لو لم يكن البلد مفلسًا لما كان صار ما صار. ولو كان اللبناني
غير متروك لأقداره "يقبّع" شوكه بيديه لما حدث ما حدث. التبريرات لن تعيد الحياة لتلك الطفلة التي لا ذنب لها سوى
أنها ولدت في بلد تتساوى فيه الحياة مع الموت. هنية يؤكد أن أمن و استقرار المنطقة مرهون بالقدس. وقد يكون
الموت بالنسبة إلى البعض أفضل من العيش في "جهنم". ماذا تنتظرون من مواطنين بلغ بهم اليأس حدّ المخاطرة
بحياتهم وحياة أطفالهم من أجل الهرب من واقع ميؤوس
منه، وبحثًا عن وطن بديل، حتى ولو كان هذا البديل محفوفًا بالمخاطر، ويلفّه الغموض ودهاليز المجهول. عاشت طرابلس ومعها كل لبنان ليلًا حزينًا، ليس فقط على
ضحايا اليأس والجهل، بل على وطن يشبه كل شيء إلاّ
معالم وطن. فهذه الحادثة المأسوية كغيرها من الحوادث المماثلة التي تتكرّر في كل مرّة تشتدّ فيها الأزمات المعيشية والاجتماعية، حيث تنشط "مافيات الموت" وتضرب ضربتها القاتلة، بإغراء الفقراء وإغراقهم، ومن ثم تتربص وتتحيّن الفرص في إنتظار فرائس أخرى من اليائسين الذين لا يزالون يصدقون ما يُغدق عليهم من وعود زهرية بحياة كريمة في بلاد الله الواسعة، فيبيعون ما فوقهم وما تحتهم ويعطون
أموالهم الى سفاحين مجرمين ثمنًا لإغراقهم في البحر، حيث يتم إرسالهم في مراكب قديمة تفتقد أدنى شروط السلامة العامة معرضة في كل لحظة للغرق.
لبنان زورق يغرق... يغرق... يغرق
مرّة جديدة نضع هذه الكارثة التي تتكرر وستكرّر في رسم
ما تبقّى من دولة، ولو أشلاء، ما لم تتم المعالجة المحصورة مباشرة بمثل هذه الحوادث سواء من خلال مكافحة مافيات الموت، وبالتالي تنبيه المواطنين من مصائد تلك المافيات التي تجني أموالا طائلة لإزهاق أرواح الناس، ومطلوب
الكثير من التدابير من الأجهزة الأمنية والقضائية التي
يفترض بها أن تعتمد أمنًا إستباقيًا تجاه تجار الموت الذين لا تختلف أعمالهم
عن العمليات الارهابية، لكشفهم وكشف من يقف خلفهم. وبعد كل هذا نسأل مع السائلين: هل يجوز أن يكون اليوم يومًا
عادّيًا؟ هل من الممكن أن نسامح تلك الطبقة السياسية التي
جعلت من الوطن مركبًا للموت المجاني؟ هل سيكون يوم
15 أيار يومًا إنتخابيًا كغيره من الأيام الإنتخابية أم سيكون فرصة، وقد لا تتكرر، لمحاسبة من يجب محاسبتهم؟ المحاسبة الحقيقية تكون في صندوق الإقتراع وليس بقطع
الطرقات والتهجّم على الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة الباقية أملًا للمستقبل. المصدر: لبنان 24
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
اخبار محلية Archives – Beirut El Hora ()
هنية يؤكد أن أمن و استقرار المنطقة مرهون بالقدس
لو لم يكن البلد مفلسًا لما كان صار ما صار. ولو كان اللبناني غير متروك لأقداره "يقبّع" شوكه بيديه لما حدث ما حدث. التبريرات لن تعيد الحياة لتلك الطفلة التي لا ذنب لها سوى أنها ولدت في بلد تتساوى فيه الحياة مع الموت. وقد يكون الموت بالنسبة إلى البعض أفضل من العيش في "جهنم". ماذا تنتظرون من مواطنين بلغ بهم اليأس حدّ المخاطرة بحياتهم وحياة أطفالهم من أجل الهرب من واقع ميؤوس منه، وبحثًا عن وطن بديل، حتى ولو كان هذا البديل محفوفًا بالمخاطر، ويلفّه الغموض ودهاليز المجهول. عاشت طرابلس ومعها كل لبنان ليلًا حزينًا، ليس فقط على ضحايا اليأس والجهل، بل على وطن يشبه كل شيء إلاّ معالم وطن. فهذه الحادثة المأسوية كغيرها من الحوادث المماثلة التي تتكرّر في كل مرّة تشتدّ فيها الأزمات المعيشية والاجتماعية، حيث تنشط "مافيات الموت" وتضرب ضربتها القاتلة، بإغراء الفقراء وإغراقهم، ومن ثم تتربص وتتحيّن الفرص في إنتظار فرائس أخرى من اليائسين الذين لا يزالون يصدقون ما يُغدق عليهم من وعود زهرية بحياة كريمة في بلاد الله الواسعة، فيبيعون ما فوقهم وما تحتهم ويعطون أموالهم الى سفاحين مجرمين ثمنًا لإغراقهم في البحر، حيث يتم إرسالهم في مراكب قديمة تفتقد أدنى شروط السلامة العامة معرضة في كل لحظة للغرق.
مرّة جديدة نضع هذه الكارثة التي تتكرر وستكرّر في رسم ما تبقّى من دولة، ولو أشلاء، ما لم تتم المعالجة المحصورة مباشرة بمثل هذه الحوادث سواء من خلال مكافحة مافيات الموت، وبالتالي تنبيه المواطنين من مصائد تلك المافيات التي تجني أموالا طائلة لإزهاق أرواح الناس، ومطلوب الكثير من التدابير من الأجهزة الأمنية والقضائية التي يفترض بها أن تعتمد أمنًا إستباقيًا تجاه تجار الموت الذين لا تختلف أعمالهم عن العمليات الارهابية، لكشفهم وكشف من يقف خلفهم. وبعد كل هذا نسأل مع السائلين: هل يجوز أن يكون اليوم يومًا عادّيًا؟ هل من الممكن أن نسامح تلك الطبقة السياسية التي جعلت من الوطن مركبًا للموت المجاني؟ هل سيكون يوم 15 أيار يومًا إنتخابيًا كغيره من الأيام الإنتخابية أم سيكون فرصة، وقد لا تتكرر، لمحاسبة من يجب محاسبتهم؟ المحاسبة الحقيقية تكون في صندوق الإقتراع وليس بقطع الطرقات والتهجّم على الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة الباقية أملًا للمستقبل.
شعار " الهيئة العامة لعقارات الدولة"
دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه". نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه pdf. وقالت الهيئة في بيان لها تحصلت "أرقام" على نسخة منه، إن المشروع يهدف لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار. وأضافت أن النظام الجديد يعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مبينة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة. وأشارت إلى أنه تأكيداً لمبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، كما أبدت اهتماماً إضافياً بتلقي الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 وذلك بإرسالها إلى بريدها الإلكتروني () وفقًا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام.
جريدة الرياض | نظام استئجار العقار وإخلائه
للاطلاع على مسودة مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" في المرفق أدناه.
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية
تحميل ملف
الشورى&Quot; يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية
مدة الإجارة
المادة السابعة:
أ- يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وينص في العقد على تجديده تلقائياً بعد نهاية مدته ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل " مائه وثمانين " يوماً من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على " ثلاث " سنوات دون شرط موافقة المؤجر. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الجديد. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على "5%" من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة "سنة واحدة " ، وما لا يزيد على "10% " من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ب- يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى أثني عشر عاماً ، إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان " المؤجر والمستأجر ". إنهاء العقد وإخلاء العقار
المادة الثامنة:
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة ، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة بعدم التجديد. ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة ، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة.
ب – ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة. ج – أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته الخاصة، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره بخطاب رسمي، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسئولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له. الشورى" يقر مشروع نظام السياحة .. ويناقش مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه | صحيفة الاقتصادية. إجراءات الاستئجار
المادة الرابعة:
تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوما، وبالإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار. وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من أجله. المادة الخامسة:
تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة "الثانية عشرة " من هذا النظام – بحسب الأحوال – بحصر الأضرار وتقدير قيمتها ، فليس له حق التعويض. المادة الرابعة عشرة:
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز " خمسة عشر " يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه “مكتب المحامي” - محامي في جدة | مكتب المحامي سند الجعيد | للمحاماة والاستشارات القانونية. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال " ستين " يوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض. أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة:
أ- تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. ب- تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت ، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية:
1- "12%" للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية.