مؤكدًا أهمية ما كشف عنه سموه -حفظه الله- من عزم صندوق الاستثمارات العامة على ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية؛ ما سيمكِّن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة. عضو الشورى "العتيبي": خطاب الملك تجسيد دقيق للواقع المشرف للمملكة وخططها المستقبلية. وأشاد الأستاذ سعد العتيبي بما أكده سمو ولي العهد بأن حكومة السعودية ماضية في العمل على مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن ذلك بات إحدى أهم سمات الأداء الحكومي في الوقت الراهن؛ وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال ريادة الأعمال، ودعم القطاع الخاص؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وحظي بتقدير المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأعرب عضو الشورى سعد العتيبي عن اعتزازه وفخره كغيره من مواطني هذا البلد المعطاء بمؤشرات نمو إيرادات السعودية بنسبة تزيد على 10% خلال العام القادم، وكذلك العمل على خفض عجز الميزانية إلى نحو (141) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (4. 9%) من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من (298) مليار ريال مقارنة بالعام الحالي 2020، أي ما تقدر نسبته بـ (12%) من الناتج المحلي.
- عضو الشورى "العتيبي": خطاب الملك تجسيد دقيق للواقع المشرف للمملكة وخططها المستقبلية
- جريدة الرياض | عضو الشورى العتيبي: نعيش مرحلة نماء متكامل واقتصاد المملكة فاعلاً رئيساً في الاقتصاد العالمي
- "العتيبي": نعيش مرحلة نماء متكامل.. واقتصاد المملكة فاعل رئيس في الاقتصاد العالمي
- تفاصيل تمديد استقبال طلبات تملك العقارات – المنصة
- تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021 - موقع محتويات
عضو الشورى &Quot;العتيبي&Quot;: خطاب الملك تجسيد دقيق للواقع المشرف للمملكة وخططها المستقبلية
جميع الحقوق محفوظة تم بواسطة Quintype
جريدة الرياض | عضو الشورى العتيبي: نعيش مرحلة نماء متكامل واقتصاد المملكة فاعلاً رئيساً في الاقتصاد العالمي
وأشاد العتيبي بالأولوية التي منحتها الدولة لقضية خفض نسبة البطالة إلى نحو 7% مشيراً إلى أن ذلك يمثل قضية أمن وطني، كما نوه بتبني الدولة خصخصة العديد من القطاعات وكذلك تنمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الواعدة. وأختتم عضو الشورى العتيبي تصريحه متوجهاً إلى الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يديم على المملكة الرخاء والاستقرار.
&Quot;العتيبي&Quot;: نعيش مرحلة نماء متكامل.. واقتصاد المملكة فاعل رئيس في الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله أكد أيضاً على النجاحات التي حققتها المملكة على مختلف الصعد؛ حيث أشار في هذا الصدد إلى نجاح المملكة ولله الحمد في تحجيم آثار جائحة كورونا سواء اقتصادياً أو صحياً، ونجاحها أيضًا في إقامة مناسك الحج العام الماضي في ظل هذا الظرف الاستثنائي بظهور فيروس كورونا وتمكنها بتوفيق من الله من حماية الحجاج والمواطنين من انتشار هذا الوباء، لافتًا إلى أن ذلك لاقى تقديرًا من المسلمين في العالم وجسد المكانة العظيمة للمملكة في نفوس المسلمين. وتطرق عضو مجلس الشورى سعد العتيبي في تصريحه إلى أن ترؤُّس المملكة لمجموعة العشرين هذا العام يعزز من مكانتها الدولية ودورها العالمي، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن تطلعه أن تسهم قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بحول الله هذا الشهر برئاسته يحفظه الله في تعزيز التنمية، وتحفيز التعاون عالمياً، لصنع مستقبل مزهر للإنسان. وأضاف: "أما عن دور المملكة في الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية فقد أكد خادم الحرمين الشريفين ذلك من خلال الدور المحوري الذي قامت به المملكة في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلص، وذلك نتيجة مبادرات المملكة الرامية إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.
ودعا العتيبي في ختام تصريحه القطاع الخاص السعودي إلى مواصلة استثمار الفرص المتاحة التي تتيحها الدولة -أعزها الله-، والاضطلاع بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل توجُّه الدولة لتسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة. معربًا عن ثقته بقدرة القطاع الخاص السعودي المتنامية على القيام بهذا الدور الوطني.
تاريخ النشر:
25 نوفمبر 2019 9:07 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2019 9:34 GMT
بدأت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، في السعودية، بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بعد صدور "توجيهات عليا" بهذا الخصوص. وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، اليوم الاثنين، بأن "توجيهات عليا صدرت بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك". ولم تذكر الصحيفة تاريخ صدور تلك التوجيهات، لكن القاضي السعودي السابق، ياسر البلوي، نشر صوراً لأمر ملكي حديث صدر بتاريخ يوم الجمعة الماضي، ويتضمن بنوداً وفقرات متعددة لملامح التغيير الجديد لتنظيم العقار. وقال البلوي في تعليقه على الموضوع: "أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالأحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021 - موقع محتويات. وأمر بوضع آلية واضحة ومدد وعقوبات.. 25/3/1441 تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع". #جديد_التعليمات أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالاحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. ٢٥/٣/١٤٤١ تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع..
— د.
تفاصيل تمديد استقبال طلبات تملك العقارات – المنصة
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021 هو أحد الأنظمة القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم عملية تملك العقارات في كافة أنحاء المملكة للمستثمرين أو المقيمين في المملكة من الأجانب، من أجل المحافظة على ملكية الدولة من الأراضي، وتقنين تملك غير السعوديين للعقار لما لهذا الأمر من خطورة على الأمن القومي إن لم يتم تنظيمه ووضع القواعد الخاصة به للتأكد من الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة حول ملكية الأجانب بها.
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021 - موقع محتويات
وأضاف: "نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سيحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/23) وتاريخ 11/6/1394هــ، ويمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي مٌمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة".
هذا النظام الجديد الذي تستهدف من خلاله مؤسسة النقد إلى تطوير أنظمة التمويل العقاري والمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري واستقراره بحاجة لأن يخضع لفترة تطبيق تجريبي قبل البدء في تنفيذه لدراسة مدى تأثيره على قطاع الإسكان والعقار ودراسة ايجابياته وسلبياته مع استمرار العمل بنظام التمويل العقاري الحالي جنباً إلى جنب مع النظام الجديد لتتاح الفرصة لمن يمتلك الضمانات والجدارة المالية والائتمانية لأن يحصل على تغطية أكبر من التمويل العقاري.