الفراشة المتألقة
09-06-2009 06:42 PM
رد: كيفية صلاة المريض وطهارته
نصائح للمريض: 1. تقوى الله في السر والعلن. قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) 2. كثرة الدعاء: فإن الدعاء يرد القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يرد القضاء إلا الدعاء). 3. المحافظة على الأذكار وخاصة أذكار الصباح والمساء. 4. الصدقة والإحسان إلى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ( داوو مرضاكم بالصدقة... ). 5. صلاة المريض - ويكيبيديا. تجريد التوحيد لله بأن لا يتوجّه في الشدة والرخاء إلا إلى الله قال صلى الله عليه وسلم: ( احفظ الله يحفظك.. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.. في نهاية موضوعي لا يسعني إلا أن أتوجه للشافي أن يرفع عن كل مريض مرضه ويمتع الجميع بالصحة والسلامة والعافية جُمع الموضوع من أكثر من مصدر فقهي.. أختكم.. الفراشة المتألقة
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 5 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
صلاة المريض - ويكيبيديا
إذا لم يتمكّن المريض من الإيماء بالعينين أيضاً؛ فيصلّي بقلبه، فيُكبّر ويقرأ، وينوي الركوع والسجود بقلبه. يجب على المريض أن يؤدي كلّ صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه ذلك جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء ، جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ولا يجوز جمع صلاة الفجر بغيرها من الصلوات. كيفية صلاة المريض - فقه. كيفيّة طهارة المريض
فيما يأتي بيان كيفيّة طهارة المريض: [٢]
يجب على المريض أن يتطهّر من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالاغتسال. يجب على من بال أو تغوّط أن يستنجي بالماء، أو يستجمر بالحجارة وما أشبهها، قبل أن يتوضأ للصلاة. يمكن للمريض أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم؛ إذا لم يتمكّن من استعمال الماء؛ لعجزه عن ذلك، أو خوفه من زيادة مرضه، أو تأخّر شفائه، وإذا بقي المريض على الطهارة بعد التيمم الأول؛ جاز له أن يصلّي به ما شاء من الصلوات، ويبطل التيمم بكلّ ما يبطل به الوضوء، بالإضافة إلى إيجاد الماء لمن كان فاقداً له، أو القدرة على استعماله لمن كان عاجزاً عنه. لا يجوز للمريض أن يلجأ إلى التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان مرضه يسيراً لا يمنعه من استعمال الماء، ولا يُخشى معه زيادة المرض، أو تأخّر الشفاء، أو زيادة الألم، ونحو ذلك.
كيفية صلاة المريض - فقه
[٨]
ورخّص الشرع للمريض في مرضه أن يجَمع بين الصَّلاتين ، وقد تعدّدت آراءُ الفُقهاء في جواز الجَمع بسبب المرض على قولين: [٩]
الأول قول المالكيَّة والحنابلة: وهو القول الذي يُجيز الجمع للمريض بين صَّلاتي الظُّهر والعصر، أو المغرب والعشاء، وقيَّد المالكيَّة الجمع الجائز في حال الخَوف من الإغماء والحمَّى وغيرها بجمع التَّقديم فقط، وإن كان سليماً من هذه الأمراض في وقت الصَّلاة الثانية وجب عليه إعادة الصَّلاة الثانية مرَّة أخرى، أمَّا الحنابلة فتركوا الخَيار للمريض بين جمع التَّقديم والتَّأخير مثله مثل المُسافر، لأنَّه أرفق بالمريض. الثَّاني قول الشافعيَّة: حيث قالوا بعدم جواز الجمع بين الصَّلاتين للمرض، لأنَّه لم يثبت عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّه فعل ذلك بالرغم من مرضه عدَّة مرات. أصحاب الأَعذار
أصحابُ الأعذار أو أهلُ الأعذار: همُ المرضى، والمسافرون، والخائفون، الذين ليس لديهم القُدرة على أداء الصَّلاة على وجهها المُعتاد كالذي يؤدِّيه الشَّخص العادي غير صاحب العذر، ولذا رخَّص الشَّارع لهم عدَّة رُخصٍ وخفَّف عنهم في أداء الواجب؛ فأتاح لهم أداء الصَّلاة بحسب قدرتهم. [١٠]
المُسافر والمريض: إنَّ المُسافر واحدٌ من أصحاب الأعذار والذي يَجوز له رُخصٌ عدِّة، منها قَصر الصَّلاة الرُّباعية؛ حيث لا خلاف على مشروعيَّة القَصر في حقِّه بين أهل العلم، والقَصر يجوز بالسَّفر ذاته، سواءً أرافقه الخَوف أم لم يرافقه، ودليل مشروعيَّته القرآن، والسُّنة، والإجماع ؛ فقد أجمعت الأمَّة على أنَّ القصر للمُسافر من الأمور المَعلومة من الدِّين بالضَّرورة، وأنَّ أخذ هذ الرُّخصة سُنّة، وأنَّ الأخذ بها أوْلى من تركها، بل إنَّ بعض العلماء قالوا بكراهية الإتمام في السَّفر، لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- داوم هو وأصحابه على هذه السُّنة في السفر.
وردفي ذالك حديت ضعيف. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يصلي المريض قائما إن استطاع,
فإن لم يستطع صلى قاعدا,
فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه,
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة,
فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني. وقال قوم يصلي كيفما تيسر له. وظاهر الأحاديت أنه إدا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد دالك. مبطلات الصلاة
الأكل و الشرب عمدا:
قال ابن المنذر:
{ أجمع أهل العلم على أن من أكل وشرب في صلاة الفرض عمدا أن عليه الإعادة, وكدا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. } الكلام عمدا في غير مصلة الصلاة:
عن زيد بن الأرقم قال:
كنا نتكلم في الصلاة: يكلم الرجل منا صاحبه و هو إلى جنبه في الصلاة حتة نزلت: { وقومو لله قانتين}
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام,
رواه الجماعة. وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ولم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟
فقال { إن في الصلاة لشغلا} رواه البخاري و مسلم.
فبإلتزام المذهب نجمع شملنا ونوحد عباداتنا ونلملم جراحنا ونوثّق عقيدتنا ونهذّب فكرنا وننصر دعوتنا.... فيا ليت قومي يعلمون!! أضف تعليق:
تعليقات الزوار:
1. جميل جدا بارك الله فيك وادخلنا واياك الجنه ان شاء الله 2012-06-09 11:21:43 - مسلمه وافتخر -
2. جزاك الله خير ^^ 2013-06-08 16:08:08 - عبدالرحمن الغامدي -
تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية
مجلة الدراسات الإسلامية > المجلد 24، العدد 3، 1432هـ/2011م
تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين
اسم الباحث: وليد بن على بن عبد الله الحسين
حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى
هذا وقد زاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما:
أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم. ب- ألا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب.. رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما ابن تيمية فقد قيد الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول: "من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا هواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا المحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك". أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب.. رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقد دخل القاضي إسماعيلُ على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه كتابًا، قال: "فنظرتُ فيه وقد جمع فيه الرُّخصَ من زلل العلماء، وما احتج به كلٌّ منهم، فقلت: "مصنِّفُ هذا زنديقٌ! "، فقال - أي: المعتضد -: "لم تصح هذه الأحاديث؟"، قلت: "على ما رُوِّيت، ولكن من أباح المسكر لم يُبِح المتعة، ومن أباح المتعة لم يُبِح المسكر، وما من عالمٍ إلا وله زلَّة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها، ذهب دينُه"، فأمر المعتضد بإحراقِ ذلك الكتاب [11]. حكم تتبع الرخص الشرعية والفقهية - إسلام ويب - مركز الفتوى. تعقيب وترجيح:
بعد الوقوفِ على حكم تتبُّع الرخص، يمكن التوصل إلى ما يلي:
1- أن تتبُّع الرخصة الشرعية، والأخذ بها - أمرٌ على كلِّ مسلم أن يحرص عليه؛ لأنه محبَّبٌ شرعًا. ولكنا نرى بعضًا من المسلمين يتعمَّدون عدمَ الأَخْذ بها، وهم إما جهلة بحكم الرخصة وفضلها، وإما عالمون بها ومع ذلك يتركون الأخذَ بها؛ اعتقادًا منهم أنه الأعظمُ أجرًا، والأفضل شرعًا؛ لكثرة المشقة. 2- أن تتبُّع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز. وإني من الذين يعشقون المذهبيَّة في دراسة الفقه، وأدافع عن التمسُّك بها؛ لاعتبارات، أهمُّها: أنها مذاهب قاربت أن تأخذ صفةَ الإجماع، كما أن هؤلاء الأئمة ومن تَبِعهم قد تحقَّقت فيهم صفات وشروط ندر أن نراها عند الكثير من المتصدِّرين للإفتاء والاجتهاد في زماننا، ومع ذلك فإني أتَّبع الإمام الشافعي في الرضوخ والإذعان للدليل أيًّا كان موضعه؛ ولذا أرى أنه لا مانعَ من الأخذ برخص المذاهب بشروط:
الأول: عدم وجود هوى نفسٍ.
- إنّه من الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار التساهل والتسامح في قضايا اتفق الأئمة على منعها وتحريمها. وممّا يؤسف له أن يظهر ذلك على سلوك بعض أهل الإستقامة ممّن لا نشك في صدقهم وحسن سيرتهم. ولكنّهم كانوا ضحية التطور والانفتاح والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية وضحية الجهلة من أشباه المفتين أو إن شئت فقل المفتنين، وذلك لأنّ فتنة الدّين من أعظم الفتن. تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية. والأخطر من ذلك أنّ تتبع الرخص في كل مسألة مختلف فيها مؤدٍ إلى إسقاط التكليف؛ لأنّ له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة نظراً لما سبق ولما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، منها: أ - الاستهانة بالدين، فلا يكون الشرع حينئذ مانعاً للنفوس من هواها. ومن مقاصد الشرع إخراج الإنسان عن داعية هواه، والقول بإباحة تتبع الرخص فيه حثّ لإبقاء الإنسان فيما يحقق هواه. ب- الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدّليل المتمثّل بالمذاهب الفقهية المعتبرة إلى اتباع الآراء الشاذة. ومن المعلوم أنّه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً. ج- انخرام قانون السياسة الشرعية فتضيع حينئذ الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد.