ويخدم الطريق عددًا كبيرًا من المحافظات والقرى الواقعة على جانب الطريق، ويبدأ الطريق من شمال شرق الرياض انتهاءً بطريق الدمام - أبو حدرية السريع، ويبلغ مجموع أطوال طريق الرياض/ الدمام السريع نحو 383 كم، ويتكون هذا الطريق من اتجاهين تفصل بينهما جزيرة وسطية عرضها عشرون مترًا، ويتكون كل اتجاه من 3 مسارات، كما يبلغ عدد الجسور فيه 36 جسرًا، وتصل عدد التقاطعات إلى 19 تقاطعًا، وعدد 24 معبرًا سفليا.
- مخططات طريق الدمام - رماح | عقار ستي
- 87 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021
- المادة 80 من نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية 1442 | محمود حسونة
مخططات طريق الدمام - رماح | عقار ستي
تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الرياض/ الدمام السريع رقم (40)، بإجمالي أطوال بلغت 100. 70 كم في كلا الاتجاهين، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه. وفي الأطوال المنفذة على الطريق تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال (61. 80) كم باتجاه الرياض، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (35. 20) كم، فيما يتبقى (26. 60) كم من أطوال الطريق جاري تنفيذها، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال (38. 90) كم باتجاه الدمام، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (38. 90) كم. وقد تم استخدام (6) كشاطات إسفلتية، و (7) فرادات إسفلتية، و(12) رصّاصات متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ في (السطح + الأساس) 342, 183 طنًّا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الإجهاد على جسم الطريق (22. 411) طنّا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على (السطح + الأساس + طبقة امتصاص الإجهاد) لـ 364. 594 طنًّا. يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق في المملكة، وتحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، حيث تعد الإستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يجب أيضًا تقديم تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة بين المنظمة والعامل حتى لا يقول في هذه الأمور ضررًا أو ضررًا لكلا الطرفين. قد يهمك: – كيفية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443
المادة 80 من قانون العمل والعمال يمكن لصاحب العمل الآن إنهاء العقد بين العامل كما نصت عليه المادة 80 وهي كالتالي: –
أن يبدأ صاحب العمل في إنهاء العقد بين العامل إذا تعرض لسوء المعاملة من قبل العامل سواء باللفظ أو بالضرب. يمكن لصاحب العمل التنازل والتنازل عن حقه. إنهاء العقد بين العامل إذا لم يلتزم العامل بكافة القواعد والأنظمة المعمول بها في العمل. من وجود بعض التوجيهات من المدير المباشر لرئيس العمل ومن رئيس العمل إلى العامل. يجب على العمال إكمال جميع هذه التوجيهات ، ولكن إذا تم ارتكاب مخالفة على حد قول المدير ، فسيتم فصل العامل. إذا خان العامل الأمانة أو ارتكب أي أعمال سيئة أو مخالفة للأخلاق والشرف ، يمكن لصاحب العمل في هذا الوقت إنهاء خدمته من داخل المؤسسة وفصله من العمل. 87 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021. يمكن للجميع الآن إنهاء العقد إذا تعرضت المؤسسة لبعض الخسائر من خلال إهمال العامل أو من خلال بعض أدوات العمل التي قدمها العامل..
في هذا الوقت يتم فصله بطريقة مباشرة.
87 مليون درهم دعماً للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021
ويضمن تزويد الهيئة صاحب العمل بالبيانات الصحيحة إعفاءه من التعرّض للجزاءات والغرامات التي يقررها القانون في المادة (59)، وتنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق. ويعرّض تحميل صاحب العمل المؤمّن عليهم أي نسبة غير التي يقررها القانون للغرامات التي يقررها القانون في المادة (60) وتنص على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها 5000 درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمّل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحمّلوه من نفقات التأمين». • «الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه.. المادة 80 من نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية 1442 | محمود حسونة. ويجوز مدها حتى منتصف الشهر». • 20% إجمالي الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليه العامل في القطاعين الحكومي والخاص.
المادة 80 من نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية 1442 | محمود حسونة
2000 ريال غرامة لمن يخالف ذلك
أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام "على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه". ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
وأكد أن الاشتراكات تكون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ15 من الشهر، وهي غير قابلة للرد استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، موضحاً أن «التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0. 1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة (14) من القانون». ويعتبر استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون من اختصاص صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمّل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة. ويتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون، بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني «FTS»، حيث إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة، من خلال هذه الجهات، لا يعفي صاحب العمل من تحمّل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها. ويتحمّل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.