00 JD
1500 واط
كمية مكوى بخار (يدوي صغير)
اضافة الى القائمة المفضلة
رمز المنتج: HST1500
التصنيفات: اجهزة منزلية كهربائية, الادوات المنزلية
الماركة: Black & Decker
منتجات ذات صلة
إغلاق
عصارة
59. 00 JD
400 واط
إضافة إلى السلة
عرض سريع
خفاقة يد كهربائية
35. 00 JD
2000 واط
حماصة
1050 واط
عرض سريع
مكوى بخار يدوي سهل
تنظيف خزان المكوى وإفراغه من الماء بعد الانتهاء لتجنّب التسرب، أو إتلاف الأجزاء الداخليّة للمكوى لاحقاً.
مكوى بخار يدوي عربي
الماركة
Black + Decker
نوع المكواة
مكواه ستاند
اللون
أقصى قوة الكهربائية
1200
تعمل بدون سلك
لا
مادة قاعدة المكواة
ستيل
مصدر الطاقة
كهرباء
الإيقاف الآلي
غير معروف
خاصية منع التنقيط
قارن مع منتجات مشابهة
تنظيف قاعدة مكواة البخار التقليديّة
يُنصح بتنظيف قاعدة مكواة البخار التقليديّة المعدنيّة بشكلٍ مُنتظمٍ عند اتساخها، وخاصةً في حال التصاق النسيج فيها أو احتراق بعض أنواع القماش وذوبانها؛ حتى لا تلتصق بباقي القطع المُراد كيّها أو تتسبب في بقع يصعب إزالتها، ويُمكن تنظيفها من خلال صنع عجينة من صودا الخبز ووضعها على السطح ومسحه، لكن يجب الانتباه ووضعها عندما يكون السطح بارداً، إضافةً لتوفّر بعض المُنظّفات المُخصصة لإزالة الأوساخ العالقة على سطح المكواة الحديديّة والمتوافرة في الأسواق. [٣]
مكواة البخار
تُحافظ المكواة على أناقة الملابس ورونقها وتُبرز تصاميمها، من خلال منحها مظهراً مثالياً وجميلاً وخالٍ من الثنيات والتجاعيد، ومع تطوّر التكنولوجيا استحدثت أنواع جديدة من وسائل الكيّ التقليديّة، منها مكواة البخار التي تستخدم تقنيّة نفث الماء والبخار على الملابس لمنحها منظراً انسيابيّاً وإزالة طيّات القماش وتجعّداته، إضافةً لأجهزة البخار اليدويّة المُستحدثة، والتي تتميّز بسهولة استخدامها وفاعليّتها وسرعتها في كيّ الملابس، والتي يوجد منها عدّة أنواعٍ ضمن تصاميم مُختلفة ومُريحة أيضاً، حيث ستوضّح طريقة استخدامها في الفقرات القادمة.
ودية الذمي من أهل الكتاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي وسائر أهل الأوثان ثلثا عشر دية المسلم. هذا بالنسبة للذكور، وأما بالنسبة للنساء، فعلى النصف من دياتهم. ومقدار دية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، وتلزم القاتل الكفارة في قتل الذمي، كما تلزمه في قتل المسلم لا فرق بينهما في هذا، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. {النساء:92}. وإلى لزوم الكفارة في قتل الذمي ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم، لأن الذمي معصوم الدم فيحرم قتله عمداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً. الأحكام المترتبة على قتل العمد للمسلم وغيره - إسلام ويب - مركز الفتوى. رواه البخاري. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9270 والفتوى رقم: 10900. والله أعلم.
حكم القتل من أجل الشرف - الإسلام سؤال وجواب
أما غير المحارب فلا يجوز قتله، ومثال ذلك: الذمي من اليهود أو النصارى، ممن هو مرتبط مع المسلمين بعقد ذمة فلا يجوز قتل هؤلاء إلا إذا أتى بما يستوجب القتل شرعاً، أما بدون سبب فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بقتله الكافر المحارب، واختلفوا فيما إذا كان المقتول ذمياً، هل يقاد به المسلم؟ على قولين. قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. حكم القتل من أجل الشرف - الإسلام سؤال وجواب. وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. اهـ. والراجح قول الجمهور؛ فلا يقتل المسلم بكافر للحديث الصحيح في ذلك؛ لكن يجب عليه مع ذلك دية بشرط أن يكون هذا الكافر من أهل الذمة أو العهد، ولم يعف أولياؤه عن الدية، وأما إذا كانوا محاربين فلا دية لهم مطلقاً.
أما إن هي أغلقت الإشارة إلى وجود الخطأ أو لمدى علاقته بالنتيجة فحكمها يكون قاصرا متعينا نقضه على اعتبار أنه ولو أن مسألة استخلاص وجود الخطأ وعلاقته بالنتيجة أمور تدخل تحت سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يستنتجها من الوقائع ومن ظروفها ، فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستنتاج منطقيا مقبول أما إن هو أغفل ذلك فالمجلس الأعلى حق الرقابة عليه في هذا الخصوص لأن عنصري الخطأ والعلاقة السببية من مسائل القانون واجب مراقبة محكمة الموضوع في كيفية استخلاصهما واقتناعها بوجودهما والسهر على تطبيقهما تطبيقا حسنا. وبهذا نرى أن المعيار الموضوعي انتهى في النهاية إلى معيار مزدوج نسبيا فهو إن كان موضوعيا في أساسه إلا أنه يدخل في اعتباره الظروف الشخصية التي أحاطت بالمتهم وبقدر تصرف الشخص المعتاد على أساسها. المطلب الثاني: عقوبة القتل الخطأ أدى تزايد عدد حوادث السير التي تنتج عنها خسائر في الأرواح البشرية وأضرار جسمانية ومادية هامة تلحق ضحايا هذه الحوادث إلى جعل المشرع ينص على عقوبات زجرية تتمثل في الغرامات المالية والعقوبات الحبسية العادية والتي تتسم بالشدة في بعض الحالات أو المواقف التي تكشف لدى السائقين مرتكبي الجرائم عن استخفاف تام بالحياة البشرية وطبيعة معادية للمجتمع وهذا هو الغرض من الفصل 434 الذي يطبق إذا توفرت عناصره في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفصل 432.
الأحكام المترتبة على قتل العمد للمسلم وغيره - إسلام ويب - مركز الفتوى
– من ارتكب حادثاً مرورياً أو تعدياً نتج عنه إصابات تزيد مدة شفائها عن خمسة عشر يوماً. عقوبة السجن سنتين أو غرامة مائة ألف ريال سعودي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بحسب قرار القاضي. كفارة وديّة القتل الخطأ
في حوادث المرور ، هناك أربعة أنواع من القتل الخطأ الناجم عن حادث مروري. وهذا ما يسمى في علم الحوادث وانقسامه حادث ودهس: 1- من ألقى بنفسه أمام السيارة بنية الانتحار ولا يستطيع سائق السيارة مساعدته. أي أنه يضع نفسه في المقدمة إن سائق السيارة هو المخطئ في التسبب في حادث مروري. الخطأ الذي ارتكبه السائق هو ما أدى إلى وفاته. قد يكون سائق السيارة ، وليس الضحية ، مسؤولاً عن التسبب في هذا الحادث. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء المصري: في الصورة الأولى ، عندما ينتحر الضحية عمدًا ويضع نفسه في طريق السيارة ، ثم يموت. هذه الحالات لا توصف بالقتل العمد. لكن ليس من المناسب لسائق السيارة أن يطالب بتعويض من تركة المنتحر. نتيجة ل تسبب له نتيجة هذا العمل الطائش وغير المسؤول ، مع تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بسيارته أو الممتلكات العامة والخاصة. أما عن عدم التسبب في وفاة شخص آخر ، فمن الضروري فحص هذه الفئة كحالات فردية لتحديد ما إذا كان فعل السائق إهمالًا أو تجاوزًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قتل المسلم عمداً وعدواناً فهو من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً (أي خفيف الظهر سريع السير) صالحاً ما لم يصب دماً حراماً فإذا أصاب دماً حراماً بلّح أي أعيا وانقطع. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وراجع الفتوى رقم: 10808 والفتوى رقم: 1940. ويترتب على القتل حقوق ثلاثة: حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء المقتول؛ فحق الله يسقط بالتوبة إليه فإذا تاب القاتل تاب الله عليه، وغفر له. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68-69-70}.
كتب ماهو القتل العمد واحكام عند الامام مالك - مكتبة نور
وعاقلة الرجل عصبته من النسب، فيُبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضُمَّ إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب، ثم من بيت المال، والحكم في الدية أن تقسَّط على العاقلة على ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفًا، فلما تمهَّد الإسلام قَدَّرَتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال، وأجمع أهل السِّيَر والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو.
عكس ما قد تذهب إليه مقاربة المشرع والرفع من أداء الغرامات المالية التي ستساهم وبلا شك في التقليص من الجرائم خاصة التي تهم حوادث السير التي تصنف في جرائم القتل الخطأ من جهة وإلى إغناء الموارد المالية للدولة من جهة ثانية. ثانيا: ظروف التشديد في جريمة القتل الخطأ. ينص الفصل 434 على أنه " تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين 432-433. إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، وكان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها ، وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو تغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى" فكما هو ظاهر من الفصل فإن المشرع أمر القاضي بمضاعفة العقوبة عند توافر أسباب اعتبرها من قبيل الظروف المشددة الخاصة بجريمة القتل الخطأ فهذه الظروف يمكن تمييزها إلى نوعين فهي إما ظروف مبنية على حالة الفاعل مرتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، أو ظروف مبينة على موقفه اللاحق للحادثة والذي يكشف عن انه يريد التخلص من المسؤولية. فالحالة الأولى، والعبرة فيها هي بتوافر حالة السكر وقت ارتكاب الجريمة ولا يكفي أن يكون المتهم قد تعاطى المادة المسكرة فقط على أن المشرع لم يتطلب في السكر أن يكون بينا كما تشترط ذلك بعض القوانين ، بل تكفي أي درجة من السكر يكون عليها المتهم فحالة السكر أو على الأقل استهلاك كمية كبيرة من الكحول يجب أن يتبنها القانون بالبحث حول ملابسات الحادث بالبحث بواسطة الاختبار المعروف باختبار الكحول بأخذ عينة من الدم وتحليلها حيث إذا استعملت هذه الطرق فإن أي جدال حول نتائجها لن يكون محمل جد.