في حال عدم وجود نتيجة سلبية، يتم الحجر الصحي مع تكلفة الزائر بالتكاليف. الدول المسموح السفر لها من السعودية في أوروبا
النمسا
وضعت الشروط التالية:
الحصول على اللقاح أو إبراز نتيجة فحص بي سي آر سلبية أو تقديم ما يثبت تعافيهم من الإصابة بكورونا سابقاً. يتم الاعتراف بكل اللقاحات الموافق عليها من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية وهي: فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا وسينوفارم. يمكن دخول النمسا لمدة 6 أشهر بعد الإصابة بفيروس كورونا مع إثبات وجود الأجسام المضادة ساري المفعول لمدة 3 أشهر من تاريخ الاختبار. ألمانيا
السماح للمسافرين الملقحين بالكامل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد 14 يومًا من تلقيهم آخر جرعة لقاح ويمكنهم دخول ألمانيا بشرط استيفاء المتطلبات العامة لقانون الإقامة. الشروط والفئات المسموح لها بالسفر إلى الخارج. يتم تطعيم المسافرين بأحد اللقاحات المدرجة على الموقع الإلكتروني لمعهد Paul-Ehrlich. فرنسا
السماح للأشخاص الملقحين بالكامل بلقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية لدخول فرنسا. تُدرج المملكة السعودية ضمن الفئة البرتقالية، لذلك يجب إبراز فحص كورونا سلبي أُجري في أقل من 72 ساعة أو فحص الأجسام المضادة سلبي.
السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى عدد من الدول &Quot;دون إذن مسبق&Quot; - Rt Arabic
يتساءل الكثير من السعوديين عن ما هي الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 وخاصة بعد فترة الإغلاق الكبيرة التي طبقتها معظم الدول حول العالم. الفئات المسموح السفر لها من السعوديين
اعتبارًا من يوم 17 مايو 2021، فتحت المملكة العربية السعودية حدودها ورفعت تعليق رحلات الطيران الدولية ولكن وضعت وزارة الداخلية السعودية قيودًا حول الفئات المسموح لها بالسفر للخارج وهي كالتالي:
المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا. المواطنون الذين تلقوا جرعة واحدة بشرط مرور 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى. المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، بشرط مضي أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس. هناك عدد من الدول التي تستقبل السياحة الدولية من دون أي شروط ودول أخرى وضعت شروط وقائية مثل ضرورة تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل الدخول لأراضيها. الدول المسموح لها بالسفر للسعوديين. الدول المسموح السفر لها للسعوديين 2021 في آسيا
المالديف
لكن وضعت الشروط التالية:
المحصنون ضدّ كورونا، لن يُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي عند الوصول. غير المحصنون قد يُطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة، إذا كانوا قد تعرضوا لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
الشروط والفئات المسموح لها بالسفر إلى الخارج
وأوضح الظاهري أن لوائح بعض الوجهات تتطلب إجراء فحص مخبري يتم إجراؤه قبل 48 ساعة من السفر ومن ثم تقديمه من خلال التطبيقات ولن يُسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية لفيروس كوفيد 19. وأكد الظاهري ضرورة الالتزام بتعبئة استمارة إقرار الحالة الصحية عن طريق شركات الطيران إلكترونياً أو عند منصة تسجيل المسافرين في المطارات، والتي يقر فيها المسافر بعدم السفر إلى بلد من الفئتين متوسطة الخطورة و عالية الخطورة ما لم يصرح له بذلك. وأوضح الظاهري أنه ينصح بعدم سفر المصابين بالأمراض المزمنة وكذلك لا يسمح بالسفر للأشخاص ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج.
أكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب نشر الإشاعات والمعلومات الغير مؤكدة، مشيراً إلى أن قرار السماح بالسفر يخص فئات معينة من المواطنين والمقيمين ولا ينطبق على الجميع. وقال الظاهري "خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات للإعلان عن آخر مستجدات مرض كوفيد 19": "تم تقسيم الدول ووجهات السفر إلى ثلاثة فئات هي "منخفضة الخطورة"، و"متوسطة الخطورة"، و"عالية الخطورة"، وذلك حسب الأوضاع الصحية في هذه الدول. ننصح الراغبين بالسفر من الفئات المسموح لها التواصل والتنسيق ومتابعة أنظمة شركات الطيران في الدولة لمعرفة مستجدات الوجهات ومتابعة التحديثات المعتمدة. وأضاف: "الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الدول لا تزال أجواؤها الجوية مغلقة ويتم التنسيق معها والمتابعة بهذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه يسمح بسفر أفراد العائلة الواحدة بقصد العلاج الضروري أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى حسب تصنيف الدول، مع تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة، والحصول على إذن السفر.
رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات تتمثل في مخالفة نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك في مجال "الشراء المباشر"، ومن أبرز تلك المخالفات ما يلي:
• تجزئة المشتريات والأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. • التعامل مع شركات ومؤسسات بعينها عن طريق الشراء المباشر. • طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر. • عدم إرفاق ثلاثة عروض على الأقل، وعدم تحري الدقة في عدالة الأسعار. وبناءً على المخالفات السابقة، حذرت الجهات الرقابية بأن "كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض المسؤول للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين، وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة". في الحقيقة، هناك عدد من الجهات الحكومية وليست الأمانات فقط تتوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تنفيذ أعمالها وتأمين احتياجاتها، بل وبشكل مستمر ومتكرر، مما يعني ذلك ضعف مبدأ المساءلة عن تلك المخالفات وعدم الحزم في محاسبة المخالفين، بسبب أن تلك المخالفات تخضع للاجتهادات الشخصية في ظل غياب معايير واضحة تحدد استخدام أسلوب التكليف المباشر والتي تؤدي إلى انتفاء المساءلة عموماً، وبالتالي عدم اهتمام الجهات الحكومية بملاحظات الجهات الرقابية وعدم أخذها على محمل الجد!.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
[1]
أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وتجدر الإشارة هنا إنَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يهدف إلى تحقيق كلّ من الآتي:
تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام. تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة. تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1442
كما يُتاح لكم اللائحة التنفيذية الخاصّة بنِظام المُنافسات والمُشتريات الحكوميّة في المملكة العربية السّعودية، والتي تتضمن قائمة باللوائح التنفيذية الخاصّة بالنظام، ويُمكنكم الاطلاع عليها بصيغة pdf " من هنا ". منصة اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
منصة اعتماد هي إحدى المنصات الإلكترونيّة التابعة لوزارة المالية بالمملكة، التي تشتمل على إدارة العقود والميزانية، والمدفوعات، وإدارة المنافسات، والمشتريات، والحقوق المالية، وتهدف هذه المنصة إلى تحويل أعمال وزارة المالية إلى النّظام الرقميّ، يُمكنكم التّسجيل في منصة اعتماد بكلّ سهولة ويُسر؛ وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:
الدخول مباشرةً إلى البوابة الإلكترونيّة لمنصة اعتماد " من هنا ".
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية English
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في المملكة السعودية ، حيث تصدر المملكة نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد بناءً على الرغبة في تطوير اقتصاد البلاد وتطويره من خلال ممارسة الأعمال التجارية بأعلى جودة وبأقل سعر لتحقيق النزاهة والشفافية وأفضل قيمة للأموال العامة. يعتبر نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية حاليًا نقلة نوعية إلى الأمام وركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وقد بدأ العمل بالفعل ونُفذ في هذا المجال وأظهر نتائج واعدة ستزداد في المستقبل. دور وزارة المالية في تطوير وتنفيذ النظام
يتمثل الدور الأساسي لوزارة المالية في إنشاء البوابة وتطويرها والإشراف عليها. تقوم بتطوير وتنفيذ جميع السياسات والمبادئ التوجيهية والتوجيهات المتعلقة بالقوانين واللوائح. يوفر وينشر ويراقب البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة بأنشطة المسابقة. تنشر قوائم الأشخاص الممنوعين من الحضور. للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات الأفراد من خلال إنشاء قناة اتصال. ينشر القواعد الأساسية لإدارة واستخدام البوابة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440
طبيعة نظام المنافسة الجديد
يعتمد هذا النظام على تطوير أساليب عمل جديدة ، وهذه الأساليب تعطي الحكومة الخيار في إبرام عقود الخدمة والمشتريات بشكل يلبي جميع الاحتياجات اللازمة بأفضل جودة وقيمة مقابل قيمة التبادل. من الأمثلة على الأنظمة التي يقوم عليها هذا النظام الاتفاقيات الإطارية ، وهي اتفاقيات تستخدم في عمليات الشراء حيث يكرر المستهلكون طلب الحكومة للتأمين. مع هذه الاتفاقية ، تعمل الجهات الحكومية على تزويدهم بأعلى جودة وأقل سعر من خلال توفير الوقت والتكلفة الكبيرة لدفع قيمة هذه المنتجات لموارد أخرى. تم إدخال نظام إلكتروني للمناقصة العكسية في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد. المزايدة العكسية هي المزايدة للمنتجات التي تنخفض في السلسلة من أجل اختيار المنتجات بأقل سعر ممكن. وقد تم اتباع هذه الطريقة لأنها تساعد في تقليل تكاليف المنتج وتعمل على زيادة المنافسة بين الموردين. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
دخل نظام المشتريات والمناقصات الحكومية الجديد ، أحد الأهداف التي حددتها المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 ، حيز التنفيذ في ديسمبر 2019. يهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتنظيم عملية الشراء ، مما يزيد من فعالية وكفاءة التخطيط المالي في الدولة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
تحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء و التعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات. تعزيز انظمه الرقابة و التدقيق على عمليات الشراء. تعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت و الجهد و التكاليف و تقليل الهدر و الفاقد. تعزيز روح العدالة و الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري. التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الاجهزه الحكومية وكذا القطاع الخاص. تعزيز إستخدام التعاملات الحكومية الالكترونية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1427 Pdf
الهيئة الملكية بينبع Royal Commission at Yanbu
Yanbu
دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية إعداد ومراجعة موصفات المنافسات من النواحي الفنية بال
Royal Commission for Jubail and Yanbu
Job Description دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية إعداد ومراجع
الهيئة الملكية بالرياض Royal Commission at Riyadh
تقييم متطلبات الهيئة الملكية من التأمين وتوفير الخبرة اللازمة لاستيفائها من خلال التعرف على قيمة الأصول وحالتها وإبداء التوصيات فيما يتعلق بدرجة المخاطر بناءً عليه.
وبالرغم من وجود هذه الحرية في اختيار المتعاقدين، إلا أن نظام المنافسات في المادة (46) أكد على عدم جواز "تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين". وبناءً على ما سبق، قد تعمد بعض الجهات الحكومية إلى عدم طرح أعمالها في منافسة عامة، حتى تصبح هذه الأعمال من الحالات العاجلة وتكون مطلوبة على وجهة السرعة، وفي بعض الجهات لا يكون هذا المعيار هو الأساس في عملية الشراء المباشر وإنما المعيار هو أن تكون العملية في حدود المليون ريال فقط، وعليه تبدأ بتجزئة المشتريات للدخول في هذه الصلاحيات، فقد تبلغ احتياجات الجهة في مشروع ما أكثر من (10) ملايين ريال، فتتم تجزئتها أولاً على أساس أنها توريد ومن ثم تركيب، وبعد ذلك صيانة، أو على أساس تجزئتها على مراحل (مرحلة أولى وثانية وثالثة) وهكذا، ناهيك عن المبالغة في تكاليف قطع الغيار خاصة في عقود الصيانة!. ولا شك أن الممارسات السابقة تعد تحايلا وتلاعبا تستوجب المساءلة القانونية ولكن تبقى الجهات الرقابية حائرة أمام معيار "الحالة العاجلة" ومعيار "المليون ريال"، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات، ويبقى السؤال المطروح هنا: ما عقوبة من يخالف النصوص النظامية للشراء المباشر؟