أظهرت بيانات مجلس المناقصات أمس الإثنين طرح شركة نفط البحرين «بابكو» مناقصة لتنفيذ الأعمال الميكانيكية المتنوعة، وتنافست على المناقصة 14 شركة مقاولات بحرينية، وتقدمت بأقل العطاءات شركة ناصر عبدمحمد (Nasser Abd Mohammed Co) بعطاء تجاوزت قيمته 14. 5 مليون دينار بحريني. وبحسب وثائق المناقصة يشتمل العمل على توفير عمالة ماهرة والإشراف المنشآت والمعدات لتنفيذ التركيبات الميكانيكية المتنوعة وما يرتبط بها من أعمال مدنية وكهربائية وتركيبية للأجهزة في مناطق تشغيل الشركة، كما هو مفصل بشكل أكثر تحديدًا في طلبات الشراء إلى تصدرها الشركة بشكل دوري. 14.5 مليون دينار لتنفيذ الأعمال الميكانيكية في «بابكو» - صحيفة الأيام البحرينية. كما تشمل أعمال المناقصة تنفيذ أعمال التركيب لأنابيب الصلب الكربوني وأنابيب الصلب السبائكي والمنصات الفولاذية الهيكلية والهياكل التكنولوجية وما يرتبط بها من أعمال مدنية وكهربائية وأجهزة القياس وما إلى ذلك. وتستهدف شركة نفط البحرين «بابكو» من طرح مناقصة الأعمال الميكانيكية، في الوقت الذي تباشر فيه «بابكو» تشغيل مصفاتها النفطية وتوسعتها بحلول مطلع العام 2023، إذ تهدف إلى التوسع في بيع المزيد من المنتجات النفطية والتجارة فيها بالشرق الأوسط وآسيا. وسيرفع مشروع تحديث مصفاة «بابكو» -الذي تتجاوز كلفته 6 مليارات دولار- الطاقة الإنتاجية من 267 ألف برميل حاليًا إلى 360 ألف برميل يوميًا، إذ تتسلم الشركة حاليًا بين 220 و230 ألف برميل يوميًا من الخام من شركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو»، وستستورد الكمية ذاتها خلال توسعة المصفاة.
طرق جديدة لبيع السمنة والزيت في سوريا - الحل نت
وليس من قبيل العبث ولا من باب النكد أنّه جرى لبنانياً وعربياً ودولياً "تعويم" القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إذ إنّ هذا القرار يلزم بترسيم حدود واضحة بين لبنان وسوريا، وبمنع تهريب الأسلحة والبضائع والأشخاص من خلالها. وكان قد جرى تزويد الجيش اللبناني برادارات كفيلة بضبط حركة الأشخاص والعربات، على امتداد الحدود اللبنانية-السورية. وفي تقارير صدرت سابقاً عن وزراء كانوا قد تولّوا وزارات النقل والمال والدفاع، إتّضح أنّ كلّ الأجهزة المعنية بمراقبة الحدود اللبنانية السورية، تعرف أدق التفاصيل المتصلة بمعابر التهريب وبالعصابات التي تتولّاها وتشرف عليها، ولكنّها، بفعل الحماية التي يوفرها "حزب الله" والمخابرات السورية لهؤلاء، تقف عاجزة عن حماية السلّة الغذائية اللبنانية واحتياطات الشعب اللبناني الإستراتيجية. طرق جديدة لبيع السمنة والزيت في سوريا - الحل نت. كثيرون يفتّشون عن حلول لهذه المعضلات الكبرى التي تسجّل ميدانياً ويكشفها كبار المسؤولين اللبنانيين، ولكنّهم يعترفون بعجزهم عن ذلك. حالياً، وفي زمن الإستحقاق النيابي، يرمي الجميع المسؤولية على الشعب اللبناني، إذ يعتبرون أنّ تفاقم الأحوال أو إنقاذ البلاد معقودان على عملين عليه القيام بهما: التوجّه الى صناديق الإقتراع، وانتخاب "الإنقاذيين".
دمشق وأنقرة ” لا عداء دائم في السياسة” ضرورات إستراتيجية - العالم
اقتصاد
لم تنخفض الأسعار في رمضان، بل استمرت في الارتفاع خاصة المواد الغذائية الأساسية، حيث لا يزال المواطنون يعانون من أجل الحصول عليها، خاصة أصحاب الدخل المحدود، فأسعار هذه المواد خاصة الزيت والسمنة باتت خارج متناول أيديهم. الشراء بطريقة "الفلش"! ومع وصول سعر تنكة السمنة في الأسواق السورية إلى ربع مليون ليرة، تحول الناس إلى وسائل جديدة لشراء السمن والزيوت النباتية، حيث نقلت صحيفة "الوطن" المحلية، اليوم الأحد، عن مواطنين في اللاذقية، عدم قدرتهم على شراء علبة السمن كما كان الحال في السابق، بل تحولوا للشراء بالملعقة (أي ملعقة لكل طبخة). نظام الأسد وتركيا.. 3 تصريحات تثير خوف وقلق السوريين – تركيا اليوم. كما نقلت الصحيفة عن مواطن آخر، أن شراء الزيت بات بطريقة "الفلش" بتعبئة كيس بمقدار كأس صغير ليسند طبق اليوم دون التفكير بيوم الغد، فلا قدرة على شراء الليتر أو "التنكة" كما كان الحل في السابق وقد صارت بحوالي ربع مليون ليرة بعد أن كانت لا تتجاوز 8 آلاف ليرة في سنوات الرخاء. عملية البيع للسمن والزيوت بالملعقة ليست جديدة، فقد سبق وأن بدأت غالبية المحال التجارية في السويداء ومناطق أخرى تبيع السمن ومعجون الطماطم "بالملعقة"، قبل أكثر من شهر، وبرر التجار هذا التصرف، بأنها أقل تكلفة على الأهالي، حسب متابعة "الحل نت".
نظام الأسد وتركيا.. 3 تصريحات تثير خوف وقلق السوريين &Ndash; تركيا اليوم
في المقابل، فإن الدولة السورية وانطلاقاً من الواقعية السياسية لجهة مقاربة التطورات، فإنها تُدرك أن التنسيق مع أنقرة، في ملفات متعددة، لا سيما الأمني منها، أمر لابد منه، وكذا إعادة فتح قنوات التواصل مع تركيا، قد يؤسس لمشهد سياسي جديد، ينهي الكارثة السورية.
14.5 مليون دينار لتنفيذ الأعمال الميكانيكية في «بابكو» - صحيفة الأيام البحرينية
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وغالبية الرؤساء الروحيين ذهبوا في هذا الإتّجاه، ولعلّ ما تضمّنته "رسالة الفصح" التي ألقاها الراعي تختصر هذا التوجّه "المتّفق عليه"، إذ قال: "إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. " من دون شك إنّ الانتخابات النيابية في دورتها الحالية، لها أهمية خاصة، لأنّها تقع في مفترق استراتيجي، فهي إمّا تلاقي الحراك الإقليمي والدولي الواعد فتعزّزه وترفده بما يحتاج إليه من شرعية شعبية ومؤسساتية، وإمّا تترك لبنان على ما هو عليه، فينزلق إلى درك جديد من مدارك الجحيم. ولكن على كل من يحاول أن يُلقي المسؤولية على الشعب اللبناني أن يلتفت الى واجبه في العمل الحثيث على فضح "الزبائنية" التي تستتبع المواطن للحاكم وللمستحكم وللأقوياء وللمرضى عنهم، وعلى توفير مظلّة واقية للتغييريين من أجل أن يتمكّنوا من التعبير عمّا يريدونه، من دون أن يكونوا عرضة للتهديد والوعيد والترهيب، وعلى أن يعترفوا مسبقاً بأنّ نتائج الانتخابات في المناطق التي يسود فيها السلاح وتسيطر عليها قوى القهر والإغتيال يستحيل أن تكون انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب الحقيقية.
صحيح أنّ الشعب، عندما يتم استدعاؤه الى صناديق الإقتراع يتحمّل المسؤولية، ولكن هذا يصح في دول لا تقتصر ديمقراطيتها على يوم الانتخابات، بل تنسحب على الأجواء التي تمهّد لهذا اليوم. وفي لبنان هذا الشرط الضروري لتحميل الشعب المسؤولية الكاملة عمّا سوف تنتجه صناديق الإقتراع ليس متوافراً! شروط النشر:
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري
والشتائم.
ثالثاً: الموافقة على ضوابط خدمة (فرجت) التي تقدم عن طريق منصة (أبشر) الالكترونية وهي تتيح المساهمة في السداد ـ جزئياً أو كلياً ـ عن محبوس بذاته، أو المحبوسين بشكل عام. رابعاً: الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية. خامساً: الموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في أديس أبابا في جمهورية أثيوبيا. سادساً: تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. سابعاً: الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، ويحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي". ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري إلى وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. ــ ترقية فهد بن ناصر بن عبدالعزيز السعدون إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ــ تعيين المهندس بندر بن إبراهيم بن عبدالعزيز السبيعي على وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.
نظام البنك المركزي السعودي Pdf
أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" لطلب مرئيات. العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. ويأتي إصدار هذه اللائحة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستندًا إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها. وذكر البنك المركزي، أن المشروع الذي يعد ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ يهدف إلى تعزيز الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تمكين البنك المركزي من ممارسة جميع الصلاحيات، لتعزيز نمو القطاع وجذب شريحة جديدة من المستثمرين. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها" خلال (20) يوماً، مفيداً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة. وبيّن أنه يمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
نظام البنك المركزي السعودي الشكاوي
تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، فقد أعلن البنك المركزي السعودي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخمس، عن طرح مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، لطلب مرئيات العموم. طرح مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
وفي هذا الصدد، دعا البنك المركزي السعودي ، العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع المسودة وذلك عبر منصة "استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع المسودة حتى يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الجاري. وأكد البنك المركزي السعودي ، في بيان له، أمس الخميس، أن "جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها". مشروع المسودة
ويمكنكم الاطلاع على مشروع المسودة، التي أعدها البنك المركزي، من خلال الرابط التالي:
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه اللائحة يأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي مستندًا إلى صلاحيته واستنادًا إلى المادتين السابعة والثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها.
نظام البنك المركزي السعودي هيئة الخبراء
وأفاد البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها، من خلال زيارة موقع البنك.
نظام البنك المركزي السعودي حجز موعد
الاربعاء 20 ابريل 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: أعلن البنك المركزي السعودي عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة معالي وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
نظام البنك المركزي السعودية
ويتولى البنك المركزي السعودي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي. وللبنك المركزي أيضا ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقا لمتطلبات البنك المركزي، وأن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية خلال الشهر الأول بعد كل ربع عام - مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي - وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي. كما يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي خلال الشهرين الأولين من نهاية العام المالي، وللبنك المركزي تعديل وطلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوب تقديمها من قبل المرخص له، وتوجيه المرخص له بتعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة نطاق مخصص من عملياته وتقديم تقرير مباشر إلى البنك المركزي بالطريقة التي يحددها.
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:-. أولاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات.