يتم توزيعها على ثلاثة حصص، بتوزيع ثلث على أهل البيت، وتوزيع ثلث صدقة، وثلث هدية، وقد أجمع بعض العلماء باستحباب التصدق بلحم العقيقة والتصدق بها على الفقراء أو طبخه ودعوة الأهل والأصدقاء على الطعام. يجوز أن يقوم الأب ببيع جلدها وأحشاؤها، والتصدق بثمنها على المساكين والفقراء.
ما هي شروط العقيقة - سطور
ولكن "ابن حزم الظاهري" خالف هذا الرائي وقال العقيقة بالأغنام فقط "الضأن، والماعز" ولا تجوز على البقر والإبل. أن تكون العقيقة سليمة من أي عيب: حيث لا يجوز فيها عجغاء ولا عوراء ولا مريضة ولا مكسور القرن، ولا يجوز العقيقة في الغنم مالم تتم سنة كاملة على عمرها، والبقرة يجب أن تتم سنتين، والإبل يجب أن تتم خمس سنين من عمرها. أن تتوافر فيها الأسنان المطلوبة كالأضحية: حيث يجزيء في العقيقة ما يجزيء في الأضحية
أن تكون للموسر وليس المعسر: أي الفقير يجوز له تأجيل العقيقة لأنها من القربان. شروط الأضحية وأحكامها. وقت العقيقة وكيفية توزيعها:
صورة مولود لتعبير عن العقيقة
وقت العقيقة: في اليوم السابع من الولاده ويدعو الذي وهبه الله المولود الجيران والأقارب ليأكلها في بيته، أو يقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأقارب ويجوز له الأكل منها. ما هي شروط العقيقة - سطور. تطلب العقيقة من الشخص الملزم على نفقة المولود: حيث يجوز للعم، أو الجد، أو القريب كما عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. السنة هو ذبحها في اليوم السابع فإن فات ففي الرابع أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم. الشاة أفضل من الإبل والبقر في العقيقة كما ذكر في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا".
[٥]
المراجع [+] ↑ محمد بن علي الشوكاني (1993م)، نيل الأوطار (الطبعة الأولى)، مصر: دار الحديث، صفحة 157-165، جزء 5. بتصرّف. ↑ رواه عبدالحق الإشبيلي، في الأحكام الصغرى، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم: 783، صحيح الإسناد. ↑ محمد عبدالقادر أبو فارس (2009)، أحكام الذّبائح في الإسلام (الطبعة الثانية)، الأردن-عمّان: دار الفرقان، صفحة 169. بتصرّف. ↑ محمد عبدالقادر أبو فارس (2009)، أحكام الذبائح في الإسلام (الطبعة الثانية)، الأردنّ-عمّان: دار الفرقان، صفحة 170-178. بتصرّف. ↑ "عشرون فتوى في العقيقة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 03-01-2020. بتصرّف.
2014-05-26, 03:58 PM #1 حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته 1- حكم تعد الزوجات: تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [ النساء:3]. حكم تعدد الزوجات. ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع. ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات: أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة. ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.
حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
كما كان هناك نِكاح البغايا الذي يَدخل فيه كثير من الناس على المرأة فلا تَمتنع ممن جاءها، فإذا حملت إحداهن ووضعت حمْلها جمعوا لها القافة ـ الذين يَعرفون الأثر ـ فألْحقوا ولدها بالذي يرون والتاط به ـ أي لحِقَه ـ ودُعيَ ابنه لا يمتنع منه، والإماء هنَّ في الغالب اللاتي يحترفْن هذه الحِرْفة، ويَنْصبن الرَّايات على بيوتهنَّ.
حكمة مشروعية تعدُّد الزوجات
الحمدُ لله... حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته. الشَّريعة الإسلاميَّة هي المنهج الربَّاني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لِيُطبَّق في الأرض، والذي لا يرضى عنه بديلاً. وهذا المنهج الربَّاني جاء شاملاً ومتكاملاً، فاستوعب كافَّة مناحي الحياة، وبكلِّ تفاصيلها ودقائقها، فلم يترك شاردةً ولا واردةً فيما يخصُّ حياة النَّاس ويُنظِّم حركتهم فيها، إلاَّ وبيَّنها إجمالاً أو تفصيلاً، حسبما تقتضي الحكمة وتدعو الحاجة. كما أنَّه اتَّسم بالواقعيَّة والقابليَّة للتَّطبيق في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مِصْرٍ، فلم يعمد إلى المثاليَّة المُفرطة في مواجهة المشكلات، كما أنَّه لم يركن إلى الاستسلام والمواراة في مواجهتها، وإنَّما قدَّم الحلول الواقعيَّة لكلِّ مشكلةٍ قد تُواجه النَّاس في حياتهم؛ مُراعياً في ذلك كلِّه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع على حدٍّ سَواء، دون أن يطغى أحدُهما على الآخر، أو أن يُخِلَّ بأحدهما لحساب الآخر.
ما أسباب تعدد الزوجات في الإسلام؟ - موضوع سؤال وجواب
وجه الدَّلالة: «لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوَّغ له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سائرهنَّ في بقاء العَشَرة، وقد أسلمن، فلمَّا أمره بإمساكِ أربع، وفراقِ سائرهنَّ؛ دلَّ على أنَّه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدَّوام، ففي الاستئناف بطريق الأَوْلى والأَحْرى» [7]. 2- عن قَيْسِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً » [8]. قال في «عون المعبود»: «ظاهره يدلُّ على أنَّ الاختيار في ذلك إليه؛ يُمسِكُ مَنْ شاءَ منهنَّ، سواء كان عَقَدَ عليهنَّ كلِّهن في عَقْدٍ واحدٍ أو لا؛ لأنَّ الأمرَ قد فُوِّض إليه من الاختيار من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق» [9]. حكم تعدد الزوجات في الاسلام. 3- عن نَوْفَلِ بنِ مُعَاوِيَةَ الدَّيليِّ، قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَال: « فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعاً ». فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي: عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، فَفَارَقْتُهَا [10].
وجه الدَّلالة: دلَّت الأحاديث السَّابقة على أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر مَنْ أسلم وفي عصمته أكثر من أربع زوجات أن يتخيَّر منهنَّ أربعاً، ويفارق سائرهنَّ. وقد نقل ابن عبد البرّ - رحمه الله - عن الإمامين مالك والشَّافعي، وعن محمد بن الحسن، والأوزاعي، واللَّيث بن سعد؛ أنَّه: «إذا أسلم الكافر - كتابياً كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوةٍ أو خمس أو ما زاد على أربع؛ اختار منهنَّ أربعاً، ولا يبالي كنَّ الأوائل أو الأواخر» [11]. حكم تعدد الزوجات بدون سبب. دليل الإجماع:
أجمعت الأُمَّة سلفاً وخلفاً على جواز تعدُّد الزَّوجات للرَّجل، وليس له أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات، ولم يُنقل خلافٌ في ذلك مِمَّن يُعتدُّ بقوله من أهل العلم المعتبرين. وممَّنْ نَقَل الإجماعَ: ابن كثيرٍ [12] ، والقرطبيُّ [13] ، وابن المنذر [14] ، والشَّنقيطي [15] ، والسَّعدي [16] ، وغيرهم. وقد نَقَلَ ابنُ كثيرٍ - رحمه الله، عن الإمام الشَّافعي - رحمه الله - قوله: «دلَّت سُنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المبيِّنة عن الله؛ أنَّه لا يجوز لأحدٍ - غير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشَّافعي مُجْمَعٌ عليه بين العلماء » [17].
حكم تعدد الزوجات
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟ والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة. أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى: { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ}. ما أسباب تعدد الزوجات في الإسلام؟ - موضوع سؤال وجواب. [ النساء: 129]. أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار. أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان ، والمبيت وحُسن المعاشرة ، فهذا أمر ممكن لكثير من الناس. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ: " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ". رواه أبو داود ( في النكاح ، باب: في القسم بين النساء ، رقم: 2134) والترمذي ( في النكاح ، باب: التسوية بين الضرائر ، رقم: 1140) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما.
[١١]
والأصل في تعدّد الزوجات أنه مباح، لكن قد يكون مندوباً، أو مكروهاً، أومحرّماً، بحسب الأحوال والظروف التي تتعلّق بالرّجل الذي يريد تعدّد الزوجات؛ فيكون مندوباً له إذا كان الزوج بحاجةٍ إلى أن يتزوج مرّة أخرى، فقد لا تعفّه عن الوقوع في الحرام زوجة واحدة فقط، أو إذا كانت زوجته مريضة أو عقيماً وهو يرغب بأن يكون له ولد؛ فيُندب له أن يتزوّج زوجةً أخرى بشرط استطاعة العدل بين زوجاته؛ لأن في هذا الزواج مصلحة ومنفعة مشروعة.