دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شركات المقاولات لإبداء الرأي حيال الحدود المالية لدرجات التصنيف. وطالبت الوزارة، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إبداء الآراء بخصوص المادة الخامسة من نظام المقاولين، التي تنص على أن «تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط». الحدود المالية للتصنيف 2021. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط عقد لمناقشة وتحديد منهجية تحديد الحد الأعلى لكل درجة من درجات التصنيف، والاتفاق على منهجية موحدة يتم اعتمادها والعمل بموجبها بعد العرض على الوزراء، من خلال دراسة معايير التحليل الإحصائي للصرف الحكومي المتوقع في السنوات الثلاث القادمة على مشاريع الباب الرابع والباب الثالث من الميزانية المعتمدة للدولة، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي لسوق المقاولات وتساهم في تعزيز التنافسية بين المقاولين. من جهته، بين رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق المهندس أسامة العفالق، أن هناك توجها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإعادة النظر في الحدود المالية لدرجات التصنيف، مرجعا ذلك للتحديات التي عاصرها القطاع في الفترة الماضية.
«البلدية»: تعديل الحدود المالية لتصنيف شركات المقاولات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
تحياتي،،
الرجاء قم بــ تسجيل الدخول للإنضمام للمحادثة.
مكتب استشارات ادارية استشارات مالية - تصنيف المقاولين | Kconsalting
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة ما أسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف - إن وجدت -، ويبلغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير، ويحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر من اللجنة.
لائحة تنفيذية من 18 مادة لنظام تصنيف المقاولين .. قائمة المركز المالي أبرز الاشتراطات | صحيفة الاقتصادية
الأحد 24/أبريل/2022 - 11:51 ص
محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦،٢٪ العام المالى المقبل.