كيفية الإحرام للعمرة للنساء
سواء كانت المرأة مقدمة على الحج أو العمرة فإن الخطوات التي تقوم بها واحدة، كيفية الإحرام للعمرة للنساء مثل كيفية الإحرام للحج تمامًا، وفي كليهما تعمل النساء على إتباع نفس الطريقة التي كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بها في الحج. فأيما إمرأة نوت الحج أو العمرة عليها أن تقوم بجميع الأمور التالية:
الإغتسال الكامل: على المرأة المعتمرة أن تقوم بغسل سائر جسدها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا كون الإغتسال الكامل هو الأفضل في تنظيف الجسد كله والتخلص من أية شوائب عالقة فيه خصوصًا وأن أغلب الحجاج والمعتمرين يكونوا قادمين من مسافات بعيدة للغاية. أما الصلاة قبل الإحرام؛ فالأصح أنه
ليس للإحرام، صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة، أحرم بعدها؛ لأنه -صلى الله عليه
وسلم- أهلّ دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-:
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض
الظهر. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا
من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم
يهرعون إليه رجالا ونساء، ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام
فيه، وهذا لا أصل له، والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات، في أي بقعة منه، لا
في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، وفيما هو أستر له
وأبعد عن مزاحمة الناس، وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد
النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة
فيها ممن هو ساكن حولها، هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق.
كيفية الإحرام للعمرة للنساء 1442
[١٩]
تعريف الإحرام للعمرة
يُعرّف الإحرام على أنه نيّة الدخول لحجّ بيت الله الحرام ، أو للعمرة، أو لِكليْهما معاً، أي الوقت المحدّد الذي ينوي فيه المسلم الدخول بنسك الحجّ أو العمرة، وقد سُمّي بذلك الاسم لأنّه يُحرّم على من دخله بعض الأمور التي كانت حلالاً له؛ كتحريم المخيط وتغطية الرأس للرجل والذي كان مباحاً قبل الإحرام ، وغير ذلك من محظورات الإحرام، [٢٠] أمّا العمرة لغةً فتعني قصد وزيارة مكانٍ عامرٍ، فيُقال: اعتمر؛ أي أدّى العمرة، [٢١] ويُقال: أعْمره؛ أي ساعده على أداء العمرة، ويُقصد بالعمرة اصطلاحاً: الطواف ببيت الله الحرام، والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. [٢٢]
المراجع
الجماع، فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته في إحرامه، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ). [٩]
المباشرة لشهوةٍ؛ لأنّها داخلةٌ في عموم نفي الرفث في الحج في الآية الكريمة، ولأنّه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يخطب، فمن باب أولى أن لا يباشر كذلك. قتل الصيد، فلا يجوز قتل الصيد للمحرم، ودليل ذلك قول الله تعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ). [١٠]
لبس المخيط، فإنّ ذلك من محظورات الإحرام الخاصة بالرجال فقط، والمراد بالمخيط: ما فصل على بدن الإنسان، أو على جزءٍ منه؛ كالقميص، والسروال، ونحو ذلك. لبس النقاب؛ وهو خاص بالمرأة، والمراد منه أن تغطي المرأة وجهها، وتفتح مجالاً لعينيها فقط حتى ترى، فقد نهى عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويشابه النقاب البرقع أيضاً، فلا يجوز للمرأة إن أحرمت أن تغطي وجهها، إلّا إذا مرّ رجالٌ أجانبٌ، فلها أن تستر وجهها.
الحمد لله. أولاً:
الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621). لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما. و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها. فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها. ثانياً:
إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَأُعْطِيهَا إِيَّاهُ فَيَخْرُجُ بِهَا مُتَأَبِّطُهَا ، وَمَا هِيَ لَهُمْ إِلا نَارٌ ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ إِلا أَنْ يَسْأَلُونِي ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844). فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل.
الدرر السنية
الصواب: الراشي.
- لعنةُ اللهِ على الرّاشِي والمُرْتَشِي
الراوي:
عبدالله بن عمرو
| المحدث:
البغوي
| المصدر:
شرح السنة
| الصفحة أو الرقم:
5/330
| خلاصة حكم المحدث:
حسن
| التخريج:
أخرجه أبو داود (3580)، والترمذي (1337) باختلاف يسير، وابن ماجه (2313)، وأحمد (6984) واللفظ لهما.