السكني، وإطلاق العديد من المشروعات على مستوى المملكة في إطار خطط الشركة وجهودها المستمرة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية بما يساعد الأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني على التملك، علاوة على تطوير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة ضمن شراكات مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنية التحتية والتشييد والبناء.
مشروع فلل الجوان السكني بقيمة 34 9
رصدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم توافد أعداد كبيرة من الأسر لموقع حجز مشروع "رواء" الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض. ووثَّقت عدسات المستفيدين التوافد الكبير الذي حظي به مركز الحجوزات، وامتداد طوابير المستفيدين لمسافات طويلة، وصلت حتى خارج المركز؛ وذلك لمعاينة موقع المشروع، وحجز الوحدات السكنية منذ اللحظات الأولى لإطلاقه. ويأتي ذلك الإقبال نظير ما تتميز به ضاحية الجوان من بيئة سكنية، توفر معايير جودة الحياة وجودة البناء، والأسعار التنافسية المدعومة. مشروع فلل الجوان السكني متى ينزل. كما حظيت الضاحية مؤخرًا بدعم غير محدود من سمو ولي العهد -حفظه الله- بعد توجيه سموه بمضاعفة مساحة الضاحية إلى 30 مليون متر مربع لتوفير المشاريع والوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، تصل في متوسطها إلى 700 ألف ريال. ويأتي المشروع الذي يوفر 1060 "فيلا" و"تاون هاوس" استكمالاً لمشاريع سابقة، أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان، وسجلت إقبالاً سريعًا؛ إذ تم حجز مشاريع خيالا المهندية ودار السمو وسما جدة بالكامل خلال اليوم الأول من إطلاقها، وكذلك مشاريع الرابية والنرجس فيو وسرايا الجوان ونساج تاون وأصالة الجوان التي حُجزت بالكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها.
مشروع فلل الجوان السكني أسهم في نمو
مع ازدياد الكثافة السكانية يوما بعد يوم يغدو قرار شراء المنزل المناسب أكثر صعوبة من ما كان عليه. اختيار الجوار المناسب، تجنب الزحمة و اختناقات المرور، الرغبة في الابتعاد عن المناطق التجارية و الصناعية لمناطق هادئة، كل هذه العوامل تصبح أكثر أهمية لتصبح جزءا أساسيا في اتخاذ القرار المناسب لمنزل العائلة. طوابير بشرية في مركز سكني للظفر بفلل "أصالة الجوان". من هذا المنطلق و وفقا لهذه المعايير نقوم باختيار المواقع المناسبة لمجمعاتنا السكنية لتكون بعيدة عن الضجيج و الازدحام و لكن في نفس الوقت قريبة للشوارع الرئيسية للمدن لسهولة الوصول إليها. لنجعل من المجمعات السكنية للوطنية الاختيار الأمثل لمنزل العائلة، نحرص على الالتزام بمواصفات البيئة و السلامة للبنية التحتية في كافة مجمعاتنا السكنية لتتناسب و جميع متطلبات الحياة العصرية لكافة أفراد العائلة.
مشروع فلل الجوان السكني صندوق التنمية العقارية
شهد مركز سكني الشامل إقبالًا كبيرًا، وذلك بعد إطلاق الشركة الوطنية للإسكان اليوم مشروع "أصالة الجوان" السكني ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيسي بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص. وحرص المواطنين على الاصطفاف في طوابير امتدت لمسافات طويلة وصلت حتى خارج المركز لمعاينة موقع المشروع وحجز الوحدات السكنية، إذ يوفر 600 وحدة سكنية من نوع (فيلا، تاون هاوس) بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، ويمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط (). وسجّلت ضاحية الجوان نسب حجوزات عالية بنسبة بلغت في بعض المشاريع 100%، وتضّم الضاحية عدة مشاريع هي (شمس الديار، إسكان الرياض، عمائر الجوهرة، إشراق ليفينج، سرايا النرجس، ديار السعد ومرسيه1)، بالإضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية لمرسية وهي (الرابية، نساج تاون، النرجس فيو، سرايا الجوان والمهندية)
كما تتيح منصة سكني خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها؛ حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال إجراءات الحجز إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.
مشروع فلل الجوان السكني للأرامل
ويقع المشروع على بعد 10 دقائق من مطار الملك خالد الدولي، و15 دقيقة من جامعة الأميرة نورة، وبين مجموعة من محطات المترو شمال الرياض وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال.
سكني
ثالثاً: تخفيض مدة حبس المدين، حيث نص معدل قانون التنفيذ على أن مدة حبس المدين للدين الواحد 60 يوماً في السنة الواحدة، والمدة الإجمالية لحبس المدين بحال تعدد القضايا التنفيذية المسجلة بحق المدين 120 يوم في السنة الواحدة. رابعاً: حالات تمنع حبس المدين بتوافرها؛ المدين المعسر؛ المدين المفلس أثناء معاملات الإعسار، المحجور عليه للسفه أو الغفلة؛ إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة؛ الدين الموثق بتأمين عيني؛ إذا قل مبلغ الدين عن خمسة آلاف دينار؛ الزوجين معاً؛ المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس إستناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية؛ إضافة الى منع الحبس إن كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين المحكوم به نفقة؛ اذا ثبت ان وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين من الممكن الحجز عليها. جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل. خامسأً: منع الحبس بحالة عجز المدين عن الوفاء بإلتزام تعاقدي، شريطة سريان هذا الحكم بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. ومن هنا، يبين مركز الشفافية الاردني موقفه من مشروع القانون، وعلى النحو الآتي:
أولا: المادة (3) كما وردت في القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 7/ج من القانون الأصلي) بالبند أولا منها، ألغت عبارة (من المظهرين والكفلاء)، وهذا الإلغاء حرم الدائن من تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء، وحصر حق الدائن بإقتضاء حقه من المدين، وهذا يخالف أحكام قانون التجارة التي أعطت الحق للدائن بالرجوع على المدين وعلى المظهرين والكفلاء.
جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل
وذات المادة المعدلة بفقرتها (ثانياً) خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد وعن الدين التراكمي، وهذا النص جدلي للغاية، إذ أن المدة لم تحدد مدة الحبس لكل دين، ولم تنص المادة على قواعد عامة ومجردة لإتخاذ القرار المتعلق بمدة الحبس. وذات المادة بفقرتها (رابعاً) اضافت الفقرة (و) التي لا تجيز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ويأخذ على هذه الفقرة أنها جاءت على الإطلاق، وهذا النص بحاجة إلى ذكر ما هي العقود المقصودة بالمادة على سبيل الحصر كي يحقق الغاية من وجوده لا أن يترك على إطلاقه، وبالرغم من أن سريان النص مشروط بمرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلا أنه من اللازم، ولأن المطلق يجري على اطلاقه ضرورة تحديد العقود المقصودة كي لا نكون بحاجة إلى معدل جديد بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون. خامساً: المادة (11) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 23 من القانون الأصلي) بالبند (ثانياً) منها والمتعلقة بالأشخاص المستثنون من الحبس استعاضت عن النص السابق ب "المدين المفلس اثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الاعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني" وهذا النص يتفق وأحكام القوانين ذات العلاقة.
د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ - سواليف
بكل بساطة نستطيع القول بأن تعديلات القانون جاءت لغرض واحد فقط وهو ، تخفيض عدد نزلاء السجون المكتظة ، وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتكبدها الدولة لإدارة هذه السجون. ولا نرى أي جديد بهذه التعديلات لحفض حق الدائنين ، لا بل فاقمت معاناتهم. كنا نتمنى أن تبحث اللجنة القانونية بالأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي من المدينيين ، وأن لا تحصر هذه الأسباب بجائحة كورونا وما خلّفته من عجز عند البعض عن الوفاء بديونهم ، فأعدد المطلوبين كان كبيراً قبل جائحة كورونا بكثير ، ولو تمعنت اللجنة القانونية بمجلس النواب بنوعية الديون المترتبة على الدائنين ، لوجدت غالبيتها تتعلق بديون ناجمة عن أمتناع المستأجرين عن دفع قيمة إيجارات العقارات وخاصة السكنية منها ، ولو تمعنت أكثر وأكثر لوجدت أن قانون المالكين والمستأجرين هو وراء تشجيع المستأجرين على عدم الإيفاء بالتزاماتهم العقدية. فالمستأجر مطمئن بأن مالك العقار لن يستطيع اخراجه من العقار قبل مرور عدة سنوات على إجراءات التقاضي التي تلزمه بإخلاء العقار ، ومطمئن أكثر بأن دفع ما ترتب عليه من أجور وغرامات ،سيأخذ إجراءات قضائية طويلة تنتهي بعمل تسوية وتقسيط المتبقي على دفعات شهرية قد تمتد لعشرات السنوات.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.