Only registered users can save listings to their favorites
مستوصف الدوسري الحديث – الخرج
موقع صفحة مستوصف الدوسري الحديث معلومات عامة تحتوي هذه الصفحة على عناوين واماكن الخدمة – في حال لديك اقتراح مراسلة من خلال النموذج الجانبي تواصل معنا, في حال وجود اي تعديل بالمعلومات الرجاء ابلاغنا لتحديث المعلومات من خلال التبليغ عن خطأ.
مستوصف الدوسري الخرج التجارية
6739 طريق الملك عبدالعزيز، الخرج
المملكة العربية السعودية
مستوصف الدوسري الخرج اليوم
نوعية البحث
التخصص
المدينة
منطقة
اسم الدكتور
تخطي إلى المحتوى
أسئلة متكررة
يمكنك الدخول على دليل أطباء كل يوم معلومة طبية وتبحث عن أفضل دكاترة في منطقتك، وقم بالتواصل مباشرة مع عيادة الدكتور من خلال الضغط على زر "اتصل"
دليل أطباء كل يوم معلومة طبية في السعودية، يساعد المرضى في إيجاد أفضل دكاترة أو أي تخصص آخر وحجز ميعاد من خلال التواصل المباشر مع الدكتور. عند البحث عن دكاترة على دليل أطباء كل يوم معلومة طبية، تستطيع تحديد نتائج البحث الخاصة بك حسب الجنس، بالإضافة لمعايير بحث أخرى. وبهذه الطريقة، سيتم عرض الدكاترة الذين يطابقون تفضيلاتك فقط.
مابني على باطل فهو باطل - YouTube
مابني على باطل فهو باطل في الزواج قصة عشق
رد قوي للأستاذ العمري على أبناء الشيخة_ما بني على باطل فهو باطل - YouTube
الا انهم ارجعوا اسباب البطلان اما الى تخلف الشكلية المطلوبة قانونا او عرفا او الى تخلف ركنا من اركان العقد او تحقق عيب من عيوب الارادة وهو من اكثر الانواع شيوعا في العقود الرضائية لاسيما بعد ان تحرر القانون الروماني من شكلياته. اما اركان العقد التي تؤدي الى بطلان العقد عند الرومان فهي الرضا والمحل والشكلية اما السبب فلم يشترط وجوده في العقد وفي ذلك بينت مدونة جوستنيان في اشارة الى ان السبب لا يعد من اركان العقد بقولها ( الباعث الكاذب لا اثر له في قيام العقد). ومن ناحية اخرى فان القانون الروماني لم يشترط اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام التصرف فالقانون الروماني تبنى قاعدة مفادها ( اذا سَلمَ احد العاقدين للآخر شيئاً تنفيذاً للعقد غير المشروع، ليس له ان يسترده، الا اذا كان عدم المشروعية غير آت من جهته، اما اذا كان شريكاً في عدم المشروعية، اي كانت يده مُلوثة بالعمل غير المشروع، فليس له ان يسترد ما سلمه). ومع ان هذه القاعدة لم تنسجم مع اثر البطلان ومنطقه لان التصرف الباطل يعد عدما كأن لم يكن وهذا يقتضي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام العقد اما التعويض عن الضرر – اذا كان له موجبا – فيتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تشترط وجود عمل غير مشروع يترتب عليه ضرر وعلة ذلك ان العقد يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً اقول مع كل ذلك فقد اخذ القضاء الفرنسي والمصري بهذه القاعدة التي اصلها القانون الروماني واخذ ايضا بالتفرقة التي اشار اليها في احوال الضرر.