سرعة جسم واتجاه حركته وتتغير إذا تغير أي منهما أو كلاهما
للحديث عن حركة جسم أو سكون هذا الجسم، يجب اختيار الجسم المرجعي، فالجسم المرجعي هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة الأجسام، ويُجدر بالذكر أن نقول إن جسماً ما يتحرك بالنسبة لجسم آخر، اختير كجسم مرجعي إذا انتقل وتغير موضعه بالنسبة لهذا الجسم المرجعي، وعندما يكون الجسم ساكن تكون سرعته مساوية للصفر، ونستطيع إيجاد السرعة من خلال قياس المسافة في وحدة الزمن، وفيما يلي إجابة السؤال التعليمي المطروح والإجابة هي عبارة عن التالي:
السرعة المتجهة.
هي مقدار سرعة جسم متحرك واتجاه حركته - مجلة أوراق
الاجابة هي: السرعة المتجهة اللحظية.
.............................. : هي مقدار سرعة جسم متحرك واتجاه حركته - أفواج الثقافة
هي مقدار سرعة جسم واتجاه حركته
أ -السرعة المتوسطة
ب - السرعة اللحظية
ج - السرعة المتجهة
هي مقدار سرعة جسم واتجاه حركته
مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى – المحيط المحيط » تعليم » مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى، السرعة هي معدل تغير المسافة وذلك بالنسبة للزمن وهي كمية فيزيائية متجهة اي انها تقاس بالمقدار والاتجاه ومتوسط السرعة لجسم ما، وهو معدل حركته اثناء مدة زمنية معينة وبغض النظر عن مدى تغير سرعته خلالها، ومتوسط سرعة سيارة قطعت ستين كيلو متر في الساعة، وحتى لوتوقفت في بعض الاحيان ومشت بسرعة ثمانين كم في الساعة في احيان اخرى، فما مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى. مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى السرعة المتجهة اللحظية. مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى، لقد اكتشف العالم جاليلو مبدأ التسارع او مايسمى بالعجلة وكان قد اكتشف ان الجسم المتدحرج تزيد سرعته بنفس المقدار في الفترات الزمنية المتساوية وكان يعتقد بأن جسم ساقط سرعته تزداد سرعته بنفس المقدار بعد كل كل متر يقطعه وانه من التجارب اتضح له بأن سرعته تتزايد بنفس المقدار بعد كل ثانية تمر، فما مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته يسمى.
الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي
عملا بنص المادة ٦١ أثبات: -
مادة ( ٦١) ( ۱) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه:-
( أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. (ج) إذا طالب أكد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمتة علي ألف جنية ثم عدل عن طلبة إلي ما لا يزيد علي هذه القيمة. - تطبيقات قضائية:-
الصورية النسبية بطريق التستر. شروط شهادة الشهود في القانون المصري. عدم جواز إثباتها بين المتعاقدين إلا بالكتابة متى كان العقد الظاهر مكتوبا عكس ذلك الطعن على العقد بأنه يخفي وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق لاعتباره تحايلا على القانون. حق الوارث في الطعن في هذه الحالة لا يستمد من المورث و إنما من القانون مباشرة. الطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، وإذن فمتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بالمادة ٤٠١/ ١ من القانون المدني ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر اضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون.
شهادة الشهود في قضايا الاسره يجب ان تكون شهادة رؤيه وليست شهاده سماعيه - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة
تعريف الشهادة يمكن تعريف الشهادة بأنها إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره، وتعتبر الشهادة من أكثر الأدلة وطرق الإثبات شيوعا في المحاكم، حيث نظم المشرع إجراءات شهادة الشهود في المواد 81-82 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته. أنواع الشهادة الشهادة المباشرة: وهي تلك الشهادة التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها، سواء أكان هذا الاتصال عن طريق البصر أو اللمس، أو عن طريق أي حاسة من الحواس الأخرى، وهذه الشهادة هي الأقوى من حيث أدلة الإثبات. الشهادة غير المباشرة: وهي الشهادة التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره، وتسمى أيضا بالشهادة السماعية أو بشهادة النقل، وهذا النوع من الشهادة لا يرقى بأن يكون دليلا قويا في الإثبات، ولا تعتمد محكمة الموضوع عليها كدليل كامل، بل يمكن للقاضي أن يأخذ بها كاستدلال. شهادة الشهود في قضايا الاسره يجب ان تكون شهادة رؤيه وليست شهاده سماعيه - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. شروط الشهادة لابد من توافر شروط معينة في كل من الشهادة ومن يؤدي الشهادة: أن يكون موضوع الشهادة واقعة قانونية معينة متنازع عليها: بمعنى أن يكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزا قبولها.
شروط شهادة الشهود في القانون المصري
كيفية تأدية الشهادة الأصل أن تؤدى الشهادة شفاها، ولكن يجوز استثناءا الإذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك، أو إذا كان الشاهد لا يملك القدرة على الكلام مثل الأخرس، فله أن يدلي بشهادته كتابة أو بالإشارة المعهودة في حال كان لا يستطيع الكتابة. أما إذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي تجري بها المحكمة، أو كان أصم أو أبكم، فيتم تعيين من يترجم أقواله أو إشاراته بعد أن يحلف اليمين بأن يترجم بكل صدق وأمانة. النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات سماع الشاهد قانون البينات المادة 31: الإجازة لاحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق. إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة. المحكمة تعترض على أسئلة دفاع كريم الهواري لأحد الشهود: «الراجل هيعرف السرعة إزاي». المادة 32: تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط. قانون أصول المحاكمات المدنية المادة 81: يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: ( اقسم بالله العظيم ان أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.
استعراض لشهادة الشهود في قانون المعاملات المدنية والتجارية العُماني | شؤون عمانية
إذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بالكفالة وإذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا. للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم، سماع وبموافقة خصمه الآخر أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. المادة 82: على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد ان يدفع الى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه. إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل أقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسب أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى. إعداد المحامية: ثمار إبراهيم المراجع الموقع الإلكتروني حماة الحق للمحاماة
المحكمة تعترض على أسئلة دفاع كريم الهواري لأحد الشهود: «الراجل هيعرف السرعة إزاي»
شهادة ثلاثة من النساء
ونختتم المقال بأن شهادة ثلاثة من النساء على تصرف قانوني مدني لا يصح قانونًا؛ لعدم اكتمال النصاب؛ فقد أرست المحكمة العليا في هذا الشأن مبدأ حديثًا جاء نصه: "…كما أن شهادتهن لم يكتمل بها نصاب الشهادة كونهن ثلاث نساء" (الطعن رقم 185/2017م، جلسة يوم الاثنين الموافق 22/1/2018م)، ويقال في شهادة الثلاثة من النساء ما يقال في شهادة الرجل الواحد؛ وفي هذا سطرت المحكمة العليا ما نصه: " … الاعتماد في التقدير على رسالة شيخ المنطقة المعتمدة من سعادة الوالي أثره نقض الحكم علته، شهادة الرجل الواحد لا تثبت بها الحقوق". (الطعن رقم 23/2010 الدائرة المدنية (ج)، جلسة يوم السبت الموافق 26/يونيو/2010م). * مكتب محمد المعمري – محامون ومستشارون قانونيون
كما أضاف المشرع إلى أن المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي سبب موجب لقبول الإثبات بشهادة الشهود؛ وهنا يكون الظرف ليس لأسباب خارجية مادية حالت دون توثيق التصرف وإنما لأسباب مردها العلاقة الخاصة بين الطرفين كصلة القرابة أو العلاقة الزوجية. ومن الحالات التي سطرها المشرع استثناءً من الأصل أيضًا، في حال فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا يشترط فيه سبق وجود الدليل الكتابي مستجمعًا كافة عناصره، وأن يكون هذا الفقدان مرده إلى سبب خارج عن إرادة الدائن ودون إهمال منه أو تقصير، والحالة الرابعة هي إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة أن هناك حاجة للإثبات بشهادة الشهود. هذه الحالة الرابعة عبارة عن تخويل من المشرع للمحكمة لإعمال سلطتها التقديرية؛ لتكوين عقيدتها، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين مسوغات خروجها عن قواعد الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة في هذه الحالة. وهذه الحالات أوردها المشرع استجلاءً للحقيقة التي هي غاية كل نظام قضائي، ومن الضرورة بيان أنه إذا ما كان الإثبات بشهادة الشهود جائز من حيث الأصل أو أجازته المحكمة فإن للطرف الآخر الحق في التخلص من الالتزام بذات الطريق الذي أجازته المحكمة باعتبار التوازن المفترض بين الخصوم.
( الطعن رقم ٧٥ لسنة ٣٣ ق جلسة ٢٣/ ٢/ ١٩٦٧ س ۱۸ ص ٤٧٨). ( الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٤/ ١١/ ١٩٦٨ س ١٩ ص ١٣٦٢). ( الطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٣٤ ق جلسة ٢/ ١/ ١٩٦٩ س ٢٠ ص ٢٢). ( الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٤٩ ق جلسة ٢٧/ ٦/ ١٩٨٢ س ٣٣ ص ٨٣٨).