باشر منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة ، بعد اعتماده من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وكانت الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية أُنشئت في عهد الملك عبدالعزيز من المحاربين القدامى الذين ظلوا ملازمين له في كل الأمور، حيث كانوا بمثابة الجيش والأمن العام آنذاك، وكان يطلق عليهم (أهل الجهاد). وكان زي المجاهدين في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن "المرودن "، حيث كان مخصصا لجيش الملك، ويتميز بأنه ذو أكمام واسعة وقماش فضفاض، وعادياً ممتد على طول الجسد، كاسياً سائره من الكتفين إلى القدمين، ويلبس فوق الثوب العادي، ويتزين "المرودن" بالسيف والخنجر وحزام لحمل الذخيرة والسلاح.
- جريدة الجزيرة|متابعة - الثلاثاء 25 رمضان 1443
- جريدة الرياض | المجاهدون يرتدون الزِّي الجديد
- جريدة الجزيرة|تحقيق - الثلاثاء 25 رمضان 1443
- جرائم القذف والتحقير والاهانة في القانون الكويتي - استشارات قانونية مجانية
- جريمة السب والقذف الالكتروني. - MOHAMICOM
- اثبات جريمة السب والقذف في الجزائر - المحاكم والمجالس القضائية
جريدة الجزيرة|متابعة - الثلاثاء 25 رمضان 1443
ولفت قاروب إلى: أن الخدمات الأمنية بمختلف أنواعها من أولويات وزارة الداخلية في الفترة المقبلة بالإضافة لحرس الحدود ومكافحة المخدرات ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب لأنها تعتبر من الأساسيات المناط بها عملها، لافتاً إلى أن زيادة حجم الأعباء حتمت التركيز في ترك بعض الأمور لها وإحالة بعضها إلى رئاسة أمن الدولة حتى تستطيع أن تأخذ حقها الكامل في تفرغ القيادات والمسؤولين عن هذه الأجهزة بصورة أكبر وأسرع وأفضل. مظلة واحدة
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي والعسكري د. أحمد الشهري، بأن القرار بدمج القطاعات الأمنية في جهاز واحد هو جهاز أمن الدولة يعد قراراً حكيما وصائباً وجاء في مرحلته المناسبة، فمكافحة الإرهاب تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي التخطيط الصحيح والمعلومة الصحيحة والتنفيذ الصحيح، إذا اجتمعت هذه المرتكزات في أي عملية كتب لها النجاح. جريدة الجزيرة|متابعة - الثلاثاء 25 رمضان 1443. وقال: في السابق كانت المعلومة في قطاع والتنفيذ في قطاع أما الآن تنضوي هذه القطاعات تحت مظلة واحدة وتحت رئيس واحد، وهذا الدمج سيحقق الكثير من الفوائد والمهام ومنها: توحيد جهود هذه القطاعات وسرعة تمرير المعلومة من جهاز المباحث إلى جهازي قوات الطوارئ الخاصة أو قوات الأمن الخاصة وهما الجناحان العسكريان للعمليات التفيذية في مباشرة المهام.
جريدة الرياض | المجاهدون يرتدون الزِّي الجديد
وبين: أنه بناءً على ذلك أصبح هناك الكثير من المهام التي تقع على عاتق وزارة الداخلية بالتعامل مع جهاز الشرطة لحفظ الأمن والتعامل مع الجريمة من أجل استتاب الأمن أو سواء فيما يتعلق بجهاز المرور وحركة الناس أو في جهاز الجوازات والإجراءات التنظيمية للمواطن بما يخدمه في أموره المعيشية وكل ما يتعلق بأموره الثبوتية أو الأحوال المدنية وحرس الحدود وهناك الكثير من المهام المعنية والمناط بها جهاز وزارة الداخلية الحالي. وإنّ هذا التنظيم الجديد سيجعل وزارة الداخلية تتفرغ لأكبر خدمة لهذه القطاعات التي تتبع الوزارة ومسماها يعني أنها معنية بالأمن الداخلي للوطن وبعد ظهور المنظمات الإرهابية وأصبح الإرهاب مستفحلاً في كل مكان استوجب وجود جهاز منفصل ومستقل ويخرج من مسمى وزارة الداخلية.
جريدة الجزيرة|تحقيق - الثلاثاء 25 رمضان 1443
من نحن الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض. أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
وأشار إلى أن تحقيق السرعة وعنصر المفاجأة في مباشرة المهام نظرا لسرعة تمرير المعلومات وإجراء الخطط المناسبة إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها والقضاء على البيروقراطية والترهل الوظيفي، تحقيق أعلى درجات الجاهزية القتالية لمباشرة المهام، وأن توحيد الجهود في مجال التدريب والتسليح القضاء على الهدر المالي نتيجة ازدواجية الميزانيات والإدارات، تحقيق نسبة عالية من المحاسبة والشفافية تحقيق أهداف خطة التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 المتضمن القضاء على الازدواجية والارتقاء بالمستوى التنظيمي وتسريع الإجراءات. ونوه في ختام حديثه إلى أن ذلك جميعاً يقود إلى تخفيف العبء على وزارة الداخلية، والتي كانت تدير أكثر من 13 قطاعا، وبالتالي تتفرغ وزارة الداخلية للمهام الداخلية والأمن العام، وبهذا نرى كيف أن هذا القرار كان موفقاً ومسدداً من ملك الحزم والعزم للارتقاء بمستوى الخدمة على جميع مستويات الدولة.
أسانيد شكاوى: التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف أولاً- تنص المادة (21) من القانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن موافقة دولة الكويت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1137 – السنة التاسعة والخمسون – بتاريخ 25/6/2013م)، على أنه: 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحميه قانون من مثل هذا التدخل أو المساس". ثانياً- تنص المادة (أولى مكرر) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 2007 (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 826 – السنة الثالثة والخمسون – بتاريخ 8/7/2007م)، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها … ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة".
جرائم القذف والتحقير والاهانة في القانون الكويتي - استشارات قانونية مجانية
- عن طريق تصوير الشاشة التي تعرض فيها الضحية للسب والشتم سواءا كانت شاشة كمبيوتر او هاتف محمول.... إلخ ملاحظة هامة: حاول ان لا تقع في استفزاز الذي يقوم بسبك و شتمك فمثلا لو تقدمت اليه انت او حاولت ايقافه عن السب و الشتم وتكون هناك كاميرا مراقبة ويستعين بالفيديو تصبح انت المذنب و هو الضحية لأنك انت من تقدم اليه و عليه يجب عليك ان تتقدم الي اقرب مركز شرطة و تقوم بالابلاغ عنه بدلا من محاولتك ايقافه عن القيام بالسب و الشتم. جريمة السب والقذف الالكتروني. - MOHAMICOM. ثانيا: إجراءات رفع دعوي السب و القذف ( يمكن تقييد شكوي امام محافظ الشرطة أو امام وكيل الجمهورية):
- التقدم إلى أقرب مركز شرطة حتى تقدم بلاغ رسمي بالواقعة. - يقوم محافظ الشرطة بتقييد الشكوي و محضر رسمي أو تقرير يحتوي على كافة أقوالك. - يعمل مركز الشرطة على إحالة التقرير أو المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص ومنه اذا تطلب الامر الي قاضي التحقيق لإثبات الواقعة والتحقيق في الجريمة. - في حالة تقديم الشكوى أمام محافظ الشرطة فإنه على الضحية الرجوع أمام نفس مركز الشرطة لمعرفة مآل شكواه. - عندما يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية فإن تاريخ الإرسال ورقم الملف تعطى للضحية لتمكينها من متابعة قضيته على مستوى المحكمة.
جريمة السب والقذف الالكتروني. - Mohamicom
ويتضح لنا من هذا أن جريمة القذف تقوم على فعلين أولهما هو الإفصاح عن الواقعة، وثانيهما وهو ما يحدث في حالة التعبير عن الواقعة بإذاعتها عبر شبكة الإنترنت أي في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو أي طريقة تعطيها صفة العلانية التي تفترضها الجريمة. وفي الغالب يرتكب الفعلين شخص واحد ، ولكن إذا ارتكب الفعلين لشخصين فكلاهما فاعل أصلي للجريمة ، ويعني ذلك أن من اقتصر نشاطه على مجرد أعطاء العلانية لواقعة ذكرها غيره يعد معه فاعلا للقذف(5). 2- موضوع الإسناد. ينصب موضوع الإسناد على واقعة يكون من شأنها عقاب من تسند إليه أو أحتقاره عند أهل وطنه ويقصد بالواقعة كل أمر بقصور حدوثه سواء حدث فعلاً أو كان محتمل الحدوث فإذا كانت الواقعة المسند مستحيلة الوقوع كانت الجريمة بدورها مستحيلة التحقق(6) ومن ذلك يجب أن يتوافر في هذه الواقعة شرطان:
أ. جرائم القذف والتحقير والاهانة في القانون الكويتي - استشارات قانونية مجانية. أن تكون واقعة معينة ومحددة تحديداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه لا أن تكون فلي صورة مرسلة مطلقة. ب. أن تكون مستوجبة العقاب بمعنى أن توجب عقاب من إسندت إليه أو أحتقاره(7). 3- علانية الإسناد.
اثبات جريمة السب والقذف في الجزائر - المحاكم والمجالس القضائية
صفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا
- ويلاحظ أن السب يتميز بعنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو الا يتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى
عليه. س: ما هو الركن المعنوي في جريمة السب ؟
ج: السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ، ويتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي ، والقصد فى السب قصد عام عنصراه هي ( العلم والارادة) ، وليس
من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادي فى السب. س: ما هو ركن العلانية في جرائم السب والقذف ؟
ج:بالنسبة لركن العلانية تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171
من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا). وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون العقوبات على انه ( تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية
إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس). وعلى ذلك لا تتحقق العلانية فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302 ، 171 عقوبات إلا بتوافر شرطان وهما:
الشرط الأول: هو التوزيع.
الشروط القانونية فى جريمة "السب والقذف"
- وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۱۸۵ و۲۷٤ و۲۷۷ و۲۷۹ و۲۹۳ و۳۰۳ و۳۰٦ و۳۰۸، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. - أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا لقانون المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة ۱ من قانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة.