[١]
أسباب الخصخصة
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الحكومات إلى خصخصة مؤسساتها، ومنها الرغبة في نقل المخاطر المحتملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص مقابل مبلغ مالي معين، والرغبة في تقليل التكلفة؛ وذلك لأنّ مقدمي خدمات القطاع الخاص عادةً ما يكونوا قادرين على تقديم نفس الخدمات التي يقدمها القطاع العام، إلا أنّها بسعرٍ أقل، ومن الأسباب الأخرى للخصخصة البحث عن مصدر جديد للإيرادات، والتي يمكن استخدامها لتمويل مشاريع جديدة مثلاً. [٢]
كما يمكن أن يكون غياب الخبرة داخل الوحدات الحكوميّة من أحد الأسباب أيضاً، حيث يمكن أن يقدّم القطاع الخاص مستوى أعلى من الخدمات، كما أنّ الإطار الزمنيّ الذي يستغرقه المشروع للانتهاء قد يكون عاملاً في اتّخاذ قرار الخصخصة، فقد لا تكون المؤسسة الحكوميّة قادرةً على إنهاء المشروع في وقت معين بسبب نقص في الوقت، أو غيرها من الأسباب، كما أنّ المرونة التي يوفرها القطاع الخاص قد تكون من الأسباب التي تدفع الحكومات للخصخصة. [٢]
إيجابيات وسلبيات الخصخصة
يُشير مجلس التبادل التشريعيّ الأمريكيّ إلى وجود العديد من الإيجابيّات لعمليّة الخصخصة، ومنها: زيادة كفاءة المنشآت، وخفض قيمة الضرائب ، وتحسين الفعاليّة في العمل، هذا إلى جانب قلة التأثير السياسيّ، بينما تُشير المصلحة العامة إلى وجود العديد من سلبيّات الخصخصة، ومنها: وجود تكاليف أعلى للعامة، وانخفاض جودة الخدمات المُقدمّة، واحتماليّة تفشي الفساد والاحتيال، هذا كما تكون المرونة محدودة.
ما هى الخصخصه وما هى اسباب التوجه اليها وما هى نتائجها؟
6– أنها قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة. 7- إن الرهان على الخصخصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة، والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية.. الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة ( د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ص 497)
عقبات ونتائج الخصخصة:
1- ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، وقد يحتج النظام السياسي بأية حجة فنية أو عملية تتعلق بالخصخصة مثل البطالة، للتراجع عنها أو عدم القيام بها أصلا (د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ندوة، ص 497). 2- قد لايتقبل ضمير المجتمع صاحب القطاع العام بالتنازل عن ملكيته الاعتبارية له لصالح الخصخصة، بعد أن تعود على الاستقرار في الأسعار والعرض والطلب السائدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالثقة في سلامة وعدالة إجراءات نقل الملكية (د.
في فترةٍ تعود لعشرات السنوات كانت الحكومات هي المسيطرة على كل نواحي الحياة وتخضع لسلطتها كافة المنشآت والمؤسسات التي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين مُدّعيةً حرصها على المصلحة العامة، لكن مع ظهور حركاتٍ ونظرياتٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ علت الأصوات التي نادت بتحرير تلك المجالات من قبضة الحكومات، ومنح الفرصة لجهاتٍ مستقلةٍ في سبيل تطويرها وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق مفهوم الخصخصة الاقتصادية. تعريف الخصخصة
هي نقل ملكية الخدمات والأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، من خلال بيعها إلى مالكين مستقلين عن الحكومة، كما قد تعني رفع القيود القانونية المفروضة على المنافسة بين مشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع الحكومي، إضافةً لإمكانية عقد اتفاقيات حول الخدمات التي تقدمها الحكومة، بهدف تعزيز كفاءتها مما يترك أثرًا إما إيجابيًّا أو سلبيًّا عليها. فالخصخصة نقيض التأميم؛ والذي يعني وضع الدولة يدها على المشاريع الكبيرة، والاستفادة من عائداتها بالكامل، خاصةً تلك التي تديرها أطراف ذات ارتباطات خارجية. 1
أنواع الخصخصة مواضيع مقترحة
يوجد عددٌ قليلٌ من أنواع الخصخصة المتاح تنفيذها:
أشهر أنواع الخصخصة هو بيع المنشآت الحكومية لجهات تتبعٍ للقطاع الخاص؛ كبيع المزارع و محطات الطاقة والمشاريع الصناعية والخدمات البريدية، وحتى الجسور والطرق العائدة للحكومة إلى جهاتٍ خاصةٍ تُنفّذُ مشاريعها فيها تبعًا لتقلبات الأسواق الحرة، حيث تنظر الحكومات للخصخصة على أنها وسيلة لتخفيض التكاليف والأعمال المنفذة، وللحصول على أموالٍ محددةٍ ضمن الخزينة، بينما تعني للمواطنين أنهم سيدفعون لقاء تلك الخدمات بعد الخصخصة مبالغ أكبر من التي كانوا يدفعونها للحكومة.
2- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
تضمن البند الثالث المشار إليه أعلاه على أن تختص اللجنة بالآتي:
الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. لجنة الفصل في المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك. جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى –الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق كما حدد المرسوم الملكي الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وهي كالآتي:
• الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.
لجنة الفصل في المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من اللجان المهمة في المملكة العربية السّعوديّة، كونها تُعنى بتحقيق العدالة الناجزة من خلال أعلى درجات التّقاضي التي تتم وفق الإجراءات الخاصّة بها، وخاصةً غنّ منازعات الاوراق الماليّة تستدعي الاحترافيّة والتّخصص في حلّها ووقفها، ومن هنا اعتمدت لجنة لفصل المنازعات الخاصّة بالأوراق المالية في السوق المالي السعوديّ، وهنا عبر موقع محتويات كامل التفاصيل عن هذه اللجنة. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليّة هي لجنة مُختصة في البتّ بالخلافات والنزاعات المتعلقة بالمعاملات والأسواق الماليّة، تمَّ إطلاق هذه اللجنة من قبل نظام السوق الماليّة، بهدف تطبيق أحكام نظام السّوق الماليّة ولوائحى التنفيذيّة في الحق العام والحق الخاصّ، وذلك من قبل أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بدراية كاملة بشأن فقه المعاملات والأسواق الماليّة، هذا فضلًا عن خبرتهم في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية، مع مراعاة خصوصية المنازعات عن طريق النّظر في الشّكوى أو الدعوى خلال مدّة لا تزداد على 14 يومًا من تاريخ تقديمها. وتُعنى لجنة الفصل في مناعات الأوراق الماليّة بممارسة اختصاصاتها وفق ما جاء في المادة الخامسة والعشرين فقرة (أ) من نظام السوق الماليّة، والذي يوكل إليها جميع الصلاحيات للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، ممثلةً بمنحها سلطة استدعاء الشهود، ومهمة إصدار القرارات، وفرض العقوبات، وكذلك الأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار قرار بالتعويض، أو طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه مُسبقًا، وإصدار القرارات المناسبة والمراعية لحقوق المُتضررين.
١٠٨
المطلب الثاني: جلسات النظر. ١٠٩
المطلب الثالث: الإثبات
١١٣
الفرع الأول: طرق الإثبات
الفرع الثاني: الطعن بالتزوير
١١٤
الفرع الثالث: الاستعانة بأهل الخبرة
١١٥
المبحث الثالث: إصدار القرار
١١٦
تمهيد: هل قرارات اللجنة إدارية أو قضائية؟
١١٧
المطلب الأول: مكونات القرار
١٢٢
المطلب الثاني: النطق بالقرار واستلامه. ١٢٣
المبحث الرابع: الاستئناف
١٢٤
المطلب الأول: حق الاستئناف وميعاده
١٢٦
المطلب الثاني: النظر في طلب الاستئناف. بن صالح للمحاماة والاستشارات القانونية. ١٢٧
المطلب الثالث: صلاحيات اللجنة الاستئنافية. ١٢٨
المطلب الرابع: نهائية القرارات
١٢٩
الخاتمة
١٣٠
ملحقات البحث
١٣٣
الملحق رقم (1): تطبيق قضائي للاختصاص المدني والتجاري للجنة الأوراق المالية
١٣٤
الملحق رقم (٢): تطبيق قضائي لديوان المظالم في قضية رهن تجاري للأسهم
١٤٢
الملحق رقم (٣): تطبيق قضائي للجنة الأوراق المالية في قضية أرباح للأسهم
١٤٥
الملحق رقم (٤): تطبيق قضائي للجنة الأوراق المالية في قضية صناديق استثمار خارجية
١٤٩
الملحق رقم (٥): نموذج صحيفة الدعوى الذي يقدم للجنة الأوراق المالية. ١٥٤
ملحق رقم (٦): نموذج فهرسة مستندات الدعوى المقدمة للجنة الأوراق المالية
١٥٦
الفهارس العامة
١٥٨
الآيات القرآنية
١٥٩
الأحاديث النبوية
١٦٠
الأعلام
١٦١
المصادر والمراجع
١٦٢
الموضوعات
١٧١