شرح موانع المسؤولية الجنائية انتفاء وعدم قيام المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الأهلية انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب انعد..
20-11-2021 07:19 مساء
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام:
12-06-2021
رقم العضوية:
28091
المشاركات:
43
الجنس:
قوة السمعة:
10
انتفاء وعدم قيام المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الأهلية انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الإرادة المادة 47 قانون العقوبات { لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21}. المادة 48 قانون العقوبات { لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها}. مقدمة:
ابرز دور للقانون أنه يسعى إلى تحقيق العدل و المساواة في المجتمــــع و لحماية المجتمع يسعى إلى تحديد المسؤوليات حيث أنه كل شخص ارتكب فعل اضر به الغير ليحمله لمسؤولية ، إلا أن هناك بعض الحالات التي يرتكب فيها الشخص أفعالا إلا أن القانون ينبغي عليه المسؤولية و الحالات المشابهة و هذا لمعالجة الفصل نتطرق إلى دراسة موانع المسؤولية الجزائية في مبحث الأول من حيث إنعدام الأهلية و الثاني من حيث إنعدام الإرادة. المسؤولية الجنائية يقصد منها التزام الشخص بتحمل النتائج القانونية المترتبة على أفعاله وقت صدورها منه، وهو في تلك الحالة يتمتع بكامل أهليته الشرعية والقانونية، فيتحمل تبعة الجريمة بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر لها شرعا أو قانونا، فالمسؤولية الجنائية بهذا الاعتبار ليست ركنا للجرمة، أو عنصرا من عناصر قيامها، إنما هي أمر لاحق لقيام الجريمة بكافة أركانها على حسب درجتها الشرعية.
- ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟ - استشارات قانونية مجانية
- الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
- الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة في ذلك - YouTube
ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟ - استشارات قانونية مجانية
كما تختلف موانع المسؤولية عن أسباب التبرير في كون الأخيرة ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب السلوك الجرمي ويترتب على ذلك زوال الصفة الجرمية عن الفعل ويصبح السلوك مشروعاً، وبالتالي لا يوجد جريمة، وهي ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالفعل المرتكب ذاته تُرتب عليه جعل الفعل مباحاً، ولذلك يستفيد كل من أسهم في ارتكاب الفعل. Description: المقال نشر في مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم السياسية)، مجلد31(4)، 2017
URI:
Appears in Collections: Fulltext Publications
Show full item record
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. " - المادة(107 مكرر)عقوبات مصري: " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. " - المادة(108) عقوبات مصري: "إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. " **ملحوظة هامة: النصوص التي ذكرتها بخصوص موانع العقاب فقط هي على سبيل المثال و ليس الحصر. بعض الأحكام القضائية التي تتناول هذه الموضوعات
- " من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة.
وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة. فيما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عبدالله العجمي، على جوازالصلاة في هذه الأوقات إذا كانت لصلاة النافلة سبب كأن تكون تحية المسجد أو بعد الطواف أو صلاة جنازة أو صلاة خسوف قمر أو كسوف شمس، مستندا إلى مذهب الإمام الشافعي الذي أجاز الصلاة النافلة التي لها سبب في أوقات الكراهة.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
والله ولي التوفيق [1]. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 333، 334. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/71). فتاوى ذات صلة
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
فائدة خاصة بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:
يجب أن يكون من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفونًا في حجرة زوجته عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه الغرفة ملاصقة للمسجد النبوي، حتى عهد الوليد بن عبدالملك الذي قام بتوسعة المسجد النبوي، وأدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رغم معارضة أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره؛ ( مجموع فتاوى ابن تيمية جـ22 صـ194: صـ195). ختامًا:
أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأنْ ينفعَ به طُلاَّبَ العِلْمِ الكِرَامِ. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة في ذلك - Youtube
روى مسلمٌ عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ؛ ( مسلم حديث 831). الصلوات المستثناة من أوقات النهي:
(1) صلوات التطوع قبل الجمعة حتى يصعد الإمام على المنبر:
روى البخاريُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى؛ ( البخاري حديث 883). (2) صلاة ركعتي الطواف حول الكعبة:
روى الترمذيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ ( حديث صحيح)؛ ( صحيح الترمذي للألباني حديث 688).
الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلة قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، كما قال عنها الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، ولكن هناك بعض الأوقات منهي فيها عن الصلاة قد حددها الأزهر الشريف. وأوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي:
1. بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بمقدار ربع ساعة. 2. قبل أذان الظهر بـ10 دقائق إلى أذان الظهر. 3. بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. وأضاف المجمع أنه يستثنى من ذلك الصلوات ذات الأسباب مثل صلاة الكسوف والخسوف. وحددت دار الإفتاء الأوقات المكروة فيها الصلاة، والتي يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب. وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن المالكية قد ذهبوا إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
السؤال: ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة؟
الإجابة: الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها. لكن يُستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسبابٍ أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر ، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص333، 334. 11
1
14, 126