وترفع صوتها عليه وتستفزه بالكلمات غير اللائقة".. فهل تخلو نساء اليوم من هذه الأمور ليتحمّل الزوج وحده تبعيّة هذه الأسباب؟! ؟ ولعل الجميع يعرف أن المرأة تمرض في كل شهر مرة وفي هذه الفترة تصبح عصبية المزاج وحساسة إلى درجة كبيرة فقد تفسّر نظرةً بطريقة خاطئة وقد تسيء فهم موقف أو إشارة من الزوج وتعتبر ما يحدث عنفاً من الزوج بينما هي المسؤولة عن سوء التفاهم ذاك! ونعود لنقول أن علماء الاجتماع أوضحوا أن العنف بأغلبه سلوك مكتسب فهلا فكرنا قبل إقرار قوانين لزج الرجال في السجون نتيجة هذا العنف "النفسي أو الجسدي أو الجنسي" أن نجد حلولاً للأسباب التي تحوِّل الرجل إلى معنِّف؟! فلطالما سمعنا أن الوقاية خير من العلاج.. فأين هذه المبادرات التي تحمي الأسرة بحماية أركانها من الانزلاق إلى حفرة العنف؟! في الحقيقة لقد مررت على الكثير من الدراسات التي تتناول موضوع العنف الأُسريّ وتحديداً تعنيف الزوج لزوجته.. فيديو تعنيف زوج لزوجته وسط صراخ أبنائهما يهز الفيسبوك - آشكاين. ووجدتُ حلولاً كثيرة يمكن أن تساعد في التخلص من هذه المعضلة إلا أنني لم ألحظ في أي منها طروحات غريبة كتلك التي يريدون إقرارها في القانون والتي تتمثّل بسجن الرجل عند أول خطأ أو "تعنيف" بقصد أو بغير قصد!
فيديو تعنيف زوج لزوجته وسط صراخ أبنائهما يهز الفيسبوك - آشكاين
وقد كشفت الكثير من الأبحاث عن أن الثقافة الذكورية تعتبر من بين العوامل المؤدية للعنف الأسري، فتمييز بعض الأباء أبنائهم الذكور عن بناتهم، وإعطائهم للذكور كامل الرعاية و الإهتمام و الأولوية دون الإناث ،ينمي لدى الذكور صفة التسلط والتعصب والسيطرة والعنف. 4. انعدام المساواة بين الرجل والمرأة
إن مسألة المساواة بين الجنسين، تشكل موضوع نقاش عبر التاريخ، نظرا لما تتميز به علاقة الرجل والمرأة من جدال وصراع وانعدام التوازن فيما يخص تحديد ادوارهما داخل المجتمع. ان ما يكرس طغيان شخصية الرجل وتسلطه على المرأة، هو تعود بعض المجتمعات على تدني صورة المرأة بحيث تبقى دائما تابعة للرجل ، و خصوصا في الأرياف التي توضح بصورة جلية مدى تحمل المرأة للأعمال الزراعية حيث تفوق الرجل في قيامها بذلك، وهذا ما يعطي الرجل كامل الحق في ممارسته للعنف على المرأة، لأن في اعتقاده أن مايقوم به شيئ طبيعي جاري العمل به. 5. الزواج المدبر أو التقليدي
يعتبر الزواج المدبر من العادات المتجذرة والعميقة في بعض المجتمعات العربية ، بحيث يقوم الآباء بتنظيم عملية الزواج بين أبنائهم وفق إرادتهم، دون تدخل الأفراد المعنيين في ذلك. ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما في ذلك من ضرر على الطرفين، فمن حق الطرفين الموافقة أو رفض الزواج حسب إرادتهما الخاصة، إلا أن هذه العادات كانت تكرس للعنف الزوجي ، نتيجة لعدم أخذ رأي الزوجة خصوصا في هذا الموضوع،فعدم رغبة الزوجة في ذلك الزواج، يمكن أن يثير نوع من النفور الشيء الذي يتسبب في مشاكل تكون آثارها وخيمة.
أكد المحامي المستشار القانوني ماجد العتيبي لـ« عاجل »، تجريم الإساءة للمرأة بعقوبات رادعة، وأن الصياح في وجهها يعد من أشكال العنف النفسي ضدها. وأشار «العتيبي» إلى أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به. يأتي هذا وفق المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 15/11/1434هـ. وعرَّف النظامُ الإيذاءَ بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية». وأوضح «العتيبي»، أنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه، شرعًا أو نظامًا، توفير تلك الحاجات لهم. وتضمَّنت المادة 13 تحديد عقوبة الجاني، ونصت على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية العمل على نقل التكنولوجيا للمجتمعات النامية والتي تمكنها من الإسراع في الوصول إلى الحياد الكربوني، وذلك من خلال توفير تكنولوجيا رخيصة الثمن للدول النامية بالإضافة إلى التدريب ورفع المهارات وتقديم نوعية جديدة من التعليم مثل التعليم الفني الذي يتعلق بالتخفيف والتكيف وكل هذا سيعمل على الإسراع بالعمل المناخي بشكل متكامل. محتوي مدفوع
توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العربية للتصنيع
فيما أعرب عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع كل من وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على قيام العربية للتصنيع بإنشاء مسجدين بمحافظة جنوب سيناء، أحدهما فى مدينة دهب، والآخر فى مدينة نويبع، وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة. ايش افضل كتاب للقدرات. وفى سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها للمشاركة فى كافة المشروعات القومية والتنموية، التى تشهدها مصر حاليًا فى كافة المجالات، مؤكدًا أن ذلك استغلال للإمكانيات المُتاحة بالهيئة دون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية. وفى ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف كلًّا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع نسخًا من كتاب الله (عز وجل). ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
وأكدت على أن مؤتمر COP27 يعد مؤتمراً للتنفيذ، حيث سيتم العمل خلاله على تحويل كافة التعهدات الى إجراءات تنفذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن المؤتمر يسعى إلى جعل الإنسان محور الإهتمام خلال المؤتمر ، كما يسعى إلى عرض قصص النجاح والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في كافة المجالات وخاصة المجتمعات الهشة والصيادين وربات البيوت للتعرف على كيفية تأثيرهم وتأثرهم بالتغيرات المناخية. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم التعرف على أنماط المشروعات التي تؤدي الى إصلاحات سياسية على المستوى الوطني، وكيف يمكننا دعم التحول في مجال الطاقة وتشجيع الإستثمار في هذا المجال وكيف يمكننا الإسراع فى تنفيذ هذا. وأضافت أن مؤتمر الCOP27 سيتناول شقين هامين الشق الأول يتعلق بالمجتمع الدولي ومسؤولية الدول المتقدمة ورفع سقف الطموحات والإسراع إلى الوصول إلى الحياد الكربونى والشق الثانى يتعلق بتوفير التمويل الذي يدعم الدول النامية والذى لا يقتصر فقط على إتاحة التمويل بل يتعلق بتوفير بناء للقدرات والإصلاحات السياسية التي نستطيع تقديمها على المستوى الوطني لخلق مناخ جيد في هذه الدول النامية والعمل على تحديد الوظائف والمهارات المطلوبة.