فضة خالص مطلي ذهب عيار 18
- حلق - اقراط - موقع جويل | Jewel
- قانونية النواب تقر “مشروع التنفيذ” بتعديل مواد للموازنة بين حقوق الدائن والمدين – وكالة الناس الاخبارية
- حالات حبس المدين حسب قانون التنفيذ المقترح ... التفاصيل - وكالة تليسكوب الاخبارية
حلق - اقراط - موقع جويل | Jewel
اجمالي المشتريات
SAR 0. حلق فان كليف فنتاج. 00
لحذف منتج ادخل الكمية 0 - رسوم الشحن والدفع تحسب آلياً بصفحة انهاء الطلب
عربة التسوق فارغة حاليا. خصم 10% على كل المنتجات كود dis10 توصيل خلال 3-6 ايام عمل داخل السعودية للدفع عبر ابل باي * استخدم متصفح سفاري
رقم المنتج: 302250
السعر الاساسي SAR 35. 00
/
متوفر - جاهز للشحن
شحن خلال 3-6 ايام عمل. الشحن عبر شركات الشحن
ارامكس
فاستلو
اكس تيربو
دي اتش ال
IMILE
شحن سريع مجاني للطلبات الاكثر من 200 ريال
لسرعة تجهيز طلبات الدفع عند الاستلام نرجو الاشتراك بأشعارات الواتس اب وسوف يصلك رسالة واتس برابط التأكيد او الألغاء
اجمل الخواتم تناسب ذوقك
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
هلا أخبار – شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى. وقال العودات إن هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض، مضيفا ان الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما ان الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه القت بظلالها، الامر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع. واشار الى ان هناك حالة من الجدل حول كيفية الوصول الى نقطة توازن بشأن "معدل التنفيذ"، موضحا ان مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، واحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين. من هو الدائن ومن هو المدين. واكد ان من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة. واوضح العودات ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
قانونية النواب تقر “مشروع التنفيذ” بتعديل مواد للموازنة بين حقوق الدائن والمدين – وكالة الناس الاخبارية
كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار
ومن ضمن هذه الحالات ايضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية. كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.
حالات حبس المدين حسب قانون التنفيذ المقترح ... التفاصيل - وكالة تليسكوب الاخبارية
تاريخ النشر: 22/04/2022 12:02:28 AM
جو 24:
"قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ"
العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. قانونية النواب تقر “مشروع التنفيذ” بتعديل مواد للموازنة بين حقوق الدائن والمدين – وكالة الناس الاخبارية. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع.
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة السوسنة وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -