توقع إجابات لأسئلتك بناءً على العصف الذهني الذي قمت به. ضع خريطة طريق لعملك البحثي. عناصر البحث العلمي
لا يخلو البحث العلمي النموذجي من أي عنصر من العناصر والمكونات التالية:
أولاً: سؤال البحث
يجب أن يحدد السؤال البحثي نتيجة واحدة قابلة للقياس ، بالإضافة إلى جميع الشروط والمتغيرات المهمة. يحتوي السؤال على جميع المحددات التي تؤثر على مجتمع الدراسة والنتائج. ثانياً: الفرضية
الفرضيات القائمة على الملاحظات أو الانعكاسات التي قد تؤدي إلى تنبؤات قابلة للدحض. فهي تكون توقعات وتنبؤات يمكن اختبارها ودحضها أو إثباتها في حالات أخرى. ومن أنواع الفرضيات: الفرضية البديلة، والفرضية الصفرية. (عناصر البحث العلمي)
ثالثاً: مجتمع الدراسة
كل شخص يستوفي معايير التضمين في الدراسة هو ضمن مجتمع الدراسة. ويمكن تعريف مجتمع الدراسة على أنه: مجموعة من الأشخاص الذين لديهم خاصية محددة أو الذين يستوفون شرطًا محددًا ليتم اختيارهم ضمن دراسة معينة. رابعاً: العينة
الأشخاص الذين استوفوا معايير التضمين في الدراسة والذين تم دمجهم بالفعل في الدراسة. وغالباً ما يكونوا جزء فرعي من مجتمع الدراسة. إنهم جزء مختار من مجتمع دراسة معين ، يمثل بشكل مثالي ذلك المجتمع وله حجم كبير بدرجة كافية.
عناصر مقدمة البحث العلمي
وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في بداية المقال وهو ما هي عناصر البحث العلمي ؟. لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
عناصر البحث العلمي النظري
ويقوم الباحث بتحديد مشكلة بحثه من خلال صياغتها على هيئة جملية خبرية أو سؤال مختصر، يقوم من خلال أحدهما بتوضيح اثر متغير تابع على متغير مستقل وذلك ما يمثل ظاهرة الدراسة أو موضوع البحث. أهمية البحث وأهدافه
تختص هذه الجزئية بتوضيح الأهمية القصوى للبحث والتي دفعت الباحث لإجراء بحثه، الاستمرار في البحث عن حلول ودوافع أدت لظهور هذه الظاهرة، مع كتابة عدداً من الأهداف الفرعية التي تفسر الهدف الرئيسي للبحث. نتائج البحث
يتم إيراد النتائج في البحث من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية، بداية من البسيط إلى المُعقد، حيثُ يتم ذكر النتائج الرئيسية للبحث مع بعض النتائج التفصيلية الفرعية لفهم ما توصل إليه البحث بشكل أكثر عمقاً. مناقشة البحث
خلال مناقشة البحث يتم مناقشة أهم الفصول التي وردت به، النتائج التي توصل إليها، مع تفسير النتائج بناءً على الأهداف الرئيسية للبحث، وما إن كانت النتائج متوافقه مع الفرضيات التي تم وضعها قبلاً أم لا. استنتاجات البحث
يتم ذكر استنتاجات البحث بطريقة مختصرة لتتناسب مع النتائج التي تم التوصل إليها، مع ذكر عدداً من التوصيات والمقترحات التي تُفيد الدارسين والباحثين بعد ذلك. قائمة المصادر والمراجع
في نهاية البحث يتم أراد قائمة بكافة المصادر والمراجع البحثية التي لجأ الباحث للاستعانة بها خلال إجراء بحثه، مع مراعاة ربط كل اقتباس في البحث بالمرجع الذي يتم اقتباسه منه، مع ترتيب وذكر جميع المراجع والحرص على تنسيقها بالطريقة التي يرغب بها مشرف البحث.
عناصر خطة البحث العلمي
مصطلحات البحث:
تُعرَّف مصطلحات البحث العلمي على أنها متغيرات البحث الأساسية ، أو الكلمات الرئيسية التي تتكرر في البحث عن الآخرين ، والتي تعد عنصرًا مركزيًا في البحث العلمي ، وعلى الباحث توضيح تعريف لغوي وإجرائي لكل مصطلح على حدة ، و والغرض من ذلك هو توضيح ما يعنيه الباحث من الكلمات المفتاحية ، بحيث يفهم القراء توجيهات الباحث ، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الغامضة ، أو التي لها أكثر من معنى وتفسير. أسئلة البحث والفرضيات:
كل من أسئلة البحث وفرضياته هي تصورات الباحث كحلول متوقعة لمشكلة أو مشكلة البحث ، وهي من بين العناصر الأساسية للباحث العلمي ، ويتم تضمين أحدهما أو كليهما حسب متطلبات البحث. الأسئلة: جمل موضوعة في شكل مشكوك فيه ، حيث يبدأ الباحث بأداة أسئلة معروفة مثل: كيف ، أفعل ، ماذا ، لماذا. إلخ ، يحتوي كل سؤال على متغير واحد أو متغيرين. الفرضيات: مكتوبة في نموذج إخباري ، كل من متغيرين ، هناك أنواع من الفرضيات مثل الفرضية الإيجابية ، والتي تعني علاقة مباشرة بين المتغيرين ، وكذلك الفرضية السلبية ، مما يعني وجود علاقة عكسية بين المتغيرين ، وفرضية الصفر التي تنفي أي علاقة بين المتغيرين. الإطار النظري للبحث:
الإطار النظري للبحث يشمل أقسام الأبواب والفصول والمحققين ، ويعتمد التقسيم على حاجة الباحث للتوسع من عدمه ، وهنا تلعب هيئة الدراسة حسب متطلبات البحث دورًا في تحديد هذا التقسيم ، ويمكن للمشرف على الرسالة أن يملي على الباحث طريقة معينة في ذلك ، ومهما كانت طريقة التقسيم الداخلي ، والأهم من ذلك وجود ارتباط بين جميع الأجزاء ، وعرض الأفكار بدقة ، وتجنب التكرار والتعبئة ، وفيه يمكن للباحث رسم خريطة عامة لأبرز الأفكار ، ثم السير عليها.
عناصر المقدمة في البحث العلمي
ويجب أن يتحلى الباحث بأخلاقيات البحث العلمي أثناء قيامه بإجراء وكتابة بحثه العلمي. حيث يجب أن يلتزم الباحث الصدق ، والموضوعية والحياد أثناء قيامه بالبحث. كما يجب على الباحث ألا يجري أي تعديلات على بحوث الآخرين ، وحتى لو رأى معلومات خاطئة فليس من حقه تعديلها ، وإن اقتبسها في بحثه فعليه أيضا ألا يعدلها بل يذكر بعدها الخطأ الذي وقع به الباحث السابق. ويجب على الباحث أن يمتلك خبرة في مجال البحث العلمي ، فعليه أن يختار الأبحاث العلمية التي تتوافق مع ميوله العلمية ، كما يجب أن يكون مطلعا على هذه البحوث بشكل عام ، ويملك خلفية ثقافية كبيرة عنها. وفي حال اختار الباحث بحثا من خارج نطاق دراسته فإنه سيواجه العديد من المشاكل في إتمامه. ويجب على الباحث أن يتجنب القيام بالتجارب الخطيرة أثناء بحثه ، والتي قد تؤدي إلى أذيته ، فسلامة الباحث فوق أي اعتبار. كما يجب أن يحرص على تأمين سلامة عينة الدراسة ، ولا يحق للباحث أن يخضع عينة الدراسة إلى تجارب غير إنسانية ، أو تجارب قد تسبب الموت أو الأذى الدائم لهم. كما يجب أن يرتبط الباحث بعلاقة قوية مع عينة الدراسة ، وتكون الثقة المتبادلة عنوانها ، ويعد هذا الأمر مهما للغاية لكي يحصل الباحث على معلومات يستفيد منها في بحثه العلمي.
أما بالنسبة للدراسات السابقة فهي الدراسات التي تتوافق مع البحث العلمي الذي قام به الباحث ، ويجب على الباحث أن يبين أوجه التشابه والاختلاف بين بحثه وبين الدراسات السابقة التي عاد إليها ، كما يجب عليه أن يوثق هذه الدراسات. طريقة وإجراءات الدراسة:
وتشكل طريقة وإجراءات الدراسة والفصل الثالث من البحث العلمي ، وفيها يجب على الباحث أن يقوم بذكر المنهج الذي استخدمه في بحثه العلمي ، والأسباب التي جعلته يفضل هذا المنهج على باقي المنهاج الأخرى. كما يستطيع الباحث أن يقوم باستخدام أكثر من منهج في حال لزم البحث هذا الأمر. كما يتحدث الباحث في هذا المنهج عن عينة الدراسة ، والطريقة التي اتبعها لاختيار عينة الدراسة. كما يقدم في هذا القسم لمحة عامة عن مجتمع الدراسة ، والمميزات والعيوب الموجودة فيه. بعد ذلك يتحدث الباحث عن الأساليب الإحصائية التي استخدمها في معالجة البيانات. كما يقوم الباحث بإخضاع النتائج التي يتوصل إليها إلى مقياس الصدق والثبات. عرض نتائج البحث:
ويعد هذا القسم هو القسم الرابع في البحث العلمي ، ويقوم الباحث من خلاله بالإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها خلال بحثه العلمي. كما يقوم الباحث بإنشاء عدد من الجداول التحليلية والبيانية ليوضح نتائج البحث.
وقد أثار هذا المنهج بعض الإشكالات حول الفقرة الثالثة، فيما يتعلق بتقرير الأحكام للمسكوت عنه، وتمسَّك مثيرو هذا الإشكال بأنه ليس للائحة التنفيذية الخوضُ في هذا المجال، من جهة كونه إضافةً تتجاوز حدود فهم اللائحة التنفيذية في النظم. يرد ذلك ويوضح مُشكلَه ما ورد في المبحث الثاني من بيان مناهج اللوائح التنفيذية من أن اللوائح التنفيذية اعتمدت منهجًا شرعيًّا نظاميًّا، يُتيح لها إضافة الأحكام ذات الصلة بالنظام، ولو كانت صلتها ضعيفة، ما دامت محقِّقَة لمصلحة عُهِد من الشرع مراعاتُها، وهي لا تُعارض أصلها، وسيأتي في الدراسة التطبيقية مزيدُ بيان لذلك. [1] بحثنا: "الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي" 34.
نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هي من ضمن اللوائح التي قامت وزارة العدل بإنشائها، وذلك لكي يتم حفظ حقوق المواطنين وتحقيق الأمن والأمان في الدولة، فإن لوزارة العدل تاريخ طويل من الإنجازات التي كانت السبب في أن تكون المملكة من قائمة الدول العالمية المتقدمة، ومن خلال موقع جربها سنتعرف إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تقوم وزارة العدل في المملكة على وضع قوانين صارمة في كل ما يخص أمان المواطنين، فإن الشعب السعودي صاحب الأرض المباركة يجب أن يكون قدوة لغيره من الشعوب، ووجوب التزامه بالقوانين جعلته مختلف عن غيره، وهو ما وضعت من أجله الأنظمة والتعليمات خاصة بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية. حيث إن أحد أهم فروعها هو نظام المرافعات الشرعية وهو من ضمن اللائحة التنفيذية، فهي تساعد في عودة الحقوق إلى أصحابها وضمان عدم تعرض الشخص لأي خطر، ولكن يجب العلم أنها تتكون من 242 مادة يتم تقسيمهم على 14 باب. المادة الخامسة والسبعون 75 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. تلك الأبواب مقسمه على أربع فصول فإن كل فصل منهم يناقش قانون مثبت من المملكة العربية السعودية يستطيع من خلاله الحصول على حقوقه كاملة، ويمكن الاطلاع على هذه اللائحة عن طريق اتباع الخطوات الأتية:
1- في البداية قم بالدخول إلى المنصة الخاصة بوزارة العدل عن طريق الضغط هنا ، سوف تلاحظ وصولك إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بها، وبالتالي ستجد الكثير من الاختيارات في الأعلى قم بالضغط على الأنظمة والتعاميم.
المادة الخامسة والسبعون 75 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل
ثالثاً: إلغاء المادة رقم (73 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلَّغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني المصدر: جريدة ام القرى
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
منهج اللوائح التنفيذية
لنظام المرافعات الشرعية السعودي
لقد فوَّض النظام وزيرَ العدل بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك بموجِب المادة الرابعة والستين بعد المائتين، ونصُّها: "يُصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام". وفي هذه المادة تفويضٌ من قِبَل ولي الأمر لوزير العدل، بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وقد عَهِد معالي وزير العدل إعدادَ هذه اللوائح التنفيذية إلى لجنة علمية. واختطت لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية خطةً لإعدادها؛ لتشتمل اللوائح التنفيذية في نطاقها الموضوعي على ثلاثة عناصر، هي كالتالي:
1- تقرير الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تفسير ما غَمُضَ من النظام طبقًا للقواعد المقررة في أصول الفقه؛ من حمل مُطلَقِه على مُقَيَّدِه، وخاصِّه على عامِّه، ومفسَّرِه على مُجمَلِه. اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية – جربها. 3- تقرير الأحكام للمسكوت عنه، مما لا بد منه استكمالاً للعمل بالنظام. وما جاء في خطة إعداد هذه اللوائح التنفيذية يتفق مع ما جاء في المنهج الأول من مناهج اللوائح التنفيذية في النُّظُم، كما أنه يتفق - أيضًا - مع المنهج الثالث؛ إذ إنه قد صُرِّح لوزير العدل في هذا النظام بإعداد اللوائح التنفيذية.
منهج اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي
وفيما يتعلق بالفترات الانتقالية ، لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند الأول من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في نظام ديوان المظالم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 78بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ وفي نظام القضاء. كما وتستمر مهام المحكمة العليا في تولي أمور الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى والمنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ، مع تطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين ونظام الإجراءات الجزائية ، وذلك مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ولنظام ديوان المظالم. نظام المرافعات الشرعية يلغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي برقم 32 وذلك في 15/ 1/ 1350هـ ، كما يلغى العبارة الورادة في الفقرة (د) من المادة (2) والتي جاء فيها "متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها" بالإضافة إلى العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "كما أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". كما يلغي نظام المرافعات الشرعية أيضاً للأحكام الواردة بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعية والصادرة بالتصديق العالي برقم (109) في تاريخ 24/ 1/ 1372هـ ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وبتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة وغيرهم من أعوان القضاء وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية – جربها
ومن الجدير بالذكر: أن الشريعة الإسلامية هي الحاكم الأساس على جميع النظم المطبَّقة في المملكة العربية السعودية - كما في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم - فيجب عند تقرير أي نظام أن يستمد منها، وهي المرجع لتفسيره؛ ولذا فإن ما قد يتبادر إلى الذهن من معانٍ ظاهرُها المخالفةُ في ظاهر النص النظامي، فهي غير مرادة في النظام قطعًا؛ إذ هي محمولة على معنى يصح في الشرع، وكما أن الشريعة هي المصدر فيما يقرره النظام، فكذا فيما يسكت عنه من أحكام وشروط وقيود [1]. وقد باشَرَت اللجنة المذكورة أعمالها، واستمرت فيها، وساعدها في التحضير لأعمالها عددٌ من القضاة، وراجع هذا العملَ عددٌ ممن لهم تخصصٌ في علوم الشريعة أو النظام. وبعد تفحُّص ذلك، ومناقشته، وإجراء التعديلات اللازمة، أعدَّت اللجنة المشار إليها اللائحةَ التنفيذية بوضعها المنشورِ حاليًّا في ثلاث وخمسين وثمانمائة فقرة، وأعدت تقريرها، ورفعه فضيلة رئيسها مع اللوائح التنفيذية إلى معالي وزير العدل بكتابه ذي الرقم 32764/23، والتاريخ 13/5/1423هـ، فأصدر معاليه قراره ذا الرقم 4569، والتاريخ 3/6/1423هـ بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية، وأمر بتبليغه إلى الجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماد العمل به ابتداءً من تاريخ هذا القرار، وأخذت اللوائح التنفيذية طريقها إلى التنفيذ منذ ذلك التاريخ.
سادساً: إضافة مادة برقم (6/75) بالنص التالي: "إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة".